متن زیر تقریر جلسه 196 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 4 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث روایت عبدالله بن سنان و مسئله تحلیل در ارتباط با طیب مولد، روایات دیگری را هم اشاره می کنند که آیا می شود بحث طیب مولد را در جمیع تصرفات و خمس ادعا کرد یا خیر. که در نهایت استاد فی الجمله قبول می کنند که شمول بعض تعابیر بیش از مسئله تصرفات ظاهری مربوط به کنیز و اماء است و لذا تحلیل معنای عامی پیدا کند و البته بحث مفصل در تحلیل باید در مسئله ادله آن مفصل بررسی شود. اما روایت بعدی باب صحیحه ریات بن صلت است که ایشان به بررسی دلالی روایی پرداخته و اینکه این روایت می تواند شامل مطلق تکسبات بشود بحث می کنند...

احکام مستفاد از روایت عبدالله بن سنان

همانطور که گفته شد از این روایت شریفه، خمس در مطلق کسب و بلکه مطلق غنائم میشود که در جلسه گذشته بررسی شد.

نکته دوم این است که از این روایت شریفه استفاده تحلیل میشود و لکن بیش از تحلیل در مناکح را نمیتوان از این روایت استفاده کرد زیرا در روایت شریفه تعلیل به طیب مولد شده است و این تعلیل در بیش از مناکح جاری نیست؛ مخصوصا که ذیل روایت به بحث زنا و قیام صاحب خمس در روز قیامت پرداخته شده است که تاکید بر این تعلیل است.

مرحوم شیخ حر در باب چهارم از ابواب انفال روایات تحلیل را بیان کرده اند که در بعض این روایات تعلیل به طیب مولد آمده است و ممکن است گفته شود که این روایات دلالت بر این دارد که با اینکه تعلیل به طیب مولد شده است اما تحلیل عام است.

بنابراین باید این روایات از این ناحیه مورد بررسی قرار بگیرد که آیا ممکن است با اینکه تعلیل به طیب مولد شده باشد اما تحلیل اعم باشد یا خیر؟ البته این روایات مدلول های متعدد دیگری نیز دارد که در جای خود باید بررسی شود و در مانحن فیه فقط از همین ناحیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روایت سوم از روایات این باب این روایت شریفه است که میفرماید: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ».

در نگاه ابتدائی محتمل است از این روایت شریفه مفهوم گسترده تری از ارتباط مستقیم خمس و طیب مولد استفاده شود و لکن همین روایت نیز ممکن است اختصاص امر مناکح داده شود لذا در غیر این موارد نمیتوان استظهار قطعی از این روایت شریفه داشت؛ پس نمیتوان گفت این روایت شریفه دلالت بر این دارد که اگر در جایی تعلیل به طیب مولد آمده باشد دال بر تحلیل خمس در بیش از مناکح است.

روایت دیگری که این تعلیل در آن آمده است روایت پانزدهم همین باب است که میفرماید: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ» این روایت هم در ظاهر همانند روایت عبدالله بن سنان است و استفاده بیشتری نمیتوان از آن داشت.

تحلیل در روایت تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام -که روایت بیستم همین باب است و در جلسه گذشته بیان شد،- ناظر به بیش از طیب مولد است و لکن این روایت استشهاد بر این ندارد که تعلیل به طیب مولد به اعم از مناکح بازگشت داشته باشد. یعنی نمیتوان استفاده کرد که هرکجا طیب مولد آمده باشد اعم از مناکح باشد و شامل تحلیل کل خمس شود.

البته روایت تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام مربوط به خمس شخص ثالث است یعنی مربوط به مالی است که در دست دیگری است و متعلق خمس است و حضرت این خمسی که دیگری باید آن را پرداخت میکرده است را تحلیل کرده اند که این مطلب را باید در روایات تحلیل دنبال کرد و در این بحث روایات فقط از این جهت بررسی میشود که آیا تعلیل به طیب مولد را میتوان تعمیم به بیش از مناکح داد یا خیر؟

روایت شانزدهم همین باب توقیع اسحاق بن یعقوب است که میفرماید: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ»

ممکن است بگوییم از این روایت شریفه به این دلیل که اولا ظهور در این دارد که کل خمس تحلیل شده و ثانیا علت دیگری غیر از طیب مولد در آن ذکر نشده است، بهتر میتوان استفاده کرد که کل خمس به دلیل طیب مولد تحلیل شده است.

لکن در همین توقیع شریف هم ممکن است گفته شود که تعلیل دال بر این است که تحلیل خمس فقط مربوط به مورد مناکح است نه اینکه بگوییم تعلیل شامل غیر مناکح هم میشود. یعنی این توقیع هم همانند روایت عبدالله بن سنان است که تعلیل موجب تضییق حکم به خصوص مناکح میشود.

البته همانطور که در جلسه گذشته بیان شد در همه این روایات هم ممکن است ادعا شود که خمس تحلیل شده است تا امر زنا در جامعه گسترش پیدا نکند نه اینکه در خصوص مناکح خمس تحلیل شده باشد و لکن نمیتوان از این روایت شریفه این استظهار را به صورت قطعی استفاده کرد و روایت به بیش از تحلیل خمس در مناکح دلالت ندارد.

اما در روایت حارث بن مغیره که روایت نهم از همین باب است آمده است: «عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»

این روایت شریفه ظهور در این دارد که خمس در مطلق غلات و تجارات و نحو ذلک تحلیل شده است و تعلیل به طیب مولد نیز شده است لذا با اینکه تعلیل به طیب مولد است اما تحلیل عام است فلذا این روایت شریفه ممکن است دلالت بر این داشته باشد که با اینکه تعلیل به طیب مولد است اما تحلیل عام است.

البته همانطور که گفته شد فعلا این روایات فقط از این ناحیه محل دقت قرار گرفته اند لذا اینکه روایات ناظر به خمس شخص ثالث است یا اینکه کل خمس تحلیل شده است را در جای خود باید بررسی کرد.

صحیحه ریان بن صلت

الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

طریق مرحوم شیخ به ریان بن صلت تمام است وخود ریان بن صلت هم از اصحاب امام رضا علیه السلام است و مشکلی ندارد و لکن در سند این روایت اشکال شده است که ایشان از اصحاب امام رضا علیه السلام هستند و فاصله امام رضا علیه السلام با امام حسن عسکری سلام الله علیه بیش از پنجاه سال است و ایشان از امام عسکری علیه السلام همین یک روایت را نقل کرده اند لذا سند تمام نیست ولی محذوری ندارد که ایشان از معمرین باشد و از امام عسکری علیه السلام هم نقلی داشته باشند.

بررسی مفاد روایت شریفه

در این روایت شریفه از امام عسکری علیه السلام از قطعه زمینی سوال شده است که آسیابی هم در آن بوده است و غلات خود را آنجا آسیاب میکرده است و علاوه بر این در این قطعه زمین درختان خرما و تالابی بوده است که در آن گیاهان خاصی وجود داشته است و از آن تالاب ماهی نیز میگرفته و مجموع این موارد محل درآمد وی بوده اند. حضرت پاسخ داده اند که خمس در این موارد واجب است

قطیعه ممکن است به معنی قطعه زمینی باشد که سلاطین از اراضیه خراجیه جدا میکرده اند و تملیک کرده و یا به شخصی واگذار کرده و اجاره میگرفتند باشد و هم ممکن است به معنی زمینی باشد که قطعات مختلفی دارد و یک قسمت آن آسیاب است و قسمت دیگری آن نیزار است لذا نمیتوان گفت این روایت شریفه حتما ناظر به اراضی خراجیه است.

 بردی هم ممکن است به فتح باء باشد (بَردی) به معنی گیاهانی که در نیزار رویش داشته است و هم ممکن است به ضم فاء باشد (بُردی) که یک قسم از خرماست و قصب هم به نوعی از خرما ترجمه شده است.

اینکه حضرت در روایت فرمودند «ان شاء الله» درباره این فراز احتمالاتی بیان شده است مثل اینکه ممکن است «ان» مخففه از انّ باشد که در این صورت به معنی «قد شاء» است و ممکن است حضرت تبرکا فرموده اند و وجوه دیگری هم بیان شده است که کل آنها خلاف ظاهر روایت شریفه است و لکن اشکالی در استظهار از این روایت ایجاد نمیشود.

احکام فقهی مستفاد از روایت شریفه

بعضی از این روایت شریفه استظهار کرده اند که گرچ ابتداءا حکم خمس در این روایت شریفه در مورد قطیعه ای است که آسیابی در آن وجود داشته است و لکن میتوان الغاء خصوصیت کرد و مطلق تکسبات را متعلق خمس دانست، مخصوصا که در آمد از سمک و بردی و قصب در آن آمده است که انواع مختلفی هستند و نشان از این دارد که خمس اختصاص به این درآمدهای خاص ندارد.

الغاء خصوصیت به این معناست که وقتی روایت شریفه القاء به عرف متشرعه میشود، با توجه به تناسبات حکم و موضوع، حکم را مختص به این موارد نمیدانند بلکه عرفا عمومیتی از این روایت شریفه فهمیده میشود.

بنابراین اگر این این الغاء خصوصیت پذیرفته شود ممکن است گفته شود که موانعی وجود دارد که باعث میشود نتوان قائل به عمومیت شد.

یکی از اشکالات عمده ای که در این دلالت شده است این است که درآمدی که در این روایت شریفه است از ناحیه قطیعه است و ممکن است مراد از قطیعه، زمین هایی باشد که سلطان از اراضی خراجیه به اشخاص واگذار میکرده است فلذا ممکن است حضرت به این دلیل که خمس زمین ملک ایشان است فرموده اند باید خمس درآمد آن را بپردازد.

لکن ازمجموع روایاتی که در اراضی خراجیه است استفاده میشود که ائمه علیهم السلام از شیعیانی که اراضی خراجیه در دست ایشان باشد مطالبه خمس نکرده اند. ضمن اینکه اگر متعلق خمس باشد ائمه علیهم السلام از کسانی که در زمین کار میکرده اند مطالبه خمس نمیکرده اند.

مناقشه سوم در این اشکال کلامی است که مرحوم شاهرودی فرموده اند که برفرض که این اراضی متعلق خمس باشد لکن آن تالابی که در این اراضی بوده جزء اراضی خراجیه نیست بلکه از مباحات اصلی است لذا دیگران هم میتوانند از این تالاب ها ماهی صید کنند فلذا روایت شریفه مربوط به خصوص اراضی خراجیه نیست. البته این کلام ایشان در صورتی است که قائل شویم که تالاب ها جزء اراضی خراجیه نیستند و از مباحات اصلیه هستند.

حکم دومی که از این روایت شریفه استفاده میشود این است که خمس، وجوب فعلی دارد لذا با تحلیل مطلق خمس منافات دارد. مخصوصا که در سوال آمده است «مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ» و حضرت فرموده اند: «يَجِبُ عَلَيْكَ» که دال بر فعلیت وجوب است. والحمدلله...