متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 50 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 23 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

موارد و انحاء جمع عرفی

1. تقیه: در این نوعی یکی از متعارضین اخذو دیگری کلّا طرح میشود. یعنی مفاد یکی رأسا از حجیت می افتد.

2. ورود: هر دو خطاب اخذ میشوند و اصلا تعارضی ندارند.

3. یک خطاب بتمامه اخذ میشود و دیگری بعضش. مثل عام و خاص (بر مبنای حجیت عام در ماعدای خاص) و مطلق و مقید

4. أحد الخطابین از معنای ظاهری منفک و به اقتضای قرینه که همان خطاب دیگری است به شکل دیگری معنا میشود. مثل حاکم و محکوم در جایی که حاکم معنای محکوم را تغییر میدهد.

5. احد الخطابین (مرجوح)، از معنای ظاهری اش رأسا منصرف و به معنای دیگری به اقتضای خود خطاب منصرف میشود. مثل موارد مجاز در قرینه صارفه. مثل اینکه لفظ فقط یک معنای مجازی داشته باشد و اگر قرینه دلالت بر عدم استعمال در معنای حقیقت کند، ظهور در معنای دوم به اقتضای خود خطاب است ولی اگر بیش از یک معنای مجاز داشته باشد، تعیین معنای مجازی محتاج قرینه معیّنه هم هست تا مبهم و مجمل نشود. در اینصورت انصراف به معنای مجاز میشود به اقتضای قرینه معیّنه.

این تقسیم که توسط بعض اصولیین ذکر شده است، تقسیم خوبی است گرچه استقراء است ولی کامل است. اما باز میشود افرادی بر آن افزود. مثل حکومت توسعه ای که عکس مورد سوم است.

حال اگر قرینه ای موجب شد امر به معنای استحباب حمل گردد، کدامیک از انحاء فوق است؟

1- بر مبنای اینکه امر وضع شده است برای وجوب ← حمل بر استحباب مثل مجازهایی است که به قرینه خطاب آخر، حمل بر معنای مجازی میشود (الا در مواردی که معنای وضعی دیگری هم برای امر مطرح باشد مثل امر عقیب الحذر. در این صورت استفاده جواز و اباحه از قبیل اخذ به مجاز نیست)

2- بر مبنای اینکه وجوب مقتضای اطلاق امر است. لذا وجوب از مقدمات حکمت فهمیده میشود. یعنی امر وضع شده برای «طلب» که ذو مراتب است و در صورت عدم اقامه قرینه، منصرف میشود به طلب وجوبی ← در حمل به استحباب بعض مدلول اخذ میشود و معنای اطلاقی تبدیل میشود به معنای تقییدی و منصرف میشود به فرد نازلش که همان اخذ بعض المدلول است.

3- بر مبنای اینکه امر فقط دلالت بر طلب میکند و وجوب مستفاد از حکم عقل است (حال یا از بدیهیات عقل عمل یا از بنای عقلایی شکل گرفته در جوامع عبید و موالی عرفی) ← در حمل بر استحباب قرینه در مدلول خطاب دست نمیبرد. بلکه حکم عقل را تغییر میدهد. لذا تمام مفاد خطاب محفوظ است و قرینه امر خارجی را تغییر میدهد به نحو «ورود» بر حکم عقل. چون عقل میگفت «ترک واجب مستحق عقاب است، اگر مولا ترخیص ندهد»، و قرینه همان ترخیص مولوی است.

در همه موارد جمع عرفی، هم دلیل حجیت سند و هم دلالت محفوظ می ماند. فقط در دلالت ها تصرف میشود به نحوی که تنافی رفع شود. یعنی از مجموع خطابها دلالتی ترکیبی پیدا میشود (مثل استثناء) نه اینکه دلالت احدهما رأسا الغاء شود.

اما اگر یک خطاب رأسا از حجیت دلالت یا سند الغاء شود، دیگر جمع عرفی نیست.

حتی در موارد حکومت تفسیری (مثل حکومت قرینه منصرفه به معنای مجازی در رأیت اسدا یرمی) هم هیچ یک از خطابین الغاء نمیشود.

اما مورد حمل بر تقیه هم اگر از باب تقدیم اظهر بر ظاهر باشد، یک دلیل از حجیت دلالت الغاء میشود، اما این مورد هم نزد شهید صدر از موارد ورود است که یک خطاب موضوع حجیت خطاب دیگر را منتفی میکند (به انتفاء موضوع ملغی میشود).

لذا در هرجا از جمع عرفی عبور کنیم و سند یا دلالت یک طرف را بالکل الغاء کنیم میشود باب تعارض.