متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و هفتم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 93 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بررسی نظریه سید شهید صدر در باب «حکومت» به بحث محکم و متشابه و نحوه نظارت دلیل حاکم بر  دلیل محکوم پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

گفتیم که چنانچه سید شهید صدر فرمودند، نظارت خطاب حاکم، یک نظارت و قرینیت شخصیه است که در خود خطاب وجود دارد و آن را ناظر بر خطاب محکوم کرده است. بخلاف تقیید و تخصیص (و انواع قرینیت های عام) که خطاب خاص یا مقید یا ... ناظر به خطاب دیگر نیست بلکه تنها امر واقع شده این است که هر دو ناظر به موضوع واحد هستند ولی قرینه عامی وجود دارد که معلوم میکند از این دو خطاب ناظر به موضوع واحد، کدام مقدم است. لذا با وجود چنین قرینه عامی، تعارض بدوی رفع میشود.

به بیان سید شهید صدر، در حکومت، نظارت را خود متکلم ایجاد کرده است. حال این قرینه که در کلامش قرار میدهد تا نظارت را ایجاد کند، گاهی قرینه خاص است که به تناسبات حکم و موضوع یا تنزیلی که در خطابی خاص وجود دارد یا ... فهم میشود، مثل قرینیت «لا حرج» و «لا ضرر» بر «اطلاقات واجبات»، که به تناسب حکم و موضوع میفهمیم که «لا حرج» برای تفسیر و نظارت بر «اطلاق واجبات» صادر شده است. گاهی هم قرینه، بیانگر قاعده ای است عمومی صنفی از خطابات خود را ناظر بر صنف دیگر قرار میدهد مثل نظارت محکمات بر متشابهات.

بحث جاری ما، در تفاوت این دسته از نظارتها با قرینیت های عامه مثل تخصیص و ... است.

تفاوت این دو در این است در نظارت حکومتی که بیانگر قاعده عمومی است (مثل نظارت محکم بر متشابه) دلیل ناظر، باید دلالت زائدی داشته باشد که خود آن دلالت نحوه نظارت را مشخص کند و الا در قواعد عام عقلایی قاعده ای که نحوه نظارت را بیان کند نیست. مثلا اگر خود متکلم نحوه نظارت محکم بر متشابه را مشخص نکند، در سیره عقلا قاعده ای که محکم را بر متشابه ناظر بداند یا بعکس وجود ندارد. بخلاف قرینیت های عامه مانند تخصیص که نحوه نظارت را سیره عقلا (که متکلم خود را متعهد به آن میداند) معلوم میکند. لذا قرینیتی که در قرینیت های عامه وجود دارد قابل استفاده برای همه متکلمین است. قرینیتی که در حکومت های خاص وجود دارد هم قابل استفاده در کلام دیگران است به شرطی که در خطاب حاکم دلالتی که بیانگر نظارت  باشد را ایجاد کنند. اما قرینیت هایی که متکلمی به شکل عام در کلام خود ایجاد کرده است، تنها در کلام خود او قرینیت دارد و نمیتوان به استناد قرینیت عامی که متکلمی در کلام خود ایجاد کرده است، کلامی از مخاطب دیگر را ناظر بر کلمات دیگرش دانست.

به هر حال، در نحوه نظارت عمومی محکم بر متشابه و امثال آن، جای بحث و نظر است که آیا سنخ جدیدی از قرینیت است یا داخل در حکومت است؟