متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 81 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 13 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

نکته دیگری که مرحوم شهید صدر به آن اشاره کرده اند این است که در بعض موارد که قائلین به انقلاب نسبت قائل به جمع عرفی و رفع تعارض هستند، بر منکرین انقلاب نسبت هم لازم است که تعارض را غیر مستقر بدانند. بعبارتی اعمال قواعد تراجیح در عام بعد از تخصیص مخصوص موارد خاصی است و دربعضی موارد منکرین انقلاب نسبت هم باید مجمع را به عام اختصاص دهند و عام دیگر را الغاء کنند.

به عبارتی، عامی که تخصیص میخورد از 4 حالت خارج نیست.

1. جهتا و سندا ظنی است

2. جهتا و سندا قطعی است

3. جهت قطعی و سند ظنی است

4. جهت ظنی و سند قطعی است

در صورتهای 1 (که اکثر اخبار از این قبیلند) و 4 نزد منکرین انقلاب نسبت عام در ما عدا الخاص با عام دیگر تعارض مستقر دارد. اما در صورتهای 2 و 3 (یعنی مواردی که جهت خبر قطعی است) منکرین انقلاب نسبت هم باید عام مخصَّص را در ما عدا الخاص بر عام دیگر مقدم کنند.

اما در صورت دوم، با توجه به اینکه جهت و سند عام تخصیص خورده قطعی است و افراد خاص، به دلیل تخصیص از تحتش خارج شده اند، این تخصیص اقتضاء میکند، ما عدای مخصص مورد اراده جدی از عام باشد.

اگر در ما عدای خاص قدر متیقنی در مقام تخاطب برای حکم عام وجود داشته باشد، در واقع نسبت به این مقدار از عام، حکم و حجت قطعی داریم. لذا قطعا این قدر متیقن طرف معارضه با عام دیگر واقع نمیشود و حتما عام دیگر را تخصیص میزند به دلیل اینکه حجت قطعی است. اما در ما عدای خاص و این قدر متیقن منکرین انقلاب نسبت تعارض با عام دیگر را مستقر میدانند.

اما اگر در ما عدای خاص قدر متیقنی نداشت، در واقع نمیدانیم که در ما عدای تخصیص اراده جدی بر چه حصه ای تعلق گرفته است. فقط میدانیم بر بعض افراد این ماعدا التخصیص باید اراده جدی واقع شده باشد، به دلیل قطعیت سند و جهت عام تخصیص خورده. لذا به این معنی است که فی الجمله میدانیم دلیل عام دیگر مخصص دارد. این باعث میشود که علم اجمالی بر تخصیص عام دیگر ایجاد شود. حال اگر مقتضای قاعده علم اجمالی در چنین حالتی این باشد که عام نسبت به همه اطراف علم اجمالی رأسا از حجیت ساقط شود فهو المطلوب. اما اگر عام را رأسا ساقط ندانیم هم باز باید عام دیگر را در مقام به دلیل تساقط با عام مخصص ساقط بدانیم. اما این بیان برای اثبات تقدیم عام مخصص کافی نیست.

لذا مرحوم شهید صدر تقریر را به شکل دیگری مطرح میکنند که مفید تقدیم عام تخصیص خورده (که سندا و جهتا قطعی است) بر عام دیگر باشد.

این تقریر انشاء الله در جلسه بعد مطرح خواهد شد