متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 103 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 25 فروردين 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

مقتضای قاعده اولیه هنگام شک در مرجحیت یک امر

به فرض اینکه مقتضای قاعده اولی یا ثانوی تساقط نباشد، اگر دلالت روایات بر مرجحیت امری مشکوک باشد، در واقع مسئله به دوران بین تکلیف تعیینی و تخییری بازگشت میکند. چون محتمل الراجحیة معینا حجت است اگر مرجحیت واقع داشته باشد و مخیرا حجت است اگر در واقع چنین ترجیحی در بین نباشد.

اما مقتضی قاعده در دوران بین تعیین و تخییر چیست؟

این دوران گاهی در مقام جعل واقع میشود، گاهی در مقام حکم ظاهری و حجت فعلی (مثل دوران امر مجتهد بین تعین اجتهاد بر او یا اختیارش بین اجتهاد و تقلید از اعلم) و گاهی هم دوران در مقام امتثال است (مثل دوران تکلیف محتمل الاهمیة هنگام تزاحم، که این تکلیف اگر اهم باشد متعینا واجب است و اگر مساوی باشد مخیرا)

مرحوم نایینی مقتضی قاعده را در هر سه مقام تعیین و احتیاط میدانند. مرحوم خویی با ایشان در مقام جعل مخالفت میکنند و در آن مقام برائت را بر احتیاط مقدم دانسته از تشخص تکلیف برائت جاری میکنند.

مقتضی قاعده هنگام دوران در مقام امتثال

اگر مرحله جعل تمام و ملاک تکلیف در هر دو موجود بود و فقط از ناحیه عجز ما از امتثال هر دو، فعلیت جعل هر دو ساقط شده باشد، در این صورت باید هر دو ملاک استیفاء شوند الا اینکه عجز عقلی یا شرعی مانع فعلیت احدهما شود.

در جایی که یکی اهم باشد، تعجیز شرعی از مهم واقع شده است و باید قدرت صرف در اهم شود (و در فرض ترک اهم بحث ترتب پیش می آید). این تعجیز عقلی است ولی به ضمیمه حکم به لزوم رعایت قواعد و لوازم ملاکات احکام (یعنی قاعده لزوم امتثال ملاکات شرعی) میتوان آن را شرعی خواند.

اگر هم یکی محتمل الاهمیة بود، با امتثال آن عقلا از امتثال مهم معذوریم ولی اگر صرف قدرت در تکلیف دیگر شد، برائت یقینی در ترک دیگری نداریم لذا باز معینا محتمل الاهمیت واجب میشود به حکم عقل.

مقتضی قاعده هنگام دوران در مقام حجیت

مرحوم شیخ میفرمایند: در اینجا هم تکلیف در ما یحتمل تعیینه متعین میشود و تکلیف دیگر وجوب تخییری در کنار این واجب ندارد (مگر بنا بر بحث ترتب) چون شک در حجیت شأنیه (شک در جعل حجیت) مساوی است با عدم حجیت فعلیه و علم به عدم فعلیت و لو علم به عدم جعل نداریم. علت این قاعده هم این است که حجیت فعلیه مشروط به وصول است و در تکلیف غیر متعین، شک در حجیتش داریم که به معنی عدم وصول حجیت است.

ادامه این بحث در جلسه آینده خواهد آمد انشاء الله