نسخه آزمایشی
سه شنبه, 29 اسفند 1402 - Tue, 19 Mar 2024

جلسه نهم / وجه چهارم برای تصحیح روایت تحف / بررسی عبارة فقه رضوی علیه السلام

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه نهم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 15 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بحث جلسه قبل که روایات عامه حرمت تکسب به اعیان نجسه بود و بحث روایت مهم کتاب شریف «تحف العقول» بود، به چهارمین وجه از وجوه ذکر شده برای تصحیح سندی این روایت و در ادامه به بررسی عبارت کتاب فقه رضوی پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

برای تصحیح روایت تحف استناد شده به کلام صاحب وسائل مبنی بر نقل این روایت در کتاب «محکم و متشابه» سید مرتضی رحمه الله. در این وجه هم مناقشاتی وارد است:

در نسخه فعلی کتاب محکم و متشابه این حدیث نیامده. کلام صاحب وسائل هم مجمل است چون ایشان بعد از نقل وجدان این حدیث در کتاب سید میفرماید: چنانچه بخشی از این حدیث در کتاب الخمس آمده، حال آنکه در آنجا این حدیث نیامده و حدیث دیگری از محکم و متشابه نقل شده است. لذا معلوم نیست مراد صاحب وسائل چیست؟ بعضی گفته اند مراد ایشان این است که همانطور که در کتاب الخمس حدیثی از محکم و متشابه وجدان کرده و آورده ایم، این حدیث را هم در محکم و متشابه وجدان کرده ایم. این تقریر از کلام صاحب وسائل هم به دور از تعابیر شائع و خلاف ظاهر است

اگر هم سید این کتاب را از تفسیر نعمانی روایت کرده، باز حدیث کتاب نعمانی مبتلا به اشکال سندی همین روایت تحف است. اگر سید به این خبر واحد اطمینان هم پیدا کرده باشد، برای حجیت این روایت کفایت نمیکند، چون ممکن است ایشان چیزی را قرینه صدق تلقی کرده باشد که نزد ما قرینیت ندارد. اللهم الا اینکه اثبات شود که برای سید اثبات تواتر شده است که مشکل است.

عبارة فقه رضوی علیه السلام

از نظر دلالت، دلالت این روایت بر حرمت گرچه به اندازه دلالت روایت تحف نیست ولی چندان هم خلاف ظاهر نیست. حلیت بیان شده در صدر روایت ظهور در حلیت تکلیفی به معنی مباح دارد. عبارت ذیل این عبارت، فحرام ضار للجسم، هم «ضار» بودن را ظاهرا به عنوان حکمت بیان کرده نه علت که حرمت را دائر مدار آن کنیم.

در مجموع «فحرام» به قرینه حلیت صدر عبارت و استدلال به نهی موجود در عبارت، ظاهر در حرمت تکلیفی است. لذا قاعده کلی که در این عبارت بیان شده این است که: هر چیزی که وجهی از فساد دارد که موجب نهی شده تکسب به آن حرام است به نکته ضار بودن للجسم

از نظر سند: از آنجا که کتابت از دأب ائمه علیهم السلام نبوده اثبات استناد این کتاب به امام علیه السلام مشکل است خصوصا که ائمه بعدی علیهم السلام هم اشاره ای به این مکتوبه نکرده اند ← والسلام