برخي ادعا كرده اند كه الفاظ بعضي ادله ترجيح شامل تعارض مجمع عامين من وجه نميشود. زيرا عناويني مثل «خبرين متخالفين» و ... كه در روايات ذكر شده ظهور در تنافي تبايني دارد.

مثلا در مستدرك آمده است: 21413- عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى الْعَلَّامَةُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ ع يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِر. ظهور خبر در اين است كه ناظر به حديثيني است كه تعارض تبايني دارند.

هكذا در خبر سماعه (سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُرْجِئُهُ) و در مرفوعه حسين بن مختار (أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذ) كه ظهورش در اين است كه فقط يكي شان قابل اخذ است نه اينكه در بعض مدلول تعارض داشته باشند. و هكذا در خبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله (إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّه‏) ظاهرش حديثان مختلفي است كه يكي تمام اخذ و ديگري تماما رد ميشود.

اما برخي مثل مرحوم نائيني اين ظهور را قبول نميكنند و تعارض در اين اخبار را اعم از تعارض تبايني و عامين من وجه ميدانند. اما حضرت امام رحمه الله به مرحوم نائيني تعريض نموده اند به اينكه خود ايشان در تفسير خبر مخالف كتاب، تنها تعارض تبايني را مصداق معارض كتاب دانسته اند. لذا ابتدائا ظهور الفاظ اين روايات شامل تعارض عامين من وجه نميشود. اما ممكن است متفاهم عرفي به تناسب حكم و موضوع اين باشد كه اين ادله شامل هر تعارض مستقر ميشود و ولو عامين من وجه.

جريان مرجحات صدوري در عامين من وجه

مرحوم شيخ قائل به جريان مرجحات صدوري در مجمع و مرحوم نائيني مخالف اين جريانند. استدلال مرحوم نائيني اين است كه جريان مرجحات صدوري به معني عدم صدور سند مرجوح است. لذا جريان اين مرجحات در مجمع لازم مي آورد كه خبر را در محل افتراق هم ترك كنيم كه بلا وجه است و يا در قول به صدور خير قائل به تبعض شويم كه مقبول نيست.

جواب مرحوم خويي به ايشان گذشت. اما مرحوم امام رحمه الله در جواب به مرحوم نائيني ميفرمايند:

ممكن است كسي ادعا كند كه در روايات تلازمي بين مرجحات وجود دارد. مثلا در مقبوله، محل اجراي مرجحات صدوري همان هحل اجراي مرجحات جهتي و مضموني است. حال اگر در جايي اثبات شد بعض مرجحات قابل اعمال نيستند بايد يكي از دو تصرف زير را اعمال كنيم. يا بگوييم مقبوله شامل عامين نميشود و يا اينكه از اعمال مرجحات صدوري در عامين رفع يد كنيم و ساير مرجحات را اعمال كنيم. حضرت امام ميفرمايند: هر دوي اين تصرفات خلاف ظاهرند و فرقي هم در اين دو تصرف نيست، لذا جريان مقبوله در عامين من وجه مجمل ميشود. البته به نظر ما تصرف دوم ترجيح دارد زيرا ظاهر مقبوله اين است كه همه مرجحات در عامين من وجه هم جاري شود، لذا به فرض اينكه بعض مرجحات امكان جريان نداشته باشند، از جريان همان مرجحات رفع يد ميكنيم و نيازي نيست كه از اساس، شمول مقبوله بر اين موارد را انكار كرد.

سپس حضرت امام رحمه الله ميفرمايند: اما مانعي در جريان مرجحات سندي در عامين من وجه نيست كه نياز به يكي از دو تصرف باشد. زيرا امكان عقلي تفكيك بين تعبد به صدور حديث نسبت به بعض افراد و عدم تعبد به بعض ديگر در حجيت كه امري اعتباري است وجود دارد. الا اينكه ممكن است به نظر بيايد كه اين امر از لحاظ عرفي ممتنع است. ولي اين امتناع عرفي در مقام ثابت نيست زيرا اعمال مرجحات صدوري به اين معني است كه به حديث راجح تعبد شده است با همه خصوصياتش اما حديث مرجوح در بعض افراد و خصوصياتش متعبد به است. چون ممكن است در نقل خصوصياتش اشتباه يا دروغ پيش آمده باشد. لذا گرچه عقلاء‌ ابتدائا امكان تفكيك در تعبد نسبت به افراد را دفع ميكنند اما در اينجا بجهت معارض،‌ حكم ميكنند كه تعبد به بعض خصوصيات روايت مرجوح سندا نشود. اما تعبد به اصل روايت مرجوح سندا در افرادي كه معارض ندارند اشكال ندارد. پس تجزيه در تعبد به صدور نيست بلكه در تعبد به خصوصيات است و عرفا اين امر ممتنع نيست.