متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ 25 اسفندماه سال 98 است، که در برنامه تلویزیونی «مصیر» ایراد فرمودند. ایشان در این جلسه درباره اندیشه استاد سید منیرالدین حسینی توضیحاتی میفرمایند من جمله؛ راه رسیدن به دولت و تمدن سلامی و ابزار مورد نیاز فقه دینی برای آن. ایشان با اشاره به مسئله مستحدثه زمان ما در برابر تمدن رقیب فرمودند: ما با تمدنی مواجه هستیم که لایه های مختلفی دارد و ایده های کلان خود را برای تغییر مسیر زندگی بشریت طرح کرده است و برای مقابله با آن نیاز به یک نگاه تمدنی در فقه داریم. یعنی فقه ما باید یک فقه حاکمیتی باشد و برای رسیدن به فقه حاکمیتی به ارتقاء علم اصول نیازمندیم و این ارتقاء نیازمند به زبان شناسی، تغییر پایگاه حجیت و احکام تناسبات است.

افزایش ظرفیت تفقه دینی

سوال: مسئله استاد سید منیرالدین حسینی در فقه و تفقه در دین چه بود؟

پاسخ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِين  وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِين  وَ اللَّعْنَةُ عَلَى أَعْدَائِهِم  أَجْمَعِين . یکی از عرصه هایی که استاد حسینی، در رسیدن به دولت اسلامی دنبال می کردند افزایش ظرفیت تفقه دینی بود؛ ایشان معتقد بودند، افزایش تفقه دینیِ فقه -روش تفقه- دوران ما، وابسته به ارتقاء ظرفیت علم اصول آن است؛ لذا اول باید دید ایشان تفقه را در چه مقیاسی می خواستند ارتقاء ببخشند و چرا از نظر ایشان، این امر جز از طریق توسعه و رشد علم اصول ممکن نیست و بعد مسئله ایشان در حوزه فقه معلوم می شود. گرچه فقه در طول تاریخ تفقه و در سابقه عالمان دینی ما در مواجهه با عرصه های مختلف -مثلا مواجهه با فقه عامه، مواجهه با مسائل ایجاد شده بر اثر تحولات اجتماعی- قبض و بسط پیدا می کرده است، لکن همیشه اصالتش بر محور تعبد به وحی و منابع استنباط کتاب و سنت، محفوظ بوده و دستخوش تحول نشده است؛ اکنون نیز باید چنین باشد و رشد در تفقه دینی در قبض و بسط با مسائل جاری، حتما باید با رویکرد حفظ اصالت فقه و تعبد به وحی و تبعیت از منابع دینی دنبال شود.

مسئله فقهی ما از دو زاویه در حال تحول است؛ زاویه اول، پیدایش ارتباط با تمدن رقیب است؛ به این معنی که مسئله مستحدثه ای که فقه ما امروز باید در مقابل او اعلام موضع کند یک تمدن است؛ البته ما گاها در مواجهه با این تمدن چندان فعال برخورد نکرده ایم و آن را در حد موضوعات خلاصه و بررسی کرده ایم؛ به طور مثال در ابتدای نفوذ دنیای غرب با فناوری ها و تکنولوژی نظامی و محصولاتشان در دنیای اسلام و از جمله ایران اسلامی، مساله مستحدثه در فقه ما این بوده که آیا استفاده از برق یا شبکه آبرسانی جدید یا حمام بهداشتی مدرن، جائز است یا خیر؟! و مساله در همین حد مطرح می شده و مورد موافقت و مخالفت هم قرار می گرفته است؛ حتی در جریانی مانند مشروطه -تبدیل استبداد به محدودیت با دخالت مجلس- که بزرگانی همچون مرحوم نائینی وارد شدند نیز مساله فقه ما گرچه بزرگ است لکن در حد یک مساله مستحدثه اجتماعی است و خلاصه در این می شود که آیا مجلس قانون گذاری و محدود کردن اختیارات سلطنت مشروع است یا خیر؟

مسئله اصلی در مواجهه با تمدن غرب

درحالیکه مسئله اصلی ما در مواجهه با تمدن غرب، انقلاب صنعتی بوده که تمام سازوکارهای اجتماعی و سبک زندگی را تحت تاثیر قرار داده و مناسبات اجتماعی را تغییر می دهد و باید با انقلاب صنعتی تعیین تکلیف می کردیم، لکن در ابتدا چنین تصوری بوجود آمد که مسئله مستحدثه ما محصولات است. یعنی گمان می کردیم مدرنیته یعنی ماشین، قطار برقی، قوانین راهنمایی و رانندگی، شبکه آبرسانی و... و به این پرداختیم که اینها مشروع اند یا نه! نحوه مواجهه ما در مشروطه نیز همینگونه بوده است و گمان می کردیم مسئله مستحدثه ما این است که آیا می شود سلطنت را مقید کرد به مجلس قانونگذاری یا نه. در حالی که مسئله ما نظام سیاسی مدرن یعنی مواجهه با نظام دموکراسی یا نظام مبتنی بر دموکراسی و نظام های دموکراتیک و مسئله انقلاب صنعتی بوده است.

از نگاه علامه حسینی، مساله مستحدثه را «تمدن» می دانستند به این معنی که ما با تمدنی مواجه هستیم که لایه های مختلفی دارد و ایده های کلان خود را برای تغییر مسیر زندگی بشریت طرح کرده، فلسفه ها و تئوری های زیربنایی، اندیشه ها و نظریه اجتماعی خود را تولید کرده و سپس انقلاب علمی و صنعتی و تغییر ساختارها و محصولات سبک زندگی را بوجود آورده است، ما با چنین رقیبی مواجهیم و مسئله مستحدثه ما این تمدن است. با این تمدن چه باید کرد؟

از منظر حضرت امام، در مقابل این تمدن، یک انقلاب اسلامی تا مرز رسیدن به تمدن لازم است -البته این در سخنان امام نیست لکن توسط رهبری تبیین شده است که انقلاب باید به تمدن ختم شود- لذا مسئله مستحدثه ما تمدن غرب است -نه مسائل کوچکی مثل برق و ماهواره و نه حتی موضوعات بزرگی مانند انقلاب صنعتی یا تغییر ساختارها و ادبیات سیاسی- و در مقابل او ما باید یک رقابت تمدنی داشته باشیم و فقه باید تکلیف این حرکت اجتماعی به سمت تمدن اسلامی را معین کند. پنج مرحله ای که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی ترسیم کرده اند -انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی- در واقع یک نوع فقه و نقشه راه ما از منظر اسلام است و باید چنین حرکتی انجام شود.

لذا دو زاویه مهم در بحث وجود دارد، اول آنکه مسئله مستحدثه ما تمدن غرب است. دوم آنکه پس از عبور از این مراحل و مستند شدن انقلاب و نظام و قانون اساسی -البته استناد در مقیاس قانون اساسی و تفکیک قوا بحثهایی وجود داد که فعلا از آن می گذریم- به مرحله دولت اسلامی می رسیم و مسئله فقهی، رفتار حاکمیت خواهد بود؛ به عبارتی اکنون که ما در مرحله دستیابی به قدرت هستیم و می خواهیم به سمت حاکمیت اسلامی حرکت کنیم تا رفتار حکومت اسلامی شود، قواعد اسلامی عمل کردن حکومت چیست؟ اسلامی عمل کردن حکومت با رفتار اسلامی آحاد جامعه و حتی حاکم تفاوت دارد و اکنون سوال و مسئله تفقه دینی این است که چگونه رفتار نظام حاکمیتی دینی، اسلامی می شود؟

وظیفه حاکمیت اسلامی

موضوع فقه حاکمیتی، اسلامی شدن رفتار حاکمیت، اعم از قوای مجریه و مقننه و قضائیه است و برای اینکه بدانیم چگونه رفتار حاکمیت اسلامی می شود، ابتدا باید دانست حاکمیت عهده دار چیست؟ علامه حسینی -نرم افزاری موسوم به فلسفه شدن اسلامی داشتند و بر اساس آن- معتقد بودند که حاکمیت ها در طول تاریخ، بسترهای اجتماعی -اعم از روابط اجتماعی و محصولات و  ابزار و امکاناتی که در اختیار جامعه قرار می گیرد یا مفاهیم و دانش هایی که ابزار تفاهم اجتماعی هستند- را شکل می دهند و اینها هم در خلاء ایجاد نمی شود یعنی بی جهت نیست.

بلکه درگیری بین جبهه حق و باطل است و جبهه باطل تلاش می کند شرایط اجتماعی را به نفع خودش تغییر بدهد و آن شرایط را ایجاد کرده و گسترش دهد تا بر اخلاق و تکامل نیاز و ارضاء جوامع دیگر تاثیر گذارد. بنابراین حاکمیت اسلامی هم قاعدتا از طریق تغییر شرایط و روابط می تواند اخلاق اجتماعی و بستر تحقق زندگی دینی را فراهم کند و لذا به نظر می آید که این در محدوده اختیارات حاکمیت دینی و حکومت دینی است که بسترهای  تکامل معنوی و تکامل الهی جامعه را در مقابل تکامل دنیا پرستی و گرایش به دنیا فراهم کند.

نکته دیگر در دنیای امروز دستیابی به علم مدرن است که مقیاس تصرفات حکومت ها را تغییر داده است. علم مدرن متغیرهای یک موضوع و یک کل در حال تغییر و تکامل را می شناسد و نسبت کمی بین آنها را تعریف میکند و سپس با الگوهایی، نحوه تصرف در نسبت بین متغیرها را برای اداره این موضوع و کنترل تغییرات موضوع قاعده مند می کند. این جریان از علوم فنی آغاز شده و آرام آرام به علوم انسانی و علوم اجتماعی هم رسیده است. آنها انسان و جامعه را نیز به همین نحو به عنوان یک کل متغیر موضوع تصرف قرار داده و معادلات تصرف در آن را پیدا می کنند و الگوهای تغییر وضعیت اجتماعی و رفتار انسانی را دنبال می کنند. بنابراین بر توسعه شرایط حکومت می کنند.

با توجه به دو نکته پیش گفته، می توان گفت: دین، عهده دار سرپرستی تکامل اجتماعی است. بنابراین اگر بخشی از دین را احکام فقهی، عقیدتی و اخلاقی بدانیم، ناظر به تکامل اختیارات انسان و تکاملات اجتماعی هستند که البته ممکن است بخشی از آن متغیر و بخشی هم ثابت باشد و نسبت ثابت به بخش متغیر، مانند استراتژی و برنامه ریزی های متحول ذیل یک استراتژی است. ما براساس یک استراتژی ثابت می توانیم برنامه ریزی متحول در شرایط بکنیم. در واقع دین ابزار سرپرستی تکامل الهی جامعه است و اگر بخواهیم با ادبیات خاص علامه حسینی سخن بگوئیم، باید گفت: «نقش دین، نظام نسبیت حاکم بر تکامل اجتماعی و الهی است.»

در دوران معاصر، نتیجه فهم نقش دین آنست که گفته شود «مأموریت حاکمیت، مواجهه با مجموعه های به هم پیوسته است» مثلا حوزه بهداشت، حوزه سلامت و حوزه ساختارهای سیاسی، مجموعه های به هم پیوسته ای هستند که در حال تغییرند و حاکمیت باید متغیرهای اینها را شناخته و از طریق کنترل متغیرها و تغییر نسبت بین آنها جامعه را به سمت مطلوب حرکت دهد که اکنون این کار توسط دولتها انجام می شود. مهمتر از این مسئله، مواجهه با یک حاکمیت تمدنی است که همان کار را در مقیاس جهانی انجام می دهد. یعنی متغیرهای جامعه جهانی را تحت کنترل قرار داده و با دستکاری آن، وضعیت جامعه جهانی را تغییر می دهد.

فقهِ تقنین رفتار حاکمیت

حال اگر حاکمیت ما بخواهد چنین کاری را در مقیاس ملی یا منطقه ای یا جامعه جهانی انجام دهد، چگونه این رفتار را مستند به شریعت می کند؟ روشن است که نمی توان از طریق بیان احکام کلی موضوعات این رفتار را مستند کرد و مهم هم نیست که به آن نظام اطلاق کنیم یا خیر، بلکه به نظر می رسد ما از فقه نظام عبور می کنیم و به دنبال مقنن کردن رفتار حاکمیت بوسیله تفقه هستیم، به نحوی که تفقه، رفتار حاکمیت در کنترل متغیرها و اداره جامعه و هدایت حرکت اجتماعی حتی در مقیاس جهانی را مقنن کند و این همان سخن امام راحل رحمه الله است که فرمودند: «اکنون استراتژی های حاکم بر جهان توسط مستکبرین تعیین می شود لکن ما باید آن را معین کنیم». به عبارت دیگر، آنها در حد موضوعات جزئی یا کلان حادثه خلق می کنند و ما در مقام پاسخگویی به مسائل مستحدثه منفعلانه عمل می کنیم در حالیکه ما باید رهبری حادثه را بعهده بگیریم.

در استناد این رفتار حاکمیت به دین، دیگر نمی توان با آن روش فقهی که موضوعات کلی را استنباط کرده و آن را با مصادیق تطبیق می دهد -مثل آنکه خمر حرام است و یا قصاص فلان جنایت چیست- پیش رفت و ارتباط حکم به روابط اجتماعی یا عبادی و یا یک موضوع خاص هم تفاوتی ایجاد نمی کند و رفتار حاکمیت با این دسته از احکام مقنن نمی شود بلکه ارتقاء تفقه در این مقیاس نیاز است.

از نظر علامه حسینی، اکنون مسئله مستحدثه ما تمدن است و در مقابله با تمدن، برای ایجاد یک جامعه دینی و دولت اسلامی و سپس مقابله با نظام استکبار و ایجاد یک حاکمیت جهانی برای مقابله با تمدن، باید رفتار حاکمیت مقنن شود. فقهی که متکفل این کار است با فقهی که واحد مطالعه آن فرد یا حتی روابط اجتماعی مانند احکام قضائی، متفاوت است. زیرا آن احکام ناظر به قاعده مند کردن رفتار حاکمیت در نظام حقوقی عالم نیستند. دشمنان اکنون نظام حقوقی و دستگاه قضاء به عنوان دیوان لاحه و مانند آن تعریف می کنند لکن اینکه ما در مقابل این چه باید بکنیم در فقه قضاء ما موضوع بحث قرار نگرفته است. لذا فقه تقنین رفتار حاکمیت، دسته بندی های متفاوتی از احکام نسبت به فقه معمول داشته و مکلف آن و مقاصدش نیز با آن متفاوت است.

پس می توان گفت ما نیازمند انقلابی در اصول فقه هستیم؟ پاسخ آنست که انقلاب اگر به معنی از بین رفتن ظرفیتهای قبل باشد، خیر؛ زیرا فقه کنونی محترم و مقنن و مستند است و بر پایه تمنیات ساخته نشده است و در عین قبض و بسط داشتن با تحولات اجتماعی و شرائط، منفعل نشده و برپایه اصول بنیادین خود پیش رفته و متعبد به وحی بوده است؛ لکن سخن در ارتقاء این تفقه است؛ اکنون دورانی است که حکومت در اختیار ماست و مسئله مستحدثه حکومت هم تمدن است و باید رقابت تمدنی داشته و در مقابل تمدن تمدن بسازد. برای این منظور باید تفقه ارتقاء پیدا کند، غایت فقه دیگر پیدا کردن منجز و معذر نیست، بلکه غایت فقه، تقنین رفتار حاکمیتی است که عهده دار سرپرستی رشد است و میخواهد رشد و تکامل اجتماعی ایجاد کند.

تغییر بسترها، مفاهیم، ساختارها و محصولات اجتماعی، اخلاق اجتماعی را متاثر خواهد کرد؛ البته شرائط اجتماعی ساخته شده حکومت ها، جبر آور نیست و اینگونه نیست که اراده های انسان را سلب کند، لذا حتی در کاخ فرعون، کسانی مانند حضرت موسی که پیامبر اولوالعزم است و مومن آل فرعون و همسر فرعون هستند که قرآن آنان را الگو قرار داده است؛ لکن این شرائط می تواند محدودیت در اختیار ایجاد کرده و نسبتا شرائط اجتماعی را ضیق کرده یا توسعه دهد. در طرف مقابل نیز اگر حاکمیت اسلامی بتواند بسترهای تکامل الهی جامعه را طراحی کند، طبیعتاً حرکت اختیارات در مسیر بندگی و عمل به وظایف شرعی، تسهیل شده و حرکت در جهت طغیان نیز صعب خواهد شد.

طبیعتا این فقه، اقتضائات خاصی داشته و طبقه بندی احکام، مکلفین، نحوه امتثال، مسئولیتهایی که تقسیم می شود و نوع فقهش که از آن تعبیر به «نظام احکام» می شود، متفاوت است. این نقطه امتیاز نگاه علامه حسینی از دیگران است که مسئله پیشِ روی تفقه دینی را پاسخگوئی به مسائل مستحدثه مثل بانک و بیمه و حتی نظامات اقتصادی، سیاسی، تربیتی و... نمی دیدند.

در یک جمله می توان گفت در نظر علامه حسینی، مسئله ای که فقه باید به آن پاسخ دهد، تقنین سرپرستی تکامل اجتماعی توسط حاکمیت، از راه شناخت و تصرف در متغیرهای جامعه و حرکت آن به سمت مطلوب و تغییر بسترهای اجتماعی، متناسب با تکامل الهی جامعه است. ایشان در پی دینی شدن کل عقلانیت اجتماعی بودند که لازمه آن، دینی شدن کل فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری است؛ لذا باید عقلانیت نظری، تجربی و برنامه ریزی، هماهنگ با عقلانیت استنباطی بوده و ذیل وحی قرار بگیرند و دستگاه تفقه دینی باید بتواند استنباط کننده «فقهِ متولیِ تکامل اجتماعی از تحقق تا اجرا» باشد.

چگونگی ارتقاء سطح تفقه

برای مقنن کردن رفتار حاکمیت گاهی ممکن است گفته شود؛ لازم است حاکمیت به کارشناسی اعتماد کند و از آنجا که کارشناس خبره است و قول خبره معتبر است، رفتار حاکمیت اسلامی خواهد شد. لکن اشکال اینست که این علم، عرفی و ایدئولوژیک و مبتنی بر دین دنیاپرستی و زمینی و عرفی زندگی کردن است و پاسخگو نیست؛ اینکه بگوئیم علم مدرن کار خودش را می کند و ما می توانیم از باب اعتبار قول خبره عادل به آنها اعتماد کنیم و یا اینکه در پایان به وسیله نظارت فقهی آن را مقید سازیم، کافی نیست؛ بلکه فقه باید حضوری فرآیندی داشته باشد و برای ارتقاء به این سطح، درون یک شبکه تحقیقات یکی از ابعاد تحقیقات علمی و اجرائی باشد و از ابتدای تصمیم سازی تا تصمیم گیری و اجرا حضور داشته باشد. البته این به معنی نفی عقلانیت تجربی و برنامه ریزی و تعطیل آن نیست، لکن فقه باید یکی از ابعاد تحقیقات باشد و لازمه ارتقاء فقه به این سطح، ارتقاء و رشد روش تفقه و استنباط است که به معنی تکامل تفقه دینی است.

در تکامل تفقه دینی رویکردهای مختلفی وجود دارد؛ گاهی ممکن است گفته شود تفقه دینی باید بر اساس مطالعات تطبیقی متحول شود، مثلا بین دانش هرمونوتیک و فلسفه زبان و معرفت شناسی و مانند آن و علوم مرتبطی که در فضای سنتی وجود داشته مانند علم اصول و تفسیر و حدیث، مطالعات تطبیقی انجام گیرد و سپس داشته های خودمان را به داشته های مدرن نزدیک کنیم.

اشکال این رویکرد و شیوه مطالعات تطبیقی اینست که اگر ما قصد استحاله آن علوم در تفقه خود را نداشته باشیم و بخواهیم به روش «نخود لوبیائی» خوب هایش را سوا کرده و بدهایش را کنار بگذاریم، منجر به انفعال ما خواهد شد. نظریه قبض و بسط که نظریه ای منطقی است همین کار را انجام می دهد و تحول در روش فهم دینی را بر اساس تعامل با علوم مدرن طراحی کرده است.

مثلا چنانکه در رویکردهای تحول خواهانه حتی در حوزه اندیشه های شیعی گفته می شود که در جهت افزایش منابع مثلا کارکرد عقل را بعنوان منبع توسعه دهیم و از عقل بعنوان منبع حکم استنباط کنیم؛ این همان روش قیاس و استصلاح و استحسان که قبلا نیز بوده و مطرود است و بعضی آن را در تکامل فقه دنبال می کنند! البته کارکرد عقل حتما باید توسعه یابد، لکن نه بعنوان منبع بلکه به عنوان ابزار به دست آوردن روش استنباط. منابع ما کتاب و سنت است و چیزی جز آن نیست و نباید عقل به عنوان منبع گسترش یابد. گرچه کارکرد عقل به عنوان ابزار، حتما باید گسترش پیدا کند. در مورد بنای عقلاء نیز همین سخن است که کوشش برای منبع قرار دادن آن برای رسیدن به حکم فقهی، منتهی به تحریف فقه خواهد شد. گاهی نیز گفته می شود، فقه با همین ظرفیت فعلی علم اصول موجود پاسخ همه سوالات پیش رو را می دهد! این سخن نیز «تحجر» است، ما در عین تحفظ بر اصالت فقه و تاکید بر لزوم شکل گیری آن بر پایه تعبد به وحی، حتما باید به سوی تحول علم اصول حرکت کنیم.

ماموریت حوزه در رقابت تمدنی؛ ارتقاء علم اصول

به طور خلاصه می توان گفت، در نگاه علامه حسینی، ما اکنون به مرحله حاکمیت رسیده ایم و با مسئله مستحدثه ای به نام تمدن مواجه هستیم. باید به نحوی عمل کنیم که حاکمیت ما، منزوی، منفعل، واداده و تسلیم نشود و حاکمیت را واگذار نکند. ماموریت حوزه اینست که تفقه دینی را به سطح مقابله تمدنی ارتقاء بخشد. این مهم با تحول در علم اصول محقق خواهد شد. تحول در علم اصول مبانی و زیرساخت هایی دارد و معنای آن تغییر جایگاه عقل به عنوان منبع نیست، بلکه ایشان می خواهند با استفاده از روشهایی از جمله استلزامات و لوازم عقلی دلالت های زبانی شارع -که خلاصه در حد استظهارهای ما نمی شود- را گسترش دهند و مبانی گسترده ای دارد.

تحول در علم اصول برای ارتقاء مقیاس فقه حاکمیت، اصول اساسی حاکم و موانعی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

1. زبان شناسی: اصل وضع از مبادی علم اصول ماست که در آن از حقیقت وضع بحث می شود؛ در علم اصول، وقتی فقیه می خواهد از کتاب و سنت استظهار کند، باید عرف زمان تخاطب را اصل قرار دهد و ببیند آنان از این خطاب چه می فهمیده اند و پایگاه رسیدن به دلالت های زبانی برای کشف نیز وضع است و لغات دلالتشان اعتباریست زیرا وضع شده اند. لذا فقیه باید چیستی عملیات وضع را بفهمد. ضمن آنکه ملاک، معانی موضوع الیه در زمان تخاطب است و تغییر معانی در طول زمان معتبر نیست و در صورت تکامل ارتکاز و عوض شدن ارتکازات زبانی، باید از طریق باستان شناسی کشف کرده و به زبان دوران قبل بازگردیم.

رویکرد علامه حسینی متفاوت است و بجای بحث وضع، بحث زبان شناسی را مطرح کرده اند؛ از نظر ایشان، جامعه بر اساس روابط اجتماعی خود تفاهم می کند و یک خطاب در دو جامعه به تناسب روابط اجتماعی دوگونه فهم می شود، به عبارتی روابط اجتماعی، پایگاه دلالت های زبانی هستند و جامعه، متناسب با روابط اجتماعی خود دلالتهای زبانی ایجاد می کند. لذا اگر این روابط، بر اثر تحول اجتماعی تغییر کرد دلالت های زبانی هم تغییر، توسعه و تحول می یابد. لذا در مواجهه با دلالت های زبانی متحولی که متناسب با روابط اجتماعی شکل گرفته اند، بجای آنکه از وضع و اعتبار تکامل ارتکازات بحث شود، باید دید آیا دلالت های زبانی متحول معتبرند یا خیر.

به طور مثال اگر روزی ابزار تفاهم و منطق های عقلی و زبانی توسعه یافتند و از یک متن، فهم بیشتری حاصل شد و منطق عقلی و ظرفیت منطق عرفی آن افزایش یافت، آیا معتبر است؟ زبان یک پدیده اجتماعی جهت دار است که متناسب با نظام ولایت و تولی شکل می گیرد و تکامل آن هم می تواند هم در مسیر حق باشد و هم در مسیر باطل. اگر تکالم اجتماعی زبان در مسیر حق نبود قرار دادن آن بعنوان مبنای تفسیر دین منتهی به توسعه تحریف می شود. چنانکه بالعکس اگر دلالت های زبانی در جهت توسعه بندگی تکامل پیدا کرد می تواند پایگاه تفاهم با شارع قرار بگیرد.

اصل قرار دادن «تحول در زبان و مباحث فلسفی مبتنی بر فهم دینی زبان» بجای وضع، تفاوتی بسیار جدی ایجاد می کند و یکی از آثار آن ارتقاء زبان شارع است. زبان شارع، زبان عرف زمان تخاطب نیست، زیرا شارع میخواهد روابط اجتماعی را کنترل و هدایت کند و زبانش، زبان سرپرستی و تفاهم تاریخی و زبان مدیریت روابط اجتماعی و زبان حاکم بر تحول زبان است و با عرفهای مختلف و حتی عرف متکامل، تفاهم می کند.

جامعه ای که در تولی به  دین حرکت نمی کند و استکبار کرده و علیه دین اقدام می کند نیز توسعه زبانی دارد و مثلا توسعه زبانی و دلالتهای زبانی دنیای مدرن، با چند قرن قبل قابل مقایسه نیست. لکن اینها ابزار تفاهم با شارع نیستند؛ گرچه -از آنجا که شارع با آنان سخن می گوید- ممکن است در گفتگوی با آنها، زبان آنها را به عنوان تبعی به رسمیت بشناسد، ولی زبانش را به زبان خودش تغییر می دهد. زبان شارع زبان تفاهم تاریخی است و شأن تخاطب شارع این است؛ زیرا این زبان برای تکامل تاریخ بشر نازل شده است و نه برای یک دوران و لذا تفاهمش با تاریخ از دریچه دلالت های زبانی جامعه جزیره العرب در چهارده قرن قبل نیست بلکه اصلا امکان تفاهم تاریخی با آن زبان نیست و آن زبان ظرفیت تفاهم تاریخی ندارد. بنابراین جایگاه زبان شرع هم ارتقاء پیدا می کند و به جای تبادر عرفی هم گمانه زنی فقیهانه جایگزین می شود.

پایگاه تبادر، وضع است؛ به این معنی که اگر لغتی در معنائی وضع شد، آن معنی از حاق این لفظ به ذهن تبادر می کند که همان معنای موضوع له و همان مراد گوینده و مراد شارع است مگر اینکه قرینه بر خلاف بیاورد لذا تبادر، زمینه رسیدن به دلالت های زبانی است. لکن در این نگاه، تبادرِ عرفِ زبانِ تخاطب مبنا نیست، بلکه راه رسیدن به دلالت های زبانیِ شارع، گمانه های متخصصانه فقیهانه است و البته اینها باید به گزینش و پردازش و جمع بندی برسند که آن نیز قواعدی دارد.

2. تغییر پایگاه حجیت که به عبارتی مبانی دستخوش تحول می شوند. دلالت های زبانی توسعه پیدا می کند و پایگاه حجیت تغییر می کند. یعنی دیگر حجیت صرفا یقین نیست بلکه در تفاهم ما با شارع آن که پایگاه حجیت است التزام است. در حقیقت، حجیت بین دو اختیار تعریف می شود و بدون اختیار، حجیت بی معناست، لکن چگونه فهم ما در مقابل اختیار برتر به حجیت می رسد؟ احتجاج یعنی چگونه یکی از دو فاعل در مقابل هم، فهم خود از کلام دیگری را به حجیت برساند؟ قواعد احتجاج، به تسلیم و التزام برمیگردد و اگر فرد ملتزم به قواعد التزام باشد هرچه بفهمد حجت است، این التزام، تبدیل به «نظام یقین مقَنَّن» می شود؛ حال در علم اصول، قواعد دستیابی به یقین را مقنن می کنند و ما می گوئیم: قواعد یقین مبتنی بر تسلیم باید به دست بیاید، لذا پایگاه حجیت تفاوت پیدا می کند.

ابزار و قواعد اصولی که سه جنس قاعده «عرفی، عقلائی و عقلی» است نیز باید ارتقاء پیدا کند و ظرفیت فهم عرفی و عقلی از خطاب شارع و استلزامات خطاب شارع و منطق استلزامات عقلی، باید تکامل یابند و دلالتهای عقلائی نیز باید گسترش یابد، تا بتوانیم احکام مربوط به حاکمیت و سرپرستی توسعه را استنباط کنیم و کیفیت تحقق آن باید جداگانه مورد بحث قرار گیرد.

3. احکام تناسبات: احکام، دسته بندی های جدیدی پیدا میکنند، مثل احکام «توصیفی تکلیفی ارزشی»، احکام موضوعات، نظامات، احکام سرپرستی و دسته جدیدی بعنوان «احکام مقوّمات و تناسبات»؛ یعنی هم باید احکام جهت هدایت جامعه را از دین به دست بیاوریم هم مقومات و متغیرهای اصلی ای که از نظر دین متغیرهای اجتماعی هستند و نسبت کیفی بین آنها را استنباط کنیم و هم برنامه های توسعه ای احکام را باید مستند به دین کنیم که از اهمیت زیادی برخوردارند و احکام تناسبات هستند؛ در حال حاضر، اینها توسط کارشناسی طراحی می شود و استنادش به دین هم تنها از جهت «خبره ثقه» است، در حالیکه این روش به عرفی شدن فقه و زندگی می انجامد.

احکام تناسبات متغیر هستند، لکن باید نسبتشان با دین تمام شود و از نسبت بین احکامِ جهت، و احکامِ متغیرها و متقومات با معادله و قواعد برنامه ریزی به دست می آید. به این معنی که علوم و قواعد برنامه ریزی را برای ترسیم و شناخت وضعیت به کار گرفته و بر اساس مجموعه احکام فقهی و سازوکارهای علمی و اجرائی، احکام تناسبات را تدوین می کنیم، که نتیجه آن مثلا برنامه پنج ساله می شود که البته نباید فارغ از مطالعات تجربی و میدانی و قواعد برنامه ریزی باشد لکن حتما باید تفقه از اول تا آخر این فرایند حضور داشته باشد.

بنابراین فقط احکامِ جهت و احکام شناخت متغیرهای اصلی نیست که جهت گیری سرپرستی جامعه را معین می کند، بلکه باید احکام تناسبات که احکام برنامه تصرف در شرایط است و تغییر شرایط براساس آن متغیرها و براساس آن جهت گیری است نیز استنباط شود. لذا فقه باید به عرصه فقه جهت مقومات و تناسبات برسد و در تعامل با علم و برنامه ریزی به پیش برود تا امکان سرپرستی توسعه اجتماعی بر محور دین فراهم گردد.

به طور خلاصه، دورنمائی از رویکرد کلی علامه حسینی این است که ایشان مسئله مستحدثه را ارتقاء بخشیده و طریقش را تحول در علم اصول مبتنی بر ارتقاء مبانی -شأن تخاطب شارع، فهم زبان شارع، قواعد دلالت های زبانی شارع، پایگاه احتجاج به شارع و حجیت-  می دانند و فقهی که به سطح قواعد کلی کفایت نمی کند بلکه قواعد ساماندهی کل متغیر را به دین نسبت می دهد.