متن زیر تقریر جلسه 180 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 7 آبان ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث روایت اشعری در مورد ظهور لفظ «بعد» و اینکه در چه تاثیری در شکل تعلق خمس می گذارد بحث می کنند. در ادامه ایشان تعدادی از احکام مستفاد از روایت را اشاره می کنند که آیا از ارباح تجارات می شود تجاوز کرد یا خیر. و بعد بررسی می کنند که این روایت آیا با اخبار تحلیل منافاتی دارد یا خیر. در ادامه ایشان بحث روایت دوم را شروع می کنند که مکاتبه ابن شجاع نیشابوری است و از جهت سندی و دلالی روایت را مورد بررسی قرار می دهند...

1- ظهور «بعد» در تأخر رتبی یا زمانی

کلام در روایت اول بود که بحث از مؤونه بیان شد و نکته دیگر این است که مراد از بعدیت تاخر زمانی است یا رتبی است که اگر تاخر زمانی باشد یعنی تعلق خمس بعد از مؤونه است و اگر تاخر رتبی باشد یعنی از همان ابتدا خمس تعلق گرفته است و صرف مؤونه اذن داده شده است. ثمره این بحث در مواردی مثل هزینه هایی که در شأن شخص نیست یا اسراف است آشکار میشود.

بعضی به این دلیل که «بعد» ابتداءا ظهور در تاخر زمانی دارد مگر اینکه قرینه ای آن را متعین در تاخر رتبی کند، ادعا کرده اند «بعد» در این روایت ظهور در تاخر زمانی دارد لکن اصل استدلالی که برای این ادعا مطرح شده است دلیل خاصی ندارد و صرفا ادعاست.

بعضی نیز فرموده اند «بعد» ظهور ابتدائی در هیچ یک از تاخر زمانی و رتبی ندارد و از مضاف الیه باید فهمیده شود که آیا تاخر رتبی مراد است یا زمانی.

همچنین ادعا شده است که «بعد» وقتی به امور مالی اضافه میشود ظهور در تاخر رتبی دارد، همانند «من بعد وصیة یوصی بها او دین» ظهور در تاخر رتبی دارد که این ادعا به نظر میرسد اصوب باشد و هریک از اقوال باید ذیل مباحث فقهی مفصلا بررسی شود.

بنابراین درباره پاسخ حضرت میتوان گفت که ظاهرا مراد از مؤونه در این روایت شریفه مؤونه سنه است و مراد از «بعد» هم تاخر رتبی است نه تاخر زمانی. اما اینکه مؤونه عیال یک ساله محاسبه میشود، ادله ای غیر از این روایات دارد که در ذیل فروع فقهی بررسی خواهد شد.

2- احکام مستفاد از روایت شریفه/ اطلاق موضوعی

بعضی از احکام به وضوح از این روایت شریفه استفاده میشود -مثل اینکه ارباح مکاسب متعلق خمس هستند- که نیازی به بیان و بررسی این احکام نیست.

اما احکام دیگری نیز ممکن است از این روایت استفاده شود که به وضوح احکام قبل نیست، مثل شمول روایت نسبت به متعلقات دیگر خمس همانند معدن و غوص.

درباره این مطلب باید گفت که ظاهرا روایت شریفه شامل همه انواع استفاده میشود ولو از طریق معدن یا غوص و یا کنز باشد. ممکن است گفته شود در استفاده باید طلب باشد و در کنز طلب وجود ندارد؛ لکن این ادعا صحیح نیست چراکه اولا در کنز هم طلب وجود دارد و ثانیا مفهوم استفاده، مقید به طلب نیست.

همچنین این کلام نیز صحیح نیست که گفته شود که سوال فقط از مقدار است لذا پاسخ حضرت هم فقط ناظر به مقدار است و ناظر به متعلقات و موضوعات مختلف نیست. چراکه همانطور که گفته شد در سوال علاوه بر مقدار از تنوع درآمد نیز سوال شده است.

بعضی قرینه دیگری برای اختصاص روایت به ارباح مکاسب اقامه کرده و فرموده اند اند به این دلیل که مؤونه عیال استثناء شده است و مؤونه عیال عمدتا از ارباح مکاسب خارج میشود پس مراد فقط استفاده هایی است که از طریق ارباح تجارات باشد. لکن این استدلال نیز ناتمام است چراکه کسی از طریق معدن و غوص درآمد دارد، مؤونه خود را هم از همین طریق اخراج میکند لذا این قرینه ناتمام است. یعنی گرچه اغلب درآمدها از طریق تجارت است و لکن مطلقات منصرف از فرد نادر نیست بلکه فرد نادر را هم شامل میشود.

ممکن است مراد از این استدلال این باشد که نوعا افراد با اینکه درآمد های مختلفی دارند اما مؤونه های خود را از درآمدهای تجارت کسر میکنند نه درآمد های دیگر؛ اما این ادعا اساسا ادعای قابل اثباتی نیست اما اگر این کلام صحیح باشد ممکن است ایجاد انصراف کند.

قابل جمع بودن عناوین

بعد از اینکه ثابت شد که عنوان مایستفید در این روایت شریفه بر همه عناوین صادق است باید نکته دیگری را بررسی کرد و آن اینکه آیا عناوین خمس مانعة الجمع هستند که اگر عنوان مایستفید با عنوان دیگری جمع شود فقط یکی از عناوین صادق است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که این عناوین به لحاظ موضوع مانعة الجمع نیستند اما ادله ای دلالت دارد که به هر فایده ای یک بار بیشتر خمس تعلق نمیگیرد.

ثمره شمول این روایت نسبت به عناوین دیگر در مواردی که شبهه مفهومیه عناوین خاصه هستند ظاهر میشود؛ مثلا فرض کنیم که در صدق معدن بر نمکزار روشن نباشد -گرچه این مثال صحیح نیست و در روایات عنوان ملاحه ذکر شده است- برای اثبات خمس در آن میتوان به این روایت تمسک کرد که در این صورت احکام خاصه عنوان معدن را ندارد ولی اصل خمس را میتوان اثبات کرد.

3- نسبت این روایت با روایات تحلیل

نکته دیگر این است که این روایت دلالت دارد که خمس مطلقا تحلیل نشده است چراکه اگر خمس بر همه شیعیان تحلیل شده باشد با چنین مکاتبه ای سازگار نیست. یعنی عموم این روایت دلالت بر این دارد که پرداخت خمس وجوب فعلی دارد و این فعلیت با اطلاق در تحلیل سازگار نیست.

به عبارت دیگر اگر این دو دسته از روایات (روایات دال بر تحلیل و روایات دال بر وجوب خمس) را بهنحو قضیه حقیقیه بدانیم باهم جمع میشوند ولی همانطور که روایات تحلیل فعلیت دارند و صرفا قضیه حقیقیه نیستند، بعض روایاتی که دال بر وجوب خمس هستند -همانند این روایت که عموم دارد- نیز به نحوی دلالت بر فعلیت وجوب خمس دارند که در این صورت دیگر نمیتوان گفت مطلقا خمس تحلیل شده است.

4- روایت دوم

روایت بعدی باب فرمود: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ»

بررسی سند روایت

در سلسله سند این روایت علی بن محمد نیسابوری ولی در کتب روائی دو نفر، روایات محدودی (حدود پانزده روایت) را از وی نقل کرده اند که گرچه هردو شیعه و امامی هستند که مؤیدی برای وثاقت او هست (مخصوصا که یکی از آن دو علی بن مهزیار است که از بزرگان است) و لکن به این دلیل که کثرت نقل از وی ندارند بلکه روایات محدودی را نقل کرده اند، دلالت بر وثاقت وی ندارد فلذا این روایت به لحاظ سندی دچار مشکل است.

اما اینکه گفته شود «فوقّع» دلالت بر این دارد علی بن مهزیار کتابت را دیده است صحیح نیست، چراکه برخلاف روایت قبلی که ظهور در این داشت که اشعری کتابت را دیده است، این جمله در این روایت ظهور در این ندارد که خود علی بن مهزیار توقیع را دیده باشد بلکه با اینکه توقیع برای وی نقل شده باشد نیز سازگار است.

بررسی دلالت حدیث

با توجه به اینکه راوی مؤونه های تحصیل را استثناء کرده است و بعد حضرت فرموده اند خمس بعد از مؤونه است، این روایت شریفه ظهور در این دارد که مراد از «مؤونه» مؤونه عیال است نه مؤونه تحصیل.

اما اگر گفته شود که که ممکن است مراد از «بسبب عمارت الضیعه» مؤونه تحصیل نباشد بلکه تعمیراتی است که روی باغ انجام داده است، میتوان به دلیل دیگری برای اثبات مؤونه عیال تمسک کرد و آن اینکه در این روایت شریفه «مؤونه» اضافه به شخص شده است که این اضافه معنایش این است که گرچه «مؤونه» شامل مخارج درآمد هم میشود ولی شامل مؤونه عیال هم میشود.

در واقع دو دلیل برای شمول «مؤونه» نسبت به مؤونه عیال وجود دارد یکی اینکه خود راوی مؤونه تحصیل را ذکر کرده و با این حال حضرت فرموده اند خمس بعد از مؤونه است و دوم اینکه مؤونه اضافه به شخص شده است. والحمدالله...