متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 76 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 30 دی ماه 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

اشکال مرحوم شهید صدر به تقریر اول از انقلاب نسبت گذشت. اشکال ایشان به این برمیگشت که اقتضای قرینیت خاص به قدری وسیع نیست که شامل حجت خاصی که ظهورش خاص نیست (ظهورش اخص از عام نیست) بشود.

تقریر دوم انقلاب نسبت

این تقریر از مرحوم خویی مطرح شده است که: هر خطابی 3 دلالت دارد: دلالت تصوری (که از شنیدن لفظ معنایی به ذهن خطور میکند)، دلالت تصدیقی نوع اول (دلالت بر اراده استعمالی) و دلالت تصدیقی نوع دوم (بر اراده جدی)

ظاهر کلمات قوم این است که این دلالت سوم را هم ظهور میداند، به ظاهر حال کلام. یعنی هر سه دلالت ظهورند. ظهور سوم هم مستند به ظاهر حال است. یعنی ظاهر لفظ به ضمیمه قرائن حالیه.

حجیت این ظهور سوم، مستند به سیره عقلاست. قرائنی مثل مخصص، ظهور سوم را تبدیل مکند به ظهور در اراده جدی جدید.

هر خطابی که ظهور در اراده جدی اش در خاص منعقد شود، قرینه بر خطاب دیگر میشود. لذا موجب انقلاب نسبت میشود. یعنی خاص، ظهور جدی عام عنوان خورده را عوض میکند.

در واقع، مرحوم خویی میخواهد بگوید: قرینه منفصل میتواند ظهور جدی را تغییر دهد. لذا کبرای قرینیت یعنی اخصیت در ظهور مصداق پیدا میکند.

اشکال مرحوم شهید صدر به تقریر دوم

مرحوم شهید صدر میفرمایند: درست است که هر خطاب 3 ظهور دارد، ولی آیا مخصص در انعقاد ظهور جدی، تصرف میکند؟ یعنی انعقاد ظهور در اراده جدی متوقف است بر عدم قرینه (کما علیه النائینی رحمه الله)؟ مختار بر خلاف این است. در جایی که قرینه منفصله می آید، ظهور در اراده جدی محفوظ است و قرینه حجیت آن را تغییر میدهد. حجیت ظهور در اراده جدی، بنابر بنای عقلاء است. آیا در بنای عقلاء این است که بر ظهور در اراده جدی احتجاج نمیکنند تا وقتی اوان آمدن قرینه منفصله بگذرد؟ آیا از اول ظهور در اراده جدی را تعلیقی میدانند؟ این نظر لوازمی دارد که نیمتوان به آن ملتزم بود. مثل اینکه در عمومات، شرط انعقاد و اخذ به ظهور، احراز عدم قرینه است.

لذا مختار این است که خطاب مخصص حجیت را تخصیص میزند نه ظهور را. لذا باز سئوال قبلی پیش می آید که اخصیت در حجیت برای قرینیت کافی است یا باید در ظهور اخص باشد؟

مناط قرینیت قرائن منفصله

مرحوم شهید صدر میفرمایند: پس بحث اصلی این است که مناط قرینیت خاص نسبت به عام، ظهور در خاص است یا حجیت در خاص هم کافی است؟

مناط قرینیت قرائن منفصله به یکی از نکات زیر بر میگردد:

یکی از نکات مطرح شده این است که خطابات شارع، خطابات متصله اند. لذا قرائن منفصله خطابات شارع در حکم متصله است و ظهور ذی القرینه را تغییر میدهد.

مرحوم نایینی میفرمایند: تصور انقلاب نسبت موجب تصدیق آن است. یعنی اگر کسی تقدیم خاص بر عام را قبول کرد، همان مناط در اینجا هم موجود است. لذا باید تقدیم عام عنوان خورده بر عام دیگر (که قبلا با هم نسبت تطابق داشتند) را هم بپذیرد.

 اگر نکته تقدیم قرینه منفصله بر ذوالقرینه این امر باشد، این ادعای مرحوم نایینی مقبول نیست. چون در انقلاب نسبت علاوه بر اینکه خاص و عام را دو خطاب متصل میدانیم، باید عام عنوان خورده را هم به عام آخر متصل بدانیم. برای متصل دانستن خطاب خاص شارع به عامش لازم نیست اثبات شود همه خطابات شارع کالمتصلند، بلکه کافی است که بگوییم مخصصات شارع به منزله متصله به عامند. در قرینیت اخصیت، کافی است که همه ظهورات اخص را منزله خطاب متصله به ظهورات اعم بدانیم و نیاز نیست آنچه در حجیت اخص است را هم به منزله خطاب متصله به حجت اعم بدانیم. پس انقلاب نسبت یک نکته اضافه میخواهد و آن اینکه همه خطابات شارع را کالواحد بداند تا شامل اتصال حجت اخص و حجت اعم هم بشود. لذا ممکن است متکلمی این نکته از قرینیت را در مخصص بپذیرد ولی در انقلاب نسبت و عام عنوان خورده نه. پس نمیتوان گفت که هر کس تخصیص را بپذیرد باید انقلاب نسبت را هم بپذیرد و تصور انقلاب نسبت برای کسی که تخصیص را پذیرفته ملازم تصدیق آن است.

این قسمت از کلام مرحوم شهید صدر قابل مناقشه است. زیرا این متصله انگاشتن خطابات شارع به دو نحو واقع میشود. گاهی میگوییم شارع خطاباتش را به منزله متصله دانسته است. اینجا تنزیل اعتباری است و تنزیل در تخصیص ملازم با تنزیل اتصال در موارد انقلاب نسبت نیست، اما این نکته از قرینیت، مناط بعدی از قرینیت است که طرح خواهد شد. اما گاهی هم (چنانچه مفاد این مناط است) میگوییم به دلیل شأن تخاطب شارع، در مقام فهم کلام شارع، خطابات شرعی را واحد میدانیم. در این صورت فرقی بین اتصال خاص و عام با اتصال عام عنوان خورده و عام دیگر نیست. یعنی اگر گفتیم بخاطر شأن تخاطب شارع، فاصله زمانی در خطابات شارع ملغی است، تفکیک ممکن نیست و در این نکته تفاوتی بین خاص و عام و موارد انقلاب نسبت نیست.

اگر نکته قرینیت قرائن منفصله، تنزیل وحدت باشد، تفکیک معنی دارد و پذیرش تنزیل در موارد تخصیص، مستلزم پذیرش تنزیل در موارد انقلاب نسبت نیست. بخلاف قولی که نکته قرینیت را وحدت حقیقی میداند که ناشی از شأن تخاطب شارع است.