نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 22 مرداد 1399 - Wed, 12 Aug 2020

جلسه 145 / حلق اللحیة (3)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 145 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 28 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

1662- 5- الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ» قَالَ إِنَّهُ مَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَوْمِهِ مِنْ ذَبْحِ وَلَدِهِ إِسْمَاعِيل فَأَتَمَّهَا إِبْرَاهِيمُ وَ عَزَمَ عَلَيْهَا وَ سَلَّمَ لِأَمْرِ اللَّهِ فَلَمَّا عَزَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ثَوَاباً لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً» ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْحَنِيفِيَّةَ وَ هِيَ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ خَمْسَةٌ مِنْهَا فِي الرَّأْسِ وَ خَمْسَةٌ مِنْهَا فِي الْبَدَنِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الرَّأْسِ فَأَخْذُ الشَّارِبِ وَ إِعْفَاءُ اللِّحَى وَ طَمُّ الشَّعْرِ وَ السِّوَاكُ وَ الْخِلَالُ وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْبَدَنِ فَحَلْقُ الشَّعْرِ مِنَ الْبَدَنِ وَ الْخِتَانُ وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الطَّهُورُ بِالْمَاءِ فَهَذِهِ الْحَنِيفِيَّةُ الظَّاهِرَةُ الَّتِي جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ ع. فَلَمْ تُنْسَخْ وَ لَا تُنْسَخُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ هُوَ قَوْلُهُ‏: «وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً»

طبق این آیه شریفه تبعیت از ملت ابراهیم علیه السلام واجب است که در این روایت به این 10 سنت تطبیق شده است.

در تفسیر مرحوم علی بن ابراهیم لفظ «عَنِ الصَّادِقِ ع» دیده نمیشود (فقط لفظ «قال» در تفسیر ایشان ذکر شده است) ولی در نقل مرحوم طبرسی از این کتاب این لفظ آمده است که ممکن است استنباط ایشان باشد و ممکن است در نسخه ای که نزد مرحوم طبرسی بوده این عبارت وجود داشته باشد. اما به هر حال بعید است که این جملات روایت نباشد و مرحوم قمی در مقام تفسیر به این شکل بیاناتی آورده باشند. زیرا دأب ایشان یا نقل روایت است یا ترجمه بعضی لغات و عبارتی اینچنینی با این شمارش و قیود را یا به عنوان روایت نقل میکنند یا مضمون روایت.

به فرض قبول سندی این روایت، طبق این خبر، یکی از مصادیق حنیفیت واجب الاتباع  که نسخ شدنی هم نیست اعفاء اللحی است. اما معلوم نمیشود که این اعفاء واجب است یا مستحب؟ و هیچ منعی نیست که امر به تبعیت از یک حکم استحبابی شده باشد. چون عدم وجوب اعفاء از مسلمات فقهی است.

روایت بعدی در مقام روایتی است که در مستدرک از اشعثیات نقل شده است.

مستدرک: 40 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَوْفِيرِهَا قَدْرَ قَبْضَةٍ

1003- الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلْقُ اللِّحْيَةِ مِنَ الْمُثْلَةِ وَ مَنْ مَثَّلَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه‏

مرحوم خویی علاوه در اشکال سندی، در استدلال به این روایت مناقشه کرده میفرمایند: در لسان روایات در بسیاری از موارد لعنت در مورادی به کار رفته که قطعا حرمت ندارد (مثل به تنهایی سفر رفتن و ...) لذا استدلال به لفظ لعنت برای اثبات حرمت کافی نیست. این مناقشه از مرحوم خویی تمام نیست زیرا اگر کسی اشکال بعدی مرحوم خویی را نپذیرد، فقره اول روایت (حَلْقُ اللِّحْيَةِ مِنَ الْمُثْلَةِ) برای اثبات حرمت کافی است و نیازی به استدلال به لفظ لعنت ندارد.

اما مناقشه دیگر مرحوم خویی این است که ظهور این روایت و لعنت در جایی است که کسی لحیه دیگری را در مقام توبیخ و مجازات حلق کند. زیرا مثله تنها به چنین مواردی که از روی جبر و عقوبت است اطلاق میشود و توسعه دادن آن به جایی که کسی به اختیار خود حلق لحیه میکند محتاج دلیل و اثبات است. لذا به تناسب حکم و موضوع، این روایت به موارد عقوبت حمل میشود.

روایات باب استحباب تخفیف اللحیة

63 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ اللِّحْيَةِ وَ تَدْوِيرِهَا وَ الْأَخْذِ مِنَ الْعَارِضَيْنِ وَ تَبْطِينِ اللِّحْيَةِ

1640- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ‏ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ الْحَجَّامُ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ فَقَالَ دَوِّرْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ

1641- 2- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَدْ خَفَّفَ لِحْيَتَهُ.

حمل این دو روایت و همچنین روایت چهارم به استحباب تخفیف لحیه (کما فعله صاحب وسائل رحمه الله) دلیلی ندارد.

1642- 3- وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ بِالنَّبِيِّ ص رَجُلٌ طَوِيلُ اللِّحْيَةِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى هَذَا لَوْ هَيَّأَ مِنْ لِحْيَتِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَهَيَّأَ بِلِحْيَتِهِ بَيْنَ اللِّحْيَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ص فَلَمَّا رَآهُ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا.

از ذیل روایت استفاده استحباب میشود.

1643- 4- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَأْخُذُ عَارِضَيْهِ وَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ.

1644- 5- مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ قَالَ أَمَّا مِنْ عَارِضَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهَا فَلَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ فَلَا يَأْخُذْ

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى قَبْضَةٍ لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ حَلْقِ الشَّعْرِ

یأخذ یعنی گرفتن و کوتاه کردن. قطعا سئوال مرحوم بزنطی این نبوده که آیا اصل اصلاح لحیه اشکال دارد یا نه؟ چون هم این امر واضح است و هم شمایل حضرت علیه السلام گواه جواز اصلاح محاسن برای راوی است بعلاوه که روایات صدر این باب نشان از اصلاح محاسن توسط ائمه علیهم السلام دارد.

مرحوم خویی این روایت را به معنی گرفتن از اساس گرفته اند. گرچه دلیلی برای حمل این تعبیر به اخذ من اساسه نداریم ولی تنها وجهی که برای سئوال متصور است همین است که مرحوم احمد بن محمد از «اخذ من اساس اللحیة» سئوال کرده باشند. حتی حمل «مِن» در سئوال ایشان به بعضیه هم بعید است (سئوال این بوده که آیا باید همه محاسن را با هم اصلاح کرد یا میشود بعضش را هم اصلاح کرد؟)

لذا این روایت برای استدلال به عدم جواز تراشیدن مقدم محاسن کافی است. اما آیا جواز اخذ عارضین را به جانبین عارض هم میتوان تسری داد؟ این بحث انشاء الله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.