متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هفدهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ شنبه 30 فروردین 93 برگزار شده است. در ذیل بحث از مرجح دوم یعنی عدم اشتراط به قدرت شرعی، در این جلسه به این مسئله پرداخته شده است که کدام اصل عملی هنگامی که اشتراط متزاحمین به قدرت شرعی معلوم نیست، جاری است؟ قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

اگر کسی، عدم اخذ قدرت شرعی را از اطلاق خطاب قابل استفاده ندانست یا بدلیل عدم تمامیت مقدمات حکمت، اصلا اطلاق خطاب را احراز نکرد، هنگام تزاحم، اصل عملی حاکم در مقام چیست؟ حکم به اشتراط هر دو تکلیف به قدرت شرعی یا عدم اشتراط و عدم رجوع به این مرجح؟ و یا حکم به اشتراط در یکی و مرجوحیت او؟

1: گاهی در هر دو تکلیف، شک داریم که آیا قدرت شرعی در آنها اخذ شده است

چون شک در اصل تکلیف نسبت به ماوراء مقید داریم و دلیل لفظی هم نداریم، در هر دو برائت از تکلیف در ما وراء مقید جاری میشود. یعنی هر دو تکلیف به شرط عدم اشتغال به تکلیف آخر فعلی هستند. این مطلب یعنی نتیجه اشتراط شرعی در هر دو. نتیجه این برائت در دو تکلیف، تخییر در مقام تزاحم است.

2: اما اگر در یک طرف علم داشتیم و در دیگری شک.

الف) در یکی علم داریم اشتراط به قدرت شرعی به معنی اشتراط به عدم اشتغال به واجب آخر را:

قیل: مجرای احتیاط است زیرا علم داریم که با اتیان تکلیفی که اشتراطش به قدرت شرعی مشکوک است، هیچ ملاکی تفویت نمیشود زیرا با امتثال آن، طرف دیگر که مشروط به قدرت شرعی است، قطعا ملاکش زائل میشود ولی در صورت اتیان به معلوم الاشتراط معلوم نیست در جانب مشکوک الاشتراط تفویت ملاک شود یا نه؟ لذا عقل حکم میکند به امتثال به نحوی که یقین کنی تفویت ملاکی نشده باشد نه به نحوی که شک در تفویت داشته باشی و لو با احراز استیفاء ملاک آخر. در اینجا کأنه مرجحی در مقام است و آن ترجیح ما یشک اشتراطه بالقدرة الشرعی است بر ما یحرز اشتراطه، اما نه به نکته عدم اشتراط به قدرت شرعی بلکه به نکته احتیاط.

جواب: در شبهه بدویه هم مکلف میتواند به نحوی عمل کند که عدم تفویت ملاک را احراز کند اما چنین احتیاطی بر او واجب نیست. چنین احتیاطی و لو اینکه میدانیم در آن تحصیل ملاک و اغراض مولا حاصل میشود حسن است ولی واجب نیست. چون تحصیل اغراض مولا واجب نیست مگر به اندازه علم و ما یتم حجیته. در اینجا مکلف در احتمال تفویت معذور است چون در ما زاد بر مقید، اصل تکلیف مشکوک است و مجرای برائت. لذا اگر تفویت هم کند بنابر «رفع ما لا یعلمون» معذور است.

لذا اصل عملی حاکم در مقام، تخییر است.

ب) علم داریم به عدم اشتراط احد التکلیفین به قدرت شرعی (به هریک از معانی اول و دوم) و شک در طرف دیگر.

مجرای احتیاط است (با اتیان ما یعلم عدم اشتراطه). چون با اتیان ما یعلم عدم اشتراطه واضح است که اتیان وظیفه شده است زیرا:

اگر طرف دیگر مشروط به قدرت شرعی باشد ← با این اشتغال به تکلیف، ملاک طرف مشکوک بالکل مرتفع شده است

اگر مشروط به قدرت شرعی نباشد ← با اینکه تکلیف فعلی است ولی در ترکش معذورم زیرا در ما زاد بر مقید برائت جاری میشود (در شق قبلی هم همین برائت جاری میشد ولی در آنجا نتیجه برائت تخییر بود و در اینجا احتیاط)

اما اگر ما یشک اشتراطه را انجام داد (دون ما یعلم عدم اشتراطه) قطعا تکلیف دیگر را که یقینا ذمه را مشغول کرده و ملاکش احراز شده بود را تفویت ملاک کرده است.

در هر صورت، هنگام شک در اشتراط تکلیفی به قدرت شرعی ← برائت از تکلیف در ما زاد بر مقید جاری میشود. اما نتیجه این برائت هنگام تزاحم با ما یعلم اشتراطه بالقدرة الشرعی میشود تخییر و هنگام تزاحم با ما یعلم عدم اشتراطه میشود احتیاط.

وجه تقدیم این مرجح بر اهمیت فی الملاک

رجوع به اهمیة فی الملاک بعد از احراز وجود ملاک فعلی در دو تکلیف مزاحم است. از أهم بودن ملاک یک تکلیف نمی توان اطلاق ملاک (نسبت به اشتغال ذمه به واجب آخر) را استفاده کرد. لذا این مرجح که موجب تقیید ملاک در جانب مرجوح میشود مقدم بر اهمیت فی الملاک است.

تفصیل این بحث در آینده (بعد از بررسی مرجحیت اهمیت فی الملاک) خواهد آمد.