متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 72 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 22 دی 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

ادامه تطبیق فقهی

بحث در تطبیق قاعده ای فقهی بر مسئله انقلاب نسبت بود که بر قسم اول تطبیق شده است (به لحاظ اینکه مخصص ها بر یک عام وارد شده اند نه چند عام)

در این مسئله. فرعی که ذکر شد از چند جهت بر این قسم قابل تطبیق بود.

یکی از تطبیقات این بود که بر عامی خصوصات متباینی وارد شده بود (تخصیص به درهم و همچنین تخصیص به دینار) که گفتیم در این موارد، همه خصوصات هم عرض عام را تخصیص میزنند، گرچه اعمال ترتیب خاص هم موجب انقلاب نسبت نمیشود.

تطبیق دیگر این بود که بر عام، خصوصاتی وارد شده است که عامین من وجهند (تخصیص به شرط و تخصیص به طلا و نقره). که باز هم باید هم عرض عام را تخصیص بزنند.

تطبیق دیگر تطبیق عام به خصوصاتی است که عام و خاص مطلقند (به طلا و نقره و به درهم و دینار). در این قسم، نظر مرحوم خویی این بود که باید هم عرض تخصیص بزنند، الا اینکه یکی از خصوصات متصل باشد تا مقدم شود. اما اگر هر دو متصل شدند، باید هر دو هم عرض به عام عنوان بدهند. الا اینکه در مثل مقام که اتصال دو مخصص در دو خطاب است، نسبت به عام متصل به اخص که نگاه کنیم، مخصص اعم، منفصل است، لذا مخصص اخص، میتواند مقدم شده و به عام متصل به خودش عنوان بدهد و این امر موجب انقلاب نسبت مخصص اعم با عام عنوان خورده میشود. در طرف مقابل هم مخصص اعم هم به عام خودش عنوان میدهد اما این امر موجب انقلاب نسبت عام عنوان خورده با مخصص اخص نمیشود، چون مخصص اخص، تخصصا از عام عنوان خورده خارج است. لذا در این مقام که بر عام دو مخصص وارد شده اند که در دو خطاب جداگانه اتصال به عام دارند و نسبت بین دو مخصص، عام و خاص مطلق است، نظر مرحوم خویی هم این است که اینجا مخصص اخص، ابتدائا به عام عنوان میدهد و این موجب انقلاب نسبت با مخصص دیگر میشود به عام و خاص من وجه. لذا در مجمع تعارض میکنند و اگر مرجحی نبود، تساقط میکنند.

تطبیق دیگری که در این مثال قابل طرح بود ولی مرحوم خویی آن را مطرح نکردند این است که در این جا علاوه بر دو مخصص متصل در دو خطاب، عام فوق بلا مخصصی هم وجود دارد. همان طور که گفتیم در این موارد، بعد از تخصیص عام متصل به اخص، دلیلی بر تخصیص مفاد این عام فوق نداریم. لذا هنوز این عام فوق، عنوان نخورده باقی میماند و نسبتش با هر دو خاص، عام و خاص مطلق است. لذا خاص اعم، عام فوق را تخصیص میزند بخاطر قاعده جمع عرفی. پس حتی اگر مرجح اجتناب از استهجان خطاب خاص اعم نبود (که تقریرش در جلسه قبل آمد)، باز هم خاص اعم باید با عام فوق تعارض میکرد و افرادش را تماما از حکم عام خارج میکرد.

جمع بندی قسم اول (یک عام با مخصصات متعدد)

پس در این قسم، اختلاف عملی بین قائلین به انقلاب نسبت با منکرین آن وجود ندارد. چون قائلین به انقلاب هم در این قسم، وجهی برای اعمال ترتیبی که موجب انقلاب نسبت شود قائل نیستند، الا در جایی که برای تقدیم احد المخصصین نکته ای در بین باشد که در این موارد هم، مرحوم آخوند و منکرین انقلاب نسبت هم تقدیم مخصصی که نکته تقدیم دارد را قبول دارند.

قسم دوم (مخصص یا مخصصات، بر دو عام که عموم و خصوص من وجهند وارد میشوند)

حالت اول) مخصص بر مجمع وارد شده باشد.

در این حالت هم اختلاف عملی بین قائلین انقلاب نسبت و منکرین آن نیست. زیرا مخصص از هر دو اخص است و با یک لسان هر دو را تخصیص میزند و تعارض را رفع میکند و انقلابی در نسبت پدید نمی آید.

مثل: عام «اکرم کل عالم» و عام «یحرم اکرام الفاسق» که با «یکره اکرام العالم الفاسق» تخصیص خورده باشند.

اما اگر مخصص بعض مجمع را تخصیص زد (مثل مخصص «یستحب اکرام العالم الهاشمی الفاسق») افراد این مخصص از هر دو عام خارج، و باقی افراد مجمع مورد تعارض باقی می مانند.

حالت دوم) مخصص بر محل افتراق احد العامین وارد شده باشد.

مثل اینکه در مثال بالا، مخصص «یستحب اکرام العالم العادل» باشد، که همه افراد خارج از مجمع احد العامین را از حکم عام (وجوب اکرام) خارج میکند. در اینجا بعد از تخصیص، نسبت عام مخصَّص با عام دیگر، عام و خاص مطلق میشود. لذا قائلین به انقلاب نسبت، ابتدائا محل افتراق احد العامین را با مخصص خارج و بعد عام دیگر را به افراد باقی مانده از این عام تخصیص میزنند. یعنی به عقیده ایشان با تقدیم در تخصیص، عامین انقلاب نسبت پیدا کرده و جمع عرفی پیدا میکنند. اما مرحوم آخوند همه عبارات را با هم میسنجد، لذا تعارض بین عامین بدون جمع عرفی باقی مانده و از موارد تعارض مستقر میشود. بعبارتی نزد منکرین انقلاب نسبت، علم اجمالی پیدا میشود به عدم صدور احد العامین و قواعد تعارض اعمال میشود و لو یکی از عامین مخصصی دارد که با اعمال آن این علم اجمالی از بین برود.

در اینجا نکته تقدیم اعمال خاص بر احد العامین این است که تنها مخصص همان عام است و حتی با هم سنجیده شدن همه خطابات با هم، مانع این تخصیص نیست.

اما اگر خاص بعضی از افراد محل افتراق را تخصیص زد، (مخصص «یستحب اکرام العالم العادل الهاشمی») بعد از تخصیص هم نسبت عامین، عامین من وجه است، الا اینکه مخصص دیگری هم در بین باشد که باقی افراد محل افتراق را خارج کند که مثل قبلی میشود.

حالت سوم) محل افتراق هر دوی عامین تخصیص خورده باشد

در اینجا، انقلاب نسبتی که موجب شود برای تعارض عامین جمع عرفی پیدا شود، پیش نمی آید.

اگر محل افتراق هر کدام، تماما تخصیص بخورد، بعد از خروج مخصص ها، هنوز لسان هر عام در مورد مجمع با لسان عام دیگر در تعارض است الا اینکه قبل از تخصیص نسبت عامین، عام و خاص من وجه بود و بعد از تخصیص تباین. به هر حال تعارضشان در مجمع باقی میماند و جمع عرفی پیدا نمیکنند. الا اینکه تفاوتی بین قائل به انقلاب نسبت و منکر آن ایجاد میشود به اینکه قائل به انقلاب نسبت هر دو مخصص را وارد بر عام ها میداند و بعد بین آنچه باقی می ماند تعارض میبیند. ولی منکر انقلاب نسبت میگوید هر چهار خطاب را با هم میسنجد.

اما اگر مخصص بعض محل افتراق هر کدام را خارج کند، نسبت دو عام، عامین من وجه باقی می ماند.

اگر محل افتراق یکی از عامین بتمامه تخصیص خورد و محل افتراق دیگری تخصیص جزئی خورد، در اینجا نسبت عامین از من وجه انقلاب پیدا میکند به عام و خاص مطلق و لذا جمع عرفی پیدا میکند. پس فقط در این فرض انقلاب نسبت پیدا میشود.