متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و هشتم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 21 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بحث حکم تزاحم در جایی که مرجحی در بین نیست پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

مرحوم نایینی در جایی که مرجحی در بین نیست اینطور فرموده بودند:

اگر دو تکلیف به قدرت عقلی مقیدند ← ظاهر دلالت خطاب این است که تخییر عقلی (یعنی دو تکلیف مقید به عدم امتثال واجب دیگر) جاری است. چون قدرت عقلی، در ملاک دخیل نیست. لذا دو تکلیف و دو ملاک محرزند و در صورت عصیان هر دو، 2 عقوبت متوجه شخص است. پس باید تخییری جریان داشته باشد که در صورت عصیان، موجب استحقاق دو عقوبت باشد.

اگر دو تکلیف به قدرت شرعی مقیدند ← دلالت خطاب ظهور در تخییر شرعی دارد. یعنی یک تکلیف به جامع. زیرا در اینجا باید تکلیف بنحوی جعل شود که اگر هر دو تکلیف را هم معصیت کرد، یک عقوبت متوجه مکلف باشد. زیرا قدرت شرعی دخیل در ملاک است و در مقام چون هر دو تکلیف مقید به قدرت شرعی هستند، عندالتزاحم، هیچ کدام ملاک ندارند. بله! علم اجمالی داریم که یک ملاک وجود دارد چون قدرت بر احدهما موجود است، لذا یک تکلیف داریم که متوجه به جامع است.

سید شهید صدر، در تکمیل فرمایش مرحوم نایینی، تفصیلی دارند به این بیان که:

در مقام دلالت خطاب (مقام اثبات):

اقتضای دلالت خطاب این است که:

1: اگر مشروطین به قدرت عقلی بودند: 2 خطابند و به همان تقریر مرحوم نایینی، مقتضای خطاب، تخییر عقلی است.

2: مشروطین به قدرت شرعی به معنی اول (تمکن عقلی به معنی قدرت بر امتثال لو لا المزاحم): هر دو ملاک محققند چون قدرت اینچنینی موجود است ← تخییر عقلی

3: مشروطین به قدرت شرعی به معنی دوم (عدم اشتغال بالاهم او المساوی):

الف) در صورت عصیان: هر دو ملاک فعلی میشوند ← دو تکلیف فعلی (نتیجه تخییر عقلی) و استحقاق دو عقاب

ب) در صورت اتیان: ملاک تکلیف اتیان شده، محرز و تحصیل شده است و استحقاق بر هیچ عقابی نیست که بخواهیم بحث کنیم که استحقاق 1 عقاب دارد یا دو عقاب.

4: مشروطین به قدرت شرعی به معنی سوم (عدم اشتغال ذمه بتکلیف آخر)

اگر خود خطاب مقید به چنین قیدی بود ← هیچ یک از خطابین اطلاق نسبت به مقام تزاحم ندارند، لذا هیچ ملاکی در بین نیست.

در جایی که علم اجمالی به وجود یک ملاک داشته باشیم هم، مقام دوران بین تعیین و تخییر است که رجوع به اصول عملیه میشود. لذا بحث از عقلی بودن یا شرعی بودن تخییر معنی ندارد.

اگر فعلیت مرحله امتثال (و صدق اتیان و عصیان) مقید به چنین قیدی بود ← هر دو اطلاق دارند، پس یا مرجحات باب تعارض جاری میشود و یا اطلاق هر دو خطاب، تعارض و تساقط میکنند. به هر حال یک ملاک بیشتر وجود ندارد، لذا باز بحث از عقلی بودن یا شرعی بودن تخییر معنی ندارد.

در این صورت، اصلا دو تکلیف با هم نیستند که بحث از عقلی بودن یا شرعی بودن تخییر مطرح شود.

اما در مقام ثبوت:

بنابر اقتضائات تشریع، شارع در مقام ثبوت، باید چگونه جعل کند که با غرضش سازگار تر باشد؟ تکلیف به جامع یا دو تکلیف مقید؟

سید شهید صدر میفرماید: چه دو تکلیف مقید جعل شود و چه یک تکلیف به جامع، در هر دو صورت یک استحقاق عقاب بیشتر نیست. لذا داعویت هر دو نحو از تشریع مساوی و در تحصیل غرض مولا مثل هم هستند. لذا وجهی برای عدول از دلالت ظاهر خطاب نیست.

تنها وجهی که به نظر میرسد که موجب تفاوت بین این دو نحو امر باشد این است که گفته شده است در جعل دو تکلیف داعویت بیشتری است. زیرا در اینصورت، ترس از استحقاق عقوبتین، مکلف را بیشتر به امتثال تحریک کند.

اما سید شهید صدر، در جواب این استدلال میفرماید: در هر دو نحو از جعل تخییر، در فرض عصیان، استحقاق عقاب مساوی است.

1: اگر مناط استحقاق عقوبت، مخالفت خطابی باشد که قدرت بر امتثالش وجود دارد ← هنگام تزاحم فقط یک خطاب مقدور وجود دارد. لذا در هر دو صورت یک استحقاق عقاب وجود دارد.

2: اما اگر مناط استحقاق عقوبت، عدم مخالفت عمدی باشد ← اگر دو تکلیف مقید جعل شود، عصیان هر دو تکلیف، موجب استحقاق 2 عقوبت میشود. لذا طبق این مبنا، أنسب با غرض تشریع این است که دو تکلیف مقید جعل شوند.

3: اما اگر مناط استحقاق عقوبت، ملاک باشد، کما هو المختار، به این معنی که مخالفت با غرض و تفویت ملاک مورد اهتمام مولاست که موجب عقوبت است (حتی اگر به آن خطاب نکرده باشد در مبنای حق الطاعة) ← فرقی نیست که چگونه امر شود زیرا به هر حال یک ملاک تفویت میشود و یک استحقاق عقوبت بیشتر ایجاد نمیشود. حتی نمیتوان گفت که در مقام، یک تجری و یک معصیت با هم جمع شده اند، چون ملاک یکی از تکلیفین متزاحمین بخودی خود فوت شده است نه به اختیار مکلف و در این مورد عقل حکم میکند به یک عقوبت بخاطر تفویت یک ملاک.

حتی اگر گفته شود که خطاب ترتبی ممکن است و در مقام، امر به تکلیفین مقیدین به نحو ترتبی امکان دارد (کما هو المختار) باز این خطاب ترتبی موجب تعدد عقوبت نمیشود. چون فرض این است که ملاک استحقاق عقوبت تفویت ملاک است نه تفویت خطاب.