نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 02 بهمن 1398 - Wed, 22 Jan 2020

جلسه 148 / حلق اللحیة (6) + رشوه

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 148 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 4 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

حکم ارسال لحیه

بحثی که باقی مانده، حکم ارسال لحیه و حد آن است.

آنچه میتواند روایات جواز مطلق ارسال لحیه را تقیید بزند روایاتی مانند روایات زیر است:

65 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَصِّ مَا زَادَ عَنْ قَبْضَةٍ مِنَ اللِّحْيَةِ

1646- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‏

عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ فَفِي النَّارِ يَعْنِي اللِّحْيَةَ.

1647- 2- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا زَادَ مِنَ اللِّحْيَةِ عَنِ الْقَبْضَةِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

1648- 3- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَدْرِ اللِّحْيَةِ قَالَ تَقْبِضُ بِيَدِكَ عَلَى اللِّحْيَةِ وَ تَجُزُّ مَا فَضَلَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَ الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ مُقَدَّمِ اللِّحْيَةِ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَبْضَةِ وَ مَا دُونَهَا

ظاهر این روایات، حرمت ارسال و اعفاء ما زاد از قبضه و مقید روایات جواز است. ولی کسی از فقهاء فتوای به حرمت نداده است. لذا اعراض فقهاء مانع اخذ به این روایات است. البته سند این روایات هم نزد رجالیین مخدوش است.

اما وجهی برای حمل امر به اخذ ما زاد از قبضه به استحباب (کما صنعه صاحب الوسائل) نداریم الا اینکه روایت یونس را حمل به استحباب کنیم. لذا مرحوم صاحب وسائل، روایت «من مقدمها فلا» که ظهور در حرمت اخذ لحیه از مقدم داشت را با این روایت که حمل به استحباب کرده اند، تقیید زده اند.

علی ای حال، کسی فتوای به حرمت اعفاء ما زاد از قبضه نداده است. علاوه بر اینکه ممکن است چنانچه گفته شده، مراد از «مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ فَفِي النَّارِ» این باشد که ارسال بیش از لحیه زمینه ورود انسان به جهنم را فراهم میکند (به خاطر آثاری که در نفس و اطرافیان میگذارد) که در این صورت ظاهر این روایات هم نمیتواند اثبات حرمت کند و حمل به دستور اخلاقی میشود. ممکن است علت فتوا ندادن مشهور فقهاء به حرمت هم تلقی اخلاقی کردن از این روایت به واسطه قرائن و تناسبات موجود بوده باشد. حتی بعید نیست که فتوای استحباب صاحب وسائل هم از این جهت باشد

کسب به ریش تراشی

اگر حلق لحیه حرمت داشته باشد یا احتیاط نمودن واجب باشد (کسی فتوای به جواز ندهد) تکسب به حلق لحیه، اکل بباطل و حرام است الا اینکه در مورد تکسب به حلق میتوان گفت در جایی که حرمت فعلی ثابت نیست، و انجام ندادن آن تنها از باب وجوب احتیاط است، دلیلی برای خارج کردن حکم اجرت از عمومات حلیت کسب نداریم.

لذا بر خلاف ادله عدالت یا وجوب نهی از منکر، در اینجا عام فوقی وجود دارد که حاکم به جواز است و تا اثبات حرمت کسبی واقع نشود این حکم فوق ثابت است.

 

رشوه

رشوه در لغت از ماده رشاء، به معنای طنابی است که برای کشیدن دلو استفاده میشود و جمعش ارشیه است. و در اصطلاح، مالی است که برای رسیدن به هدف، وسیله قرار میگیرد.

حال باید دید که آیا به مطلق جعل و عوض و مزد قرار دادن، رشوه اطلاق میشود یا فقط در مواردی اطلاق میشود که مالی به کسی داده شود برای رساندن معطی به مقصد و لو باطل باشد. و یا اینکه از این هم ضیق تر است و فقط مالی است که به قاضی داده میشود.

جُعلی که به قاضی داده میشود هم گاهی در مقابل قضاوت است (مزدی که میدهند برای اینکه قبول قضاوت کند) گاهی هم در مقابل داوری به حق است (در مقابل کیفیت است ولی حق)، گاهی هم در مقابل داوری به نفع شخص خاصی است (اعم از حق و باطل، مثلا به غرض تسریع در حکم دادن) و گاهی هم در مقابل حکم کردن به نفع کسی است و لو محق نباشد.

حال با توجه به این استعمالات، بعضی لغویین مثل قاموس اللغة و صحاح مطلق جعل را مصداق رشوه دانسته اند. در مصباح المنیر و نهایة ابن اثیر جعلی است که در مقابل انجام کاری که مراد معطی است قرار داده میشود، اعم از حق و باطل و قضاء و غیره.

مرحوم طریحی در مجمع البحرین میفرمایند: « و الرِّشْوَة- بالكسر-: ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، و الجمع رِشَأٌ مثل سدرة و سدر، و الضم لغة، و أصلها من الرِّشَاءِ الحبل الذي يتوصل به إلى الماء، و جمعه أَرْشِيَةٌ ككساء و أكسية، و قيل: من رَشَا الفرخ إذا مد عنقه إلى أمه لتزقه. و الرِّشْوَةُ قل ما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل‏»

ادله حرمت

اولین دلیل بر حرمت، اجماعی است که قابل تحصیل است الا اینکه مدرکی است.

دلیل دوم آیه شریفه 188 سوره مبارکه بقره است: « وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون‏» که انشاءالله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.