متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 68 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 9 دی 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث در حالت 1 از قسم اول بود. گفتیم که در این قسم، رعایت ترتیب خاص هم موجب انقلاب نسبت نمیشود.

گفتیم که در حالت خاصی که اعمال همه مخصص ها موجب ندور افراد و در نتیجه استهجان و لغویت عام میشود، تعارض بین عام و مخصص ها ایجاد میشود.

مرحوم آخوند به صورت کلی و مجمل میفرمایند: عام با مجموع خاص ها بما هو مجموع تعارض میکند نه جمیع الخصوصات. لذا دیگر مجموع بما هو مجموع حجت نیست. لذا اگر در جایی عام را مقدم کردیم، مجموع بما هو مجموع الغاء میشود ولی بعض خاص ها را (بعد از اعمال قواعد ترجیحی باب تعارض) میتوان اخذ کرد.

اما مرحوم خویی میفرمایند: در اینجا باید بگوییم علم اجمالی به الغاء احد الخطابات پیدا میشود نه اینکه عام را جداگانه طرف باقی خطابات قرار دهیم. چون عام هم مثل سایر خطابات بوده و هم عرض بقیه قرار میگیرد. سپس ایشان تفصیل در مسئله میدهند و برای چنین تعارضی 6 صورت تصویر میکنند:

1. صورت اول) عام از دو مخصص مرجوح است. در اینجا معلوم است که عام الغاء میشود و لذا افراد نادر باقی مانده تحت عام هم قابل اخذ به حکم عام نیستند. لذا خصوصات اخذ میشوند

2. صورت دوم) عام ترجیح بر هر دو مخصص دارد ← عام اخذ میشود. اما نسبت به خصوصات، طبق مبنای قبل از مرحوم آخوند که طرف معارضه با عام را جمیع الخصوصات میدانستند، همه خاص ها الغاء میشوند. اما طبق مبنای مرحوم آخوند مجموع خصوصات بما هو مجموع الغاء میشود اما اگر احد خصوصات مرجح سندی یا دلالی داشت قابل اخذ است. در صورت تساوی خصوصات هم اگر مبنای ما در مقتضای قاعده اولیه و ثانویه تراجیح تساقط نباشد، احدهما مخیرا قابل اخذ است. در صورت تساقط هم رجوع با عام فوق یا اصل عملی میشود.

3. صورت سوم) هر سه با هم مساوی اند ← اگر مقتضای قاعده اولیه و ثانویه تعارض را تساقط دانستیم رجوع به عام فوق یا اصل عملی میکنیم. اما اگر قائل به تخییر شدیم، مخیرید بین اخذ دو خاص و الغاء عام یا اخذ عام و احد الخصوصات.

4. صورت چهارم) عام بر یکی ترجیح دارد و با دیگری مساوی است ← خاص مرجوح الغاء میشود.

5. عام مرجوح از یکی و با دیگری مساوی است ← خاصی که بر عام ترجیح دارد اخذ، و بین عام و خاص مساوی، احدهما اخذ میشود.

6. عام بر یکی راجح و از دیگری مرجوح است ← مرحوم خویی میفرمایند: نتیجه عبارت مرحوم آخوند این است که هر دو خاص با هم طرف معارضه عامند. لذا نسبت این دو را که با عام بسنجیم تساوی است. چون خاص راجح و مرجوح با هم کسر و انکسار کرده و نتیجه تساوی است. لذا قواعد تساوی اعمال میشود و یا عام اخذ میشود یا دو خاص. اما بنابر مختار خود مرحوم خویی عام اخذ میشود و خاص راجح و خاص مرجوح الغاء میشود. اما در نتیجه ای که ایشان به عبارت مرحوم آخوند نسبت داده اند محل تأمل است.

در همه این موارد، خصوصا در سه قسم اخیر (که در آنها اخذ خطابی که بر یکی از خطابهای دیگر ترجیح داشت و با دیگری مساوی بود، مسلم دانسته شده است) میتوان بحث های دامنه داری طرح کرد که به علت قلت ابتلاء در فقه، ما از طرح آن مباحث صرف نظر میکنیم.

حالت سوم از قسم اول) یک عام است و مخصص هایی که عام و خاص من وجهند

ذکر این حالت را به دلیل اختصار بر حالت دومی که مرحوم نایینی شمرده بودند مقدم میکنیم.

در این حالت، باید خصوصات را هم عرض اعمال کرد یا اول خاص ها را با هم سنجیده و نتیجه را با عام بسنجیم؟ یا اول عام با یکی از خاص ها و نتیجه با خاص دیگر؟

در صورت اعمال ترتیب، نسبت نتیجه سنجش اول با خطاب آخر با نسبتی که قبل از سنجش با آن خطاب داشتند متفاوت است و به عبارتی اعمال ترتیب موجب «انقلاب نسبت» بین خطابها میشود. به عبارتی وقتی یکی از تخصیص ها اعمال شود، عام در مقام حجیت عنوان جدید پیدا میکند و در نتیجه نسبت عام بعد العنوان با خاص آخر متفاوت است از نسبت عام با خاص آخر.

مرحوم شیخ میفرمایند: مرجحی در مقام نیست که از بین ترتیب های متصور، کدام دو خطاب اول با هم سنجیده شوند، لذا همه خطابها را هم عرض میسنجیم. لذا انقلاب نسبت اعمال نمیشود. مگر اینکه مرجحی مثل اتصال احد الخاصین پیدا شود که خارج از محل بحث است، چون بحث در موارد انفصال خاصین است. مرحوم خویی و مرحوم نایینی هم کلام مرحوم شیخ را قبول کرده اند.

قیل: اگر صدور یکی از خاص ها متاخر باشد، اعمال ترتیب میکنیم و آن را با نتیجه نسبت خطاب اول و دوم میسنجیم. چون از لحاظ زمانی، قبل از اینکه خطاب اخیر صادر شود حجیت عام، با خاص مقدم تخصیص خورده است.

در مقابل این قول گفته شده است: تقدیم صدور، مرجح تقدیم در نسبت سنجی نیست، چون گرچه در مقام ورود و اثبات، یکی موخر است اما در مقام ثبوت، همه خطابها ناظر به احکام واقعی شارع است و بین آنها تقدیم و تأخیری نیست. در واقع تأخیر صدور به منزله این است که مولا دو نفر را مأمور ابلاغ خاص به مکلف کند و یکی دیرتر ابلاغ کند.