متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و چهارم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 13 خرداد 93 برگزار شده است. در این جلسه به بررسی نظریه حکومت از نگاه مرحوم خویی پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

حکومت

مرحوم خویی حکومت را بر دو قسم میدانند:

جایی که خطاب حاکم ناظر به خطاب محکوم است. که خود دو شکل دارد:

لسان دلیل حاکم تفسیری است حال با اداة تفسیری یا بدون آن

دلیل حاکم، ناظر است بنحوی که اگر خطاب دوم نباشد لسان خطاب اول لغو است. این نظارت گاهی ناظر به عقد الوضع دلیل محکوم است مثل الطواف بالبیت صلاة (مثال برای نظارت توسعه ای) (بیان نظارت: مفاد این اماره این است که: جارٍ فیه ما جار فی الصلاة) و مثل لا ربا بین الوالد و الولد و لا شک لکثیر الشک (مثالین برای نظارت تضییقی. بیان نظارت: أی ما یحرم الله هذا الربا) و گاهی ناظر به عقد الحمل دلیل محکوم مثل نظارت ادله لا ضرر و لا حرج بر اطلاق وجوب صلاة مثلا.

تقریر سید شهید صدر از نظارت ادله لاضرر:

لا ضرر اگر در مقام نفی حکمی است که از اساس ضرری باشد که نیاز به بیان ندارد. پس از تناسبات حکم و موضوع معلوم میشود که ظاهرا در مقام نفی اطلاقات احکامی است که گاهی موجب ضرر میشود. به نحوی که اگر اطلاق ضرری نداشته باشیم دلیل «لا ضرر» لغو میشود. لذا به تناسبات حکم و موضوع، میفهمیم که لا ضرر نظارت بر اطلاقات ادله صلاة و وضو و ... دارد

جایی که حاکم ناظر نیست ولی موضوع دیگری را منتفی میکند. مثل حکومت ادله اماره بر ادله اصول عملیه. مرحوم خویی میفرمایند: در اینجا مثل همه موارد حکومت، تنافی بین دو خطاب نیست. لذا از موارد تعارض مستقر یا تخصیص نیست.

بیان عدم تنافی:

اگر مفاد اصل اثبات حکم معارض با مفاد اماره کند، با مفاد اماره تنافی دارد، چون اماره مثلا اثبات حرمت شرب تتن میکند ولی برائت شرعی اثبات حلیت. اما چنانچه گفته شده است بازگشت قضیه حقیقیه در مبنای مرحوم نایینی به قضیه شرطیه است که شرطش وجود موضوع قضیه است. لذا مفاد اصل عملی قضیه شرطیه است که: اگر أماره نداشتی، طبق اصل فلانی عمل کن. از طرفی، قضیه شرطیه در مقام اثبات شرط و موضوع خود نیست لذا با دلیل اماره که نفی موضوع را میکند تنافی ندارد.

از بیان مرحوم خویی استفاده میشود که ایشان برای حکومت جامعی پیدا نکرده اند. همچنین برای تقدیم دلیل حاکم دو مناط ارائه میدهند:

الف) یکی مناط تفسیر و نظارت دلیل محکوم

متکلم خطاب دومی آورده که در نظر خودش تفسیری و محدد حدود خطاب اول است. در چنین جایی دلیل مفسر حاکم است به مناط تفسیر که یک اصل عقلایی و از فروع اصل عقلایی تقدیم قرینه بر ذوالقرینه است. قاعده عقلایی این است که مجموع خطابات متکلم را باید با مجموع تحدیدات خودش فهمید چون متکلم خودش میتواند مراد جدی خود را بیان کند. خطاب ناظر، و لو اینکه قرینه عرفیه نباشد ولی قرینه شخصیه است خود متکلم اقامه کرده و باید بر اساس آن مراد او را فهمید.

ب) و دومی مناط بیان وجود یا نفی شرط در قضیه شرطیه محکوم

در این مورد، اصلا تنافی نیست به بیانی که گذشت

سید شهید صدر به دنبال ارائه مناطی جامع برای حکومت بر آمده اند که خواهد آمد انشاءالله