نسخه آزمایشی
جمعه, 24 مرداد 1399 - Fri, 14 Aug 2020

جلسه 73 / انقلاب نسبت (8)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 73 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 23 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث در حالت سوم از قسم دوم بود.

گفتیم که اگر دو عامین من وجه داشتیم که محل افتراق هر کدام بتمامه تخصیص خورده بود، بعد از خروج محل افتراق ها، نسبتشان از عامین من وجه انقلاب پیدا میکند به تعارض تباینی در مجمع. حال اگر قواعد تراجیح را بین این دو اعمال کنیم، بنابر بعض مبانی، قواعد تراجیح فقط در مجمع اعمال میشود.

به هر حال، اینجا اعمال مخصص ها موجب انقلاب نسبت میشود ولی به نسبتی که جمع عرفی داشته باشد منقلب نمیشود.

اما منکرین انقلاب نسبت معتقدند که در اینجا، هر چهار خطاب هم عرض تعارض میکنند، لذا ممکن است، در اعمال قواعد تراجیح، خاصی را خارج کنیم و عامش را با آن تخصیص نزنیم.

مرحوم خویی با اینکه قائل به انقلاب نسبتند، اما در اینجا معتقدند که باید چهار خطاب هم عرض تعارض کنند. زیرا بر خلاف حالت قبل، حتی بعد از تخصیص عامین به مخصصهایشان، باز جمعی عرفی پیدا نمیشود (مگر در موارد خاص)، لذا در مواردی که اینگونه باشد، باز علم اجمالی بر کذب احد الخطابات باقی می ماند. پس باید قواعد علم اجمالی را جاری کنیم. اگر ادله حجیت را شامل هر 4 دلیل بدانیم مخالفت با علم اجمالی پیش می آید.

پس با اعمال قواعد تراجیح، احد الخطابات را ساقط میکنیم. اگر یکی از عامین خارج شود، که قطعا جمع عرفی ایجاد میشود. اما اگر یکی از خاصین خارج شد، تبدیل میشود به حالت قبلی که نزد قائلین به انقلاب نسبت جمع عرفی دارد. لذا خاصی که باقی مانده را ابتدائا اعمال میکنیم و عام عنوان خورده به منزله خاص مطلق میشود برای عام دیگر که از موارد جمع عرفی است.

اما اگر مرجحی برای اسقاط احد الخطابات نداشتیم، همه خطابات نزد مرحوم خویی تساقط میکنند.

اگر دو تا از خطابات مرجح داشتند، ابتدا دو تای دیگر را خارج میکنیم. در اینصورت اگر خطابات عامین باقی بمانند، جمع عرفی نداریم، و الا در خطابین باقی مانده جمع عرفی ایجاد میشود.

قسم سوم

دو عام که تعارض تباینی دارند، مثل: «یجب اکرام کل عالم» و «لا یجب اکرام کل عالم»

حالت اول) احدهما مخصص دارد

مثل مخصص: «یجب اکرام العالم العادل». در اینجا، مخصص با احد الخطابات هم جهت است (عام اول در این مثال) ، لذا آن را تخصیص نمیزند، اما مخصص خطاب دیگر قرار میگیرد. (البته در موارد خاصی که مطلوب صرف الوجود باشد و علم داشته باشیم که طلب یا به مطلق تعلق گرفته یا به مقید، در متوافقین هم اخص مطلق، عام موافق را تخصیص و عنوان عام را قید میزند. مثل اینکه امر کرده باشد به عتق رقبه که میدانیم مطلوب صرف الوجود عتق رقبه است، اما این امر یا در ضمن عتق مطلق رقبه واقع میشود یا در ضمن رقبه مومنه. حال اگر مخصصی آمد که «اعتق رقبة مومنة» این مخصص موجب تقیید امر به «عتق رقبه» میشود.)

نزد قائلین به انقلاب نسبت، در اینجا باید ابتدا مخصص را بر عام مخالف وارد کرده آن را تخصیص بزنیم، در اینصورت، نسبت این عام عنوان خورده، با عام دیگر، عام و خاص مطلق میشود. لذا بعد از این انقلاب نسبت جمع عرفی پیدا میکنند.

مصداق فقهی این حالت، مسئله ارث بردن زوجه از عقار است. در این مسئله سه دسته روایت وارد شده است.

دسته اول: روایاتی که علی الاطلاق میگوید زوجه از عقار ارث نمیبرد

دسته دوم: زوجه علی الاطلاق از عقار ارث میبرد

دسته سوم: اگر زوجه، ام ولد باشد، از عقار ارث میبرد.

نزد قائلین به انقلاب نسبت ابتدا، دسته سوم را مخصص دسته اول قرار میدهیم، و آنچه از دسته اول باقی ماند را مخصص دسته دوم. لذا نتیجه این میشود که زوجه، اگر ام ولد باشد، از عقار ارث میبرد و اگر نباشد، ارث نمیبرد.

اما نزد مرحوم آخوند و منکرین انقلاب نسبت در اینجا باید قواعد تعارض را هم عرض اعمال کرده و یکی از خطابات را الغاء کنیم. اگر عام موافق الغاء شد، جمع عرفی داریم.

حالت دوم) هر دو مخصص دارند و نسبت دو مخصص تباین است

مثال فقهی این مسئله:

دلیل 1) برای تطهیر متنجس یک بار شستن کافی نیست

دلیل 2) برای تطهیر متنجس یک بار شستن کافیست

مخصص 1) در آب جاری تعدد شستن لازم نیست

مخصص 2) در آب قلیل تعدد شستن لازم است

در اینجا، ابتدائا عامین، تعارض تباینی دارند. اما اگر ابتدا مخصص ها را بر عامین وارد کنیم، نسبت عامین، از تباین انقلاب پیدا میکند به عامین من وجه که در مجمعشان که آب کرّ است، با هم تعارض تباینی دارند. نقطه افتراق هر کدام هم، افراد مخصص دیگری است.

در اینجا هم مرحوم خویی میفرمایند: چون در مقام انقلاب نسبت موجب ایجاد جمع عرفی نمیشود (الا در موارد خاص)، در مواردی که منجر به جمع عرفی نمیشود، باید همه ادله را هم عرض با هم بسنجیم و قواعد تعارض را در همه جاری کنیم. زیرا علم اجمالی بر کذب احد الخطابات، بعد از انقلاب نسبت هم باقی میماند. لذا ادله حجیت نمیتواند شامل هر 4 دلیل شود.