متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 67 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 8 دی 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

چنانچه در جلسه گذشته گفتیم، بحث کبروی میان مرحوم آخوند و مرحوم نایینی بر سر این است که خطاب با ظهور استعمالی اش با خطاب دیگر معارضه میکند یا به میزانی که حجت است، یعنی با دلالت تصدیقیه نوع دوم که دلالت بر مراد جدی متکلم دارد؟

مرحوم آخوند ظهور استعمالی را طرف معارضه میدانند و معتقدند که این ظهور بعد از تخصیص هم تغییری نمیکند و قرائن منفصله ظهور را تغییر نمیدهند. همین ظهور هم حجت است و لذا فرقی نمیکند که اول نسبت بعض الادله را با هم بسنجیم و بعد نتیجه را با باقی ادله یا اینکه از اول همه ادله را با هم بسنجیم.

در مقابل، مرحوم نایینی و مرحوم خویی معتقدند که خطاب در مقداری که حجت است میتواند با خطاب دیگر معارضه کند و بعد از آمدن قرینه، ظهور استعمالی در همه مودایش حجت نیست. لذا اگر ابتدائا نسبت بعض ادله که در رتبه مقدمند با هم سنجیده شوند و بعد نتیجه با باقی ادله، نتیجه متفاوت است با اینکه از ابتدا همه ادله با هم سنجیده شوند.

ظهور استعمالی بعد از فحص از قرائن تبدیل به ظهور دیگری میشود که از آن به ظهور جدی تعبیر میکنند که در صورت تفاوت، این ظهور حجت است نه ظهور استعمالی.

پس چنانچه مرحوم نایینی میفرمایند: در نزاع کبروی نظر مرحوم آخوند مردود است، تا جایی که مرحوم خویی میفرمایند: تصور صحیح انقلاب نسبت مساوی است با تصدیقش. لذا ابتدا باید نسبت خطاباتی که در رتبه متقدمند با هم سنجیده شوند و بعد حاصل آن نسبت سنجی با خطابی که در رتبه متأخر است سنجیده شود.

بحث بعدی از این است که در کجا رتبه دو خطاب از خطاب آخر متقدم است.

مصادیق انقلاب نسبت (شبهات مصداقی انقلاب نسبت)

مرحوم خویی 9 مورد که استقرائا در آنها ادعای جریان انقلاب نسبت مطرح شده است را دسته بندی کرده اند.

قسم اول) یک عام و مخصص های متعدد

قسم دوم) دو خطاب عامین من وجه و مخصص های متعدد

قسم سوم) دو خطاب متباین و مخصص های متعدد

قسم اول

اگر مخصص های متعددی بر یک عام وارد شوند از چند حال خارج نیست:

حالت اول) مخصص ها متباینند و با هم معارضه ای ندارند.

حالت دوم) مخصص ها عام و خاص مطلقند

حالت سوم) مخصص ها عامین من وجهند

حالت اول از قسم اول

در این صورت همه مخصص ها هم عرض با هم بر عام وارد میشوند و هر کدام جداگانه عام را تخصیص میزند. مثل دلیل حرمت ربا که با مخصص جواز ربا بین الوالد و الولد و همچنین جواز ربا بین زوج و زوجه تخصیص میخورد. و تفاوتی هم نیست که کدام مخصص مقدم شوند یا اینکه اول با هم سنجیده شوند یا نه (چون با هم معارضه ای ندارند)

تنها بحث مطرح در این قسم این است که مرحوم آخوند فرموده اند که در این حالت، اگر تخصیص زدن عام با همه مخصصات باعث شود که عام نادر الفرد شود، اعمال همه مخصصات به منزله الغاء عام است لذا معلوم است که یکی از این سه خطاب با سایر خطابات تعارض مستقر دارد.

نحوه این تعارض هم در نگاه مرحوم آخوند به این شکل است که خاص ها در یک طرف قرار میگیرند و عام در طرف مقابل. پس یا باید عام را الغاء کرد یا خاصی که با الغاء آن تعارض رفع میشود. اگر هم همه خاص ها در این خصوصیت مشترک بودند، برای مبتلا نشدن به ترجیح بلا مرجح، همه خاص ها الغاء میشوند.

اما نحوه دیگری هم برای تعارض قابل تصور و بلکه دفاع است و آن اینکه علم داریم احد الخطابات از مولا صادر نشده است.

حال باید بحث کنیم که در چنین تعارضی، چگونه تعارض را رفع کنیم