متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 29 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 22 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به بررسی تنبیهات باب تزاحم که از جانب سید شهید صدر و مرحوم نایینی ایراد شده است، پرداخته شد. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

تنبیهات باب تزاحم

تنبیه اول: هل يشترط في التزاحم بين الخطابين أن يكون التضاد بين متعلقيهما اتفاقيا لا دائميا أو لا يشترط ذلك؟

آیا اگر تضاد دو تکلیف دائمی بود، حتما داخل در تعارض میشود، یا ممکن است که نسبت بین دو تکلیف اینچنینی هم تزاحم باشد؟

اگر بین دو تکلیف تضاد دائمی است و ضدینی هستند که سومی ندارند (مثل سکون و حرکت) ← داخل باب تعارضند. زیرا تعلق امر به هر دو معقول نیست. تقیید امر و خطاب در هر دو تکلیف به ترک دیگری هم لغو است (زیرا فعل دیگری، در صورت ترک تکلیف دیگر قهری است لانه لا ثالث لهما). پس تزاحم متصور نیست الا اینکه کسی برای امر ترتبی که گفتیم لغو است، ثمره ای درست کند مثل اینکه بگوید در صورت امر ترتبی بر این دو تکلیف، فالاهم هم أمر دارد و این «أمر داشتن» برای مواردی از تزاحم و ... ثمره دارد.

اگر ضدینی هستند که لهما ثالث، مثل «اذا غاب الشمس صل» و «اذا غاب الشمس إمش» ← مرحوم نایینی میفرماید که این مورد هم مثل مورد قبلی داخل در تعارض است.  زیرا اجتماعشان نه موردی بلکه دائمی است.

اما سید شهید صدر میفرماید: در صورتی که فعل ثالثی متصور باشد، بین اصل خطابین تنافی نیست، بلکه بین اطلاقشان تنافی است. تنافی بین اطلاقین که روشن است. اما اینکه بین اصل خطابین تنافی نیست به این دلیل است که: در صورت قبول ترتب، مانعی در فعلیت دو امر ترتبی مشروط به عدم اتیان دیگری نیست و تضادی وجود ندارد.

اشکال شده است که در این صورت، بین اطلاقین هم تنافی نیست و یا بعبارتی در چنین مواردی اصلا اطلاقی در خطابین نیست. زیرا هر خطابی، لبا مقید است بعدم اشتغال بواجب دیگر. و اگر بخواهیم چنین تقییدی را با تمسک به اطلاق خطاب نفی کنیم، تمسک بالعام در شبهه مصداقیه است.

در جواب میگوییم: در مواردی که بین دو امر از اوامر صادره از مولا، چنین تضاد دائمی اتفاق بیفتد، عرف میفهمد که باید از یکی رفع ید کرده و دیگری را به اطلاق اخذ کرد. لذا بین اینکه خطاب اول را علی الاطلاق اخذ کند یا خطاب دوم را، تنافی و تعارض میشود. در واقع ادعا میکنیم که هرگاه اجرای حکمی از احکام مولا دائما مبتلا به تنافی حکم دیگری بود، همین امر عرفا قرینه است بر اینکه مولا اشتغال به حکم دیگر را مانع امر خود نمیدانسته است و الا معنی نداشت به حکمی که همیشه مانع دارد امر کند. حال آیا خطاب اول را مطلقا فعلی میداند و مانعیت خطاب دوم را ملغی کرده است یا برعکس، همان تعارض بین الاطلاقین است که برای رفع آن یا باید به مرجحات باب تعارض رجوع کنیم و یک اطلاق را ثابت و از دیگری رفع ید کنیم و یا اینکه بدون اعمال مرجحی حکم کنیم به تساقط اطلاقین و ثبوت دو حکم ترتبی مشروط طرفینی. اما دلیلی برای تساقط اصل خطابین نیست چون گفتیم که بین اصل خطابین تنافی و تعارض نیست.

در مجموع سید شهید صدر، از تضاد دائمی، ظهور اطلاقی فهمیده اند (اطلاق نسبت به حالت اشتغال یا عدم اشتغال به دیگری) یعنی تنافی دائمی قرینه است که شارع مقید لبی را لحاظ نکرده است. اگر کسی این ظهور را نفهمید، اثبات تعارض بین اطلاقین هم دشوار است، اما اگر این ظهور را قبول کردیم، در «لا ثالث لهما» بطریق اولی قرینیت موجود است الا اینکه به اشکال لغویت مبتلاست.

تنبیه بعد: آیا تزاحم در اوامر و نواهی ضمنی هم هست؟

سید شهید صدر این تنبیه را به عنوان سومین تنبیه باب تزاحم (در بحوث) ذکر کرده اند.

از عبارات مرحوم نایینی معلوم میشود که ایشان در اوامر و نواهی ضمنیه هم تزاحم را متصور میدانسته اند.

اما مرحوم خویی میفرماید که تزاحم بین واجبات ضمنیه ارتباطیه به وقوع تعارض می انجامد.

سید شهید صدر برای این ادعای استاد خود، تقریرات مختلفی ارائه نموده است که به اولین آنها اشاره میکنیم:

اجزاء امر مستقل ندارند بلکه یک امر به مرکب متوجه شده است. لذا بعد از عجز، امر واحد به مرکب ساقط میشود. حال اگر علم به وجود بدل برای مرکب داشتیم، سراغ دلیل بدل میرویم. اگر دلیل بدل، تکلیف و ترجیح یکی از اوامر ضمنی را بیان کرد که فهو. و الا باید به ادله اجزاء و شرائط مراجعه کنیم. اگر آنها هم تعارض مستقر داشتند قواعد تعارض را بر ادله اجزاء و شرائط تطبیق میکنیم. اگر باز مساوی بودند برای حل شبهه دوران بین تعیین و تخییر، به اصول عملیه مراجعه میکنیم.