نسخه آزمایشی
جمعه, 10 فروردين 1403 - Fri, 29 Mar 2024

جلسه 89 / مقتضای روایات علاجیه (4)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 89 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 4 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

گفتیم که مرحوم آخوند در باب موافقت کتاب میفرمایند: عناوینی که در روایات برای خبر مخالف کتاب ذکر شده است (مثل زخرف و باطل و ...) با مرجوحیت آنها سازگار نیست لذا حمل میشود به ملاک تمییز حجت از لا حجت و معلوم است که ملاک تمییز حجت در مقام قبل از مرجحات است نه در رتبه مرجحات.

شاهد این که موافقت کتاب ملاک تمییز حجت است این است که اگر این موافقت مرجح بود، لازم میشود که اخباری که مخالف کتاب را زخرف و باطل خوانده تخصیص بخورد به مواردی که مخالف کتاب مرجحی مثل شهرت یا برتری در خصوصیات راوی داشته باشد. حال آنکه لسان این روایات آبی است از تخصیص.

جواب به مرحوم آخوند

اخبار عرضه روایات بر کتاب و طرح مخالف کتاب یک دسته و ناظر به یک مطلب نیستند که بگوییم همه آنها آبی از تخصیصند بلکه دو دسته اخبارند که یک دسته آنها قابل تخصیصند.

دسته اول روایات عرضه، اخباری هستند که مخالف کتاب را زخرف و باطل میخواند و لو معارض نداشته باشد. این دسته از تخصیص آبی هستند.

اما دسته دوم، روایاتی هستند که در مقام ترجیح ذکر شده اند (مثل مقبوله و خبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله: إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ ).

اگر لسان این دو روایت را یکی بگیریم اشکالاتی پیش می آید.

دسته اول باید حمل شود به مواردی که خبر، مخالفت تباینی با کتاب دارد و جمعی عرفی در بین نیست. زیرا اگر مخالفتی که جمع عرفی دارد را هم شامل شود حتما باید تخصیص بخورد چون مسلما در روایات، اخباری که عمومات کتاب را تخصیص میزنند وارد شده اند. بعبارتی قطعا روایاتی که با عمومات کتاب تعارض داشته و جمع عرفی دارند از ائمه علیهم السلام صادر شده است. زیرا در ظاهر کتاب، همه خصوصیات احکام بیان نشده است و باید عمومات با روایات تقیید شود. با این حمل، مواردی که جمع عرفی دارند تخصصا از شمول این روایات خارج میشوند.

دسته دوم (مانند مقبوله و ...) نیز حمل میشوند بر مخالفت با عموم کتابی که جمع عرفی دارد. یعنی قابل اخذ است به شرطی که با حدیثی که با عموم کتاب موافق باشد معارضه نکند. لذا در صورت اخذ، عموم کتاب را تخصیص میزند اما هنگام تعارض با چنین معارضی، مرجوح است. زیرا ظاهر این دسته این است که موافقت با کتاب را در عداد مرجحات برشمرده اند. لذا مخالفت کتاب در اینجا از مخالفت تباینی که جمع عرفی نداشته باشد منصرف است.

البته باید توجه داشت که معلوم نیست احادیث عرضه بر کتاب شامل احادیثی که در مقام تأویل هستند هم بشود، زیرا تأویل بیان معنایی است که از ظاهر آیه استفاده نمیشود.

احتمال دیگری که در مورد احادیث عرضه قابل طرح ولی نیاز به اثبات دارد این است که با توجه به اینکه عرضه منوط به تسلط به معانی کتاب است و در ظاهر کتاب اختلاف فهم فراوانی است، احادیث عرضه به کتاب را به این معنی بگیریم که اهل بیت علیهم السلام خواسته اند که بفرمایند که ما احادیث مخالف کتاب نداریم. لذا اگر خبری از ما به شما رسید که با ظاهر کتاب مخالفت داشت، توقف کنید و یا آن را به کسانی که از علمش بهره مندند ارجاع دهید.