استصحاب در تخيير

شك در استمراريت تخيير در اين است كه بعد الالتزام و الاخذ به احد الخبرين باز تخيير داريم يا معينا ما أخذ حجت است؟

مرحوم شيخ ميفرمايند: اين استصحاب جاري نيست زيرا موضوع حكم تخيير كسي است كه اختيار نكرده است. لذا تسري اين حكم به كسي كه قبلا اختياري داشته است استصحاب در غير موضوع است.

مرحوم خويي نيز در رد استصحاب ميفرمايند: معناي تخيير ابتدايي اين است كه قبل از التزام، هر دو خبر حجيت شأنيه دارند ولي هيچكدام حجيت فعليه ندارند. لذا حجيت منوط به التزام است، لذا هر كدام را ملتزم شدي، بالفعل برايت حجت ميشود. اما تخيير استمراري يعني بخاطر اخذ قبلي تان حجت بالفعل داريد ولي مخيريد به آن اخذ كنيد يا آن را الغاء كنيد و ديگري را اخذ كنيد تا با اخذتان حجت شود. لذا نميشود با استصحاب تخيير ابتدائي، تخيير استمراري را اثبات كرد.

دفاع حضرت امام رحمه الله از استمراري بودن تخيير

موضوع تخيير يكي از اين 4 امر است:‌ نفس مكلف، من لم يعلم الحق (كما هو الظاهر من روايت حسن بن جهم)، من لم يلتزم باحد الخبرين و چهارم هم المتحير.

اگر موضوع حكم تخيير يكي از دو موضوع اول باشد، موضوع محفوظ و استصحاب جاري است. اما اگر موضوع تخيير سومي و چهارمي باشد، باز اگر عنوان را عنوان طريقي بگيريم به اين معني كه «المتحير»‌ را مثلا عنوان مشير به مكلف خارجي ميدانيم. لذا باز هم عرفا موضوع باقي است چون تحير و اخذ مقوم مكلف خارجي نيستند. لذا مثل اين ميشود كه موضوع تكليف نفس مكلف باشد.

ايرادي كه به كلام حضرت امام وارد است اين است كه اگر خطاب با عنوان خاص خطاب شده باشد، عرفا تبدل عنوان موجب تبدل موضوع است. بعبارتي اگر از ظاهر روايت استفاده شد كه موضوع تخيير متحير يا من لم يلتزم است، عرف براي اين عنوان موضوعيت در حكم و مقوميت در موضوع قائل است. لذا ديگر نميتوان گفت وحدت موضوع عرفي و در اينجا موضوع باقي است.