متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه چهارم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 12 اسفندماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بحث تعریف تعارض ادله پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

نکات تعریف مرحوم آخوند از تعارض الادلة

گفتیم که تعریف مرحوم آخوند و مرحوم شیخ تفاوت جدی ندارند و هیچ کدام شامل موارد جمع عرفی نمیشوند. در جایی که جمع عرفی در بین باشد نه مدلولین و نه دلیلین تنافی ندارند

نکته دیگر تعریف آخوند این است که:

مرحوم آخوند میفرماید: تنافی متعارضین گاهی بالذات است و گاهی بالعرض و ناشی از علم اجمالی به تخلف احدهما عن الواقع (مثل اینکه هم دلیل اقامه شود بر وجوب صلاة ظهر قصرا و دلیل دیگر بر وجوب همان نماز تماما که مفادشان تنافی ندارند ولی بخاطر علم اجمالی به عدم وجوب اکثر از صلوات خمس در روز میدانیم که این دو با هم تنافی دارند)

مرحوم نایینی به اطلاق این کلام اشکال میکند و میگوید که همه تنافی های غیر ذاتی و عارضی منجر به تعارض نمیشود و گاهی تنافی عارضی داخل در اشتباه حجة بلاحجة میشود نه تعارض.

ایشان میفرماید شرط تعارض دو چیز است:

1- تنافی (ذاتی یا عارضی)

2- استقرار تنافی که در موارد اشتباه حجت بلاحجت موجود نیست

توضیح ذلک اینکه گاهی تکاذب دلیلین خبری است به این معنی که هر دو خبر شرایط حجیت را دارند ولی بخاطر علم اجمالی تکاذب میکنند

گاهی تکاذب مخبری است یعنی بدون اینکه علم به کذب احد المخبرین او کلاهما داشته باشیم علم اجمالی داریم که خبر یکی از آن دو حجیت ندارد، مثل اینکه میدانیم از میان دو خبری که یکی نصاب اول زکات شتر را بیان میکند و دیگری نصاب دوم را، یکی حجیت ندارد. این مورد منجر به تکاذب خبرین نمیشود و با اینکه تعارض بالعرض دارند ولی داخل در تعارض نیست بلکه از موارد اشتباه حجة است بلاحجة. حکم اشتباه حجت بلاحجت هم رجوع به قواعد علم اجمالی است که گاهی مرجع احتیاط است و گاهی تخییر و...

اشکال آغاضیاء رحمه الله ره مرحوم نایینی:

موردی که علم اجمالی داریم که خبر یکی از  دو مخبر حجیت ندارد (مثل جایی که علم اجمالی داریم که هر دو با هم جعل نشده اند مثل نصاب های زکات) نیز از مصادیق تعارض است و بخاطر علم اجمالی فی البین هر دو با هم نمیتوانند فعلیت داشته باشند.

نکات سید شهید صدر در تعریف تعارض الادلة:

- تعارض الادلة در مقام جعل است. یعنی تنافی در مقام مجعول و فعلیت داخل در تعارض نیست. مقصود از تنافی در مقام مجعول دو دلیلی که محال است با هم فعلیت پیدا کنند، مثل تنافی دلیلی که حکم فاقد الماء را بیان میکند با دلیلی که حکم واجده را بیان میکند. هکذا تنافی در مقام امتثال هم داخل در تعارض الادلة نیست مثل موارد تزاحم.

با این حساب تعارض و تنافی در جعل، فقط بین ادله محرزه است. اما اصول عملیه و اجماع و ... که لسان کشف از واقع ندارند تنافی در ناحیه اثر (اثر یکی تنجیز حکم و اثر دیگری عدم تنجیز حکم در صورت وقوع است) دارند اما معنی ندارد که مفادشان در مقام جعل تکاذب داشته باشد. اما میتوان گفت تنافی ادله غیر محرزه موجب تعارض ادله خود دلیلین غیرمحرزین میشود، چون آن ادله لسان کشف از ملاک دارد.

با این بیان حتی اگر گفتیم در اعتباریات تنافی معنی ندارند باز میتوان گفت در ادله اعتباری، اثرشان که تنجیز یا عدم تنجیز حکم است تنافی میکنند و این موجب میشود که دلیل این ادله محرز با هم تنافی و تعارض پیدا کنند.

- نکته بعد این که: اگر ادله محرزه قطعیین باشد تعارضشان بی معنی است چون منتهی به قطع به متعارضین است و هیچ گاه دو قطع معارض شکل نمیگیرد الا اینکه یکی یا هر دو از قطعیت تنزل میکند.

اما اگر یک طرف قطعی باشد و دیگری ظنی باز هم تعارض پیش نمی آید. چون قطعا دلیل ظنی از حجیت می افتد بلکه ثبوتا با قطع بخلاف ظن از بین میرود یا دلیل قطعی ظهور دلیل ظنی را تفسیر میکند یعنی از دلالت ظاهرش رفع ید میشود چون ظاهر مادام که معارض نداشت حجت بود و دلیل قطعی، معارض ظاهر دلیل ظنی میشود. بعبارتی در این موارد، تعارض مستقر و منجر به اسقاط ظهور دلالت احد الدلیلین که همان دلیل ظنی است میشود به تقدیم دلیل قطعی که خود این تقدیم دلیل قطعی یکی از احکام تعادل مستقر است ولو اینکه در روایات نیست.

و اگر هر دو ظنی باشند تنافی معنی دارد.

- در دلیلین ظنیین هم، گاهی دلیلین لفظی هستند و گاهی هر دو غیر لفظی و گاهی یکی لفظی و دیگری غیر لفظی.

اگر لفظیین باشند و یکی مفسر دیگری باشد تعارض غیر مستقر است.

اما در جایی که هر دوی ادله لفظیین نیستند تعارض همیشه مستقر است چون تفسیر فقط برای ادله لفظی که حکایتگری دارند معنی دارد.