متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و پنجم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ 14 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به بحث از رجوع یا عدم رجوع به مرجح اهمیت در جایی که متزاحمین مقید به قدرت شرعی اند پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

گفتیم که در مبنای مرحوم نایینی، اگر هر دو تکلیف مقید به قدرت شرعی بودند و ظرف امتثال هر دو همزمان بود تکافؤ میکنند و نوبت به أهمیت فی الملاک نمیرسد. و اگر هیچ کدام مقید به قدرت شرعی نبودند بدون مراجعه به تقدم ظرف امتثال، به اهمیت فی الملاک رجوع میشود.

در مبنای مرحوم خویی، 2 مرجح وجود دارد که اولی أهمیت فی الملاک و دومی تقدم ظرف امتثال است. نکته تقدم اهمیت هم در روش عقلاست که اگر تکلیف متأخری أهم باشد، حکم میکنند که لازم است تحفظ بر قدرت شود برای امتثال امر اهم. ایشان مثال میزند به دوران امر بین اینکه امروز، مال مولا را حفظ کنی یا فردا جان مولا را. شاید ایشان این سیره عقلاییه را از بدیهیات عقل عمل میدانند.

بررسی ادعای مرحوم نایینی مبنی بر عدم رجوع به أهمیت فی الملاک در دو تکلیف مقید به قدرت شرعی

اگر این ادعا قبول شود، نزد ما که تقدم ظرف امتثال را مرجح نمیدانیم، هر گاه دو تکلیف مشروط به قدرت شرعی بودند، دو دلیل تکافؤ میکنند و حکم به تخییر میدهیم.

دلیل مرحوم نایینی بر این ادعا این است که: تقدم اهمیت در جایی میتواند مرجح باشد که هر دو ملاک احراز شود تا تفویت ملاک محرزه أهم مصداق پیدا کند. اما در مقام احراز وجود ملاک در هر دو تکلیف نمیشود. لذا مثل و شبیه متعارضین است که در آنجا نیز أهمیت مرجح نیست. (در جایی که دو خطاب داریم که یکی میگوید «افعل الأهم» و دیگری «افعل المهم»، اگر علم اجمالی داشته باشیم که فقط یکی از این دو فعل واجب است، مصداقی از تعارض الادلة است چون تکاذب در مرحله امتثال دارند. دراینجا به أهمیة فی الملاک رجوع نمیشود چون با علم اجمالی میدانیم که فقط یک ملاک وجود میتواند داشته باشد نه اینکه دو ملاک محرز باشد که یکی أهم است و دیگری مهم) در مقام نیز میدانیم که بخاطر اینکه هر دو مقید به قدرة شرعی هستند در خارج فقط یک ملاک میتواند فعلی باشد. لذا رجوع به أهمیة فی الملاک معنی ندارد.

حال باید ببینیم که منظور مرحوم نایینی از اینکه هر دو مشروط باشند به قدرت شرعی، چه نحوه از اشتراط است؟

اگر اشتراط به قدرت شرعی به معنی، اشتراط به عدم اشتغال به أهم یا تکلیف مهم مساوی باشد (افعل کذا إن لم تکن مشغولا بالأهم او المهم المساوی) که معلوم است امتثال فالاهم موجب تفویت ملاک میشود لذا لازم است أهم ملاکا مقدم شود. پس بعید است که این نحوه از اشتراط منظور نظر مرحوم نایینی باشد

اگر به معنی اشتراط به عدم اشتغال بتکلیف آخر باشد (افعل کذا إن لم تکن مشغولا بتکلیف آخر) درست است که اشتغال به أهم ملاکا لازم نیست اما در این صورت مسئله اساسا از باب تزاحم نیست بلکه ورود طرفینی است. لذا باز بعید است که این نحوه از اشتراط هم منظور نظر مرحوم نایینی باشد.

ظاهرا مراد مرحوم نایینی جایی است که شارع عدم اشتغال ذمه بتکلیف آخر را در خطاب اخذ کرده باشد (إفعل کذا إذا لم یکن تکلیفا آخر متوجها الیک).

بررسی کلام مرحوم نایینی در این فرض در جلسه بعدی مطرح خواهد شد انشاءالله