متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 91 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهار شنبه 6 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

گفتیم که مرحوم خویی بر خلاف مرحوم آخوند اخذ به مرجحات را مقید و مقدم بر اخبار تخییر میدانند.

مرحوم آخوند مختار خود یعنی تقدیم اخبار تخییر را به مرحوم ثقة الاسلام کلینی هم نسبت داده اند.

مرحوم کلینی در مقدمه کافی میفرمایند: «فاعلم يا أخي أرشدك اللّه أنّه لا يسع أحدا تمييز شي‏ء، ممّا اختلف الرّواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه، إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السّلام: «اعرضوها على كتاب اللّه فما وافى كتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه» و قوله عليه السّلام: «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم» و قوله عليه السّلام «خذوا بالمجمع‏ عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم».

از کلام ایشان معلوم است که در نظر ایشان در خبرین متعارضین باید به مرجحات منصوصه رجوع کرد و تعدی از آنها به مرجحات غیر منصوص جائز نیست. اما در اکثر موارد این مرجحات کارگشا نیستند. لذا باید به اخبار تخییر رجوع کرد. ظاهر این کلام که مرحوم آخوند هم همین را فهمیده اند این است که در موارد قلیلی که مرجحات کارگشا هم هستند باید به اخبار تخییر رجوع کرد. این موارد قلیل به معنی این نیست که به حد ندور برسد تا از اراده جدی معصوم در القای این حدیث بعید باشد، با این حال در نظر مرحوم کلینی نمیتوان گفت این مرجحات کلیدی هستند که ائمه علیهم السلام به ما داده باشند برای حل مشکل تعارض. لذا علم این روایات ارجاع به مرجحات را به اهلش واگذار میکنیم.

بعید نیست که این برداشت مرحوم آخوند از مرحوم ثقة الاسلام درست باشد بلکه ظاهرا ایشان از مرحوم آخوند هم جلوتر رفته و برای اخذ به مرجحات استحباب هم قائل نیستند. در این صورت به ایشان اشکال میشود که اولا در اقلیت موارد کارگشایی مرجحات مناقشه است و ثانیا دلیلی نداریم که در همان موارد و لو اقل باشد نتوان به مرجحات اخذ کرد.

مطلب بعدی که در تحلیل نظر مرحوم آخوند باید بررسی شود این است که ایشان با کلامی که در اختیار اخبار تخییر فرموده اند تکلیف اخبار توقف و احتیاط را هم معلوم دانسته اند.

اخبار توقف

اولین دلیل بر توقف، مقبوله است. در مقبوله بعد از ذکر مرجحات میفرمایند: «فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ» اما اینکه برای عمل چه باید بکنی را نفرموده اند.

اما اینکه طبق این روایت نمیتوان توقف را مقید تخییر دانست به این خاطر است که اولا معلوم است این دستور برای زمان در دسترس بودن ائمه علیهم السلام است. ثانیا این روایت ناظر به مقام قضاء و منازعه است و با اینکه کلام به مرجحات روایتین هم کشیده شده است اما چون امر به تخییر معنی ندارد، امر به توقف در مقام قضاء منافات با جریان تخییر در غیر مقام قضاء ندارد.

ادامه بررسی ادله توقف در جلسه آینده خواهد آمد انشاء الله