متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 56 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 21 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

نظر مرحوم آخوند در مقتضای قاعده هنگام تعارض، بنابر مسلک سببیت اشعری و معتزلی گذشت. گفتیم که ایشان بنابر این مسلک تعارض را داخل در تزاحم میدانند الا در جایی که یکی از امارتین غیرالزامی باشد و التزام قلبی به اماره هم واجب نباشد. در این صورت اماره غیرالزامی مرجوح و الزامی حاکم است. لذا نوبت به تزاحم نمیرسد و باید به اماره الزامی عمل کرد.

اما مرحوم خویی با ایشان مخالفت کرده و تفصیلی مطرح میکنند دال بر اینکه در هیچ فرضی از تقریر کلام اشعری و معتزلی، نوبت به تزاحم نمیرسد.

نظر مرحوم خویی در مورد مقتضای قاعده اولیه هنگام تعارض دو اماره بنابر سببیت اشعری و معتزلی

ایشان میفرماید: بنابر مسلک سببیت، قیام اماره سبب پیدایش مصلحت میشود. این مصلحت یا در متعلق پیدا میشود یا اینکه در حکم قلبی هم پیدا میشود و یا اینکه در جعل حکم بر طبق اماره (مرحوم آخوند به این شق سوم اشاره نکرده اند).

در هر یک از این سه صورت، گاهی متعارضین دو حکم الزامی هستند که بین متعلقشان تضاد است (بدلیل علم به عدم جعل همزمان هر دو) که گاهی ثالث دارند و گاهی لا ثالث لهما. گاهی هم متعارضین دو حکم متناقضند که یکی الزامی و دیگری عدم آن الزام است. گاهی هم متضادینند مثل وجوب و حرمت یک فعل.

در همه این صورتها، نوبت به تعارض نمیرسد.

اگر ملاک در جعل حکم بر طبق اماره باشد

در همه حالات، هنگام تعارض، دو ملاک نزد مولا پیدا میشود. لذا تزاحم در جعل است و ربطی به مکلف ندارد. مولا با لحاظ اینکه کدام ملاک در مقام جعل اهم است (نه در مقام امتثال و استیفای ملاک) بر طبق یکی حکم میکند. مانند خمر که حامل دو ملاک است که بعد از کسر و انکسار، بخاطر اینکه «اثمه اکثر من نفعه» مولا حکم به حرمت نموده است.

در هنگام تعارض، از آنجا که هر دو ملاک ناشی از اماره است، علی القاعده باید هر دو ملاک ایجاد شده مساوی باشند و مولا در جعل مخیر باشد. اما وظیفه مکلف در مقام عمل چیست؟ مکلف برائت از خصوصیت جاری میکند. یعنی میداند که جامع تکلیفین الزامی است و نسبت به هر دو خصوصیت الغاء خصوصیت و برائت از خصوصیت جاری میکند. اگر مورد از موارد ضدینی باشد که ثالثی هم دارند، باید یکی از همان دو را اخذ کند.

اگر ملاک در متعلق اماره ایجاد شود

مرحوم آخوند میفرماید: در همه حالات داخل در تزاحم میشود الا موردی که یکی از امارتین غیر الزامی باشد.

اما مرحوم خویی میفرماید هیچ یک از حالات این صورت داخل در تزاحم نمیشود. چون شرط تزاحم این است که تنافی در مرحله امتثال باشد و اگر ملاک در متعلق اماره ایجاد شود، تنافی در مرحله امتثال ایجاد نمیشود.

حالت 1) حالتی که یکی از امارتین دال بر حکم غیر الزامی باشد و دیگری الزامی

مثل تعارض اماره دال بر وجوب و اماره دال بر نفی وجوب.

لازمه این مبنا از سببیت این است که خطاب وجوب ایجاد ملاک الزامی در فعل کند و خطاب نفی وجوب، نفی ملاک الزامی در فعل ← این دو ملاک همزمان معقول نیست لذا قبل از مقام جعل، در مقام ملاک و تأثیر در ملاک به تهافت میرسند. یعنی در مقام سببیت برای ملاک تهافت میکنند. لذا حتی نوبت به مقام تنافی در جعل نمیرسند فضلا از تنافی در مرحله امتثال. لذا وجهی برای قول به تزاحم نیست.

حالت 2) مودای امارتین متضادینند (وجوب و حرمت)

- اگر حرمت به معنی زجر از فعل باشد بملاک اینکه حامل مفسده است ← در این مبنا با قیام امارتین، در فعل هم مصلحت ملزمه ایجاد میشود هم مفسده ملزمه. چون هر اماره منشأ پیدایش ملاک متناسب با خودش میشود، بخلاف خمر که حامل مصلحت و مفسده است ولی به کسر و انکسار منتهی میشود. در اینجا اماره وجوب موجب ایجاد مصلحت ملزمه و اماره حرمت موجب ایجاد مفسده ملزمه میشود. لذا مصداق تعارض است نه تنافی در مرحله امتثال و استیفای ملاک (تزاحم)

- اگر حرمت به معنی طلب ترک باشد (مصلحت در ترک) ← با قیام اماره، هم در فعل و هم در ترک همان فعل، مصلحت ایجاد میشود. البته در امور اعتباری این امر اشکال ندارد الا اینکه عبد، در مقام استیفای ملاک نمیتواند هر دو را استیفاء کند. لذا ابتدائا به نظر میرسد که مقام، مقام تزاحم است. اما اشکال قول به «تزاحم» این است که جعل این دو حکم معقول نیست. چون اگر هر دو، تعیینا جعل شوند، تعبد به متهافتین است. اگر هم تخییرا جعل شود، غالبا لغو است چون بالاخره، مکلف در مقام عمل، یا این فعل را انجام میدهد یا نمیدهد و معنی ندارد که شارع، حکم تخییری بین فعل و ترک همان فعل جعل کند و بگوید مکلفی به نحو تخییر که فعل فلانی را یا انجام دهی یا انجام ندهی. البته ممکن است در موارد نادری ثمره برای چنین جعلی تصور شود، اما در غالب موارد، چنین جعلی لغو و بی ثمره است.

حالت 3) مودای امارتین، الزامی باشند و ثالثی هم در مقام متصور نباشد

مثل حکم الزام به سکون و الزام به حرکت. این صورت هم مثل حالت (2) میشود در فرضی که نهی به معنی طلب ترک باشد.

یعنی جعل بر طبق هر دو به نحو تخییری لغو و به نحو تعیینی طلب المتهافتین است. لذا باید بر طبق یکی یا بر طبق ملاک سومی (مثل اباحه) حکم جعل شود. لذا باز تزاحم معنی ندارد.

حالت 4) مودای امارتین، الزامی باشند و ثالثی هم در مقام متصور باشد

مثل حکم الزام به جلوس و الزام به قیام که با هم جمع نمیشود ولی در حالتی مثل خوابیده ترک هر دو ممکن است.

در اینجا هم دو ملاک ایجاد میشود و هم اینکه بر طبق هر دو حکم جعل میشود. لذا فقط در مقام امتثال تنافی است و ابتدائا به نظر می آید که از موارد تزاحم است.

اما در اینجا هم تنافی، به تافی در مقام وجود ملاک و تأثیر در ملاک سرایت میکند و نمیتوان دو حکم جعل کرد (مثل حالت یک). چون مفاد التزامی اماره دال بر وجوب جلوس، عدم وجوب قیام و نفی ملاک از متعلق دیگری است. لذا با مفاد تطابقی ملاک دیگر یعنی وجود ملاک در متعلقش تعارض دارد. یعنی دلالت التزامی هر خطاب، نفی حکم و ملاک در متعلق دیگری میکند.

این اشکال و بیان مرحوم خویی در سایر موارد هم قابل طرح است و در همه موارد و حالات دیگر نیز میتوان تنافی را به تنافی در مرحله تأثیر در ملاک تسری داد.

لذا ممکن است که ایشان آن اشکال که در ذیل حالت اول بیان شده بود را به عنوان اشکالی عام در همه حالات مطرح کرده باشند و بعد هم برای بعض صور، اشکالات خاصی مطرح نموده اند. ولی در تقریر آن اشکال عام، به شکل اشکال خاص حالت اول منعکس شده است.

مبنای این اشکال عام هم این است که برای رسیدن نوبت به «تزاحم»، باید امکان تأثیر در ملاک و امکان جعل حکم طبق هر دو ملاک موجود باشد.

اگر ملاک علاوه بر متعلق در التزام قلبی به اماره هم ایجاد شود

البته مرحوم خویی فرموده اند که شکل دیگر این است که ملاک در التزام قلبی به اماره پیدا شود، ولی بعید است که مراد ایشان این باشد که بعد از قیام اماره فقط التزام قلبی حامل ملاک میشود.

مرحوم آخوند میفرمایند که در این شکل، مطلقا در حالت تزاحم میشود حتی اگر مودای یکی از امارتین غیرالزامی باشد، چون در این فرض، التزام به حکم غیر الزامی هم الزامی است.

اما از نظر مرحوم خویی در این شکل هم اشکال عامی که در شکل قبلی بود، در همه حالتها وارد است، لذا نوبت به تزاحم نمیرسد. یعنی تعارض به مرحله ملاک و تأثیر در ملاک سرایت میکند و دو حکم، با مدلول التزامی شان همدیگر را نفی میکنند.