متن زیر تقریر جلسه 197 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 5 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در آخرین روایت از باب هشتم روایت مستطرفات سرائر را بررسی می کنند و اشاره می کنند که سند قابل مناقشه نیست زیرا ضمیر در سند به ابابصیر برگشت می کند که راوی سوال قبل بوده است. اینکه او مکاتبه نداشته است دلیل نمی شود. در مورد دلالت روایت ایشان می گویند سوال اول روایت در مورد هدیه مولی بوده است که این مقصود هدیه سلطان نیست لذا شامل مطلق هدایا می شود و بحث خمس مال مختلط هم نیست. در مورد خمس بستان و اکل عیال هم می گویند خمس در ضیاع و مانند آن را نتیجه می دهد ولی به مطلق کسب و کار نمی شود الغاء خصوصیت کرد. و نیز از ذیل روایت هم مطلق استثناء مئونه استفاده نمی شود...

بررسی معتبره ابی بصیر

روایت دیگر در باب خمس ارباح، حدیثی است که در مستطرفات سرائر مرحوم ابن ادریس آورده اند. فرموده: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‏ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ»

بررسی سند روایت شریفه

سند روایت تا کتاب ابن محبوب تمام است ولی در احمد بن هلال مناقشاتی شده است مثل اینکه اهل غلو است و لکن مرحوم نجاشی فرموده اند ایشان صالح الروایه هستند. بنابراین اگر هم ایشان اشکالاتی داشته اند و لکن روایات ایشان را میتوان اخذ کرد. ضمن اینکه همانطور که گفته شد رمی به غلو موجب ضعف نیست چراکه بر اساس اعتقادات شخص رامی بوده است و این اعتقادات گاها قابل دفاع نیستند.

مناقشه دیگری در سند این روایت شده است و آن اینکه در کتاب سرائر بجای «عن ابی بصیر» آمده است «عنه» و مرحوم شیخ حر به این دلیل که روایت قبلی در سرائر از ابی بصیر است این روایت را هم از ابی بصیر دانسته اند و لکن بعضی اشکال کرده اند که این ضمیر نمیتواند به ابی بصیر بازگشت داشته باشد چراکه ابی بصیر اصلا مکاتبه با امام صادق علیه السلام نداشته است و لکن این اشکالات قابل اعتنا نیست و روایت معتبره است.

 بررسی مفاد روایت

در این روایت دو سوال از حضرت سوال شده است که اگر دو روایت باشد دو خطاب منفصل هستند و قرینه متصله بر همدیگر نیستند ولی اگر یک روایت باشد ممکن است یک فراز قرینه برای دیگری شود اما در مانحن فیه تاثیر چندانی ندارد که یک روایت باشد یا دو روایت چراکه قرینیتی بر همدیگر ندارند.

سوال اول از شخصی است که مولای وی به او حدود دوهزار درهم هدیه داده است که حضرت میفرمایند باید خمس آن را بپردازد و سوال دوم از باغچه و بستانی است که در منزل شخص است و بعض ثمرات آن را استفاده کرده و بعضی را میفروشند که حضرت فرموده اند آنچه استفاده میشود متعلق خمس نیست ولی آنچه فروخته میشود همانند باقی ضیاع متعلق خمس است. ظاهرا بستان باغ بزرگ نیست بلکه باغچه ای است که متصل به منزل است و همان بوستان فارسی است.

بررسی فقره هدیه

بعضی گفته اند هدیه وقتی صدق میکند که ارسال شود لذا به منقولات هدیه گفته نمیشود ولی خیلی روشن نیست در مفهوم هدیه اخذ شده باشد و اگر این احتمال پذیرفته شود دیگر این روایت دلالت بر خمس در موارد دیگر نخواهد داشت.

 مولی از الفاظ متضاد است و به معتق و معتق علیه هم گفته میشود و همچنین به مالک و عبد نیز گفته میشود. همچنین به دوست صمیمی و شخص نزدیک نیز صادق است زیرا کأن انسان از همه بریده و به او متصل شده است.

بعضی فرموده اند مولای حقیقی که امام علیه السلام هستند نیست و مراد عبد و مملوک هم نیست بلکه مراد سلطان است یعنی شخصی است که همه کارهای خود را رها کرده و به امور سلطان میپردازد ولی خیلی قابل قبول نیست و به دوست صمیمی هم گفته می شود.

اثر فقهی این اختلافات این است که اگر مقصود سلاطین و حکام باشند ممکن است گفته شود صرفا هدیه سلطان متعلق خمس است و نمیتوان تعمیم به سایر موارد هدیه داده شود ولی اگر دوست صمیمی باشد دیگر صمیمی بودن موضوعیتی ندارد و میتوان نسبت به دوست صمیمی بودن الغاء خصوصیت کرد.

اما در مورد این تعبیر که فرمود «اقل و اکثر» ممکن است گفته شود که یعنی مقدار هدیه مهم نیست خواه یک درهم باشد یا هزاران درهم ولی به نظر میرسد معنایش این است که هدیه ای که حدود دوهزار درهم بوده است.

احکام مستفاد از روایت شریفه

دو حکم به صورت واضح از این روایت شریفه استفاده میشود یکی اینکه هدیه متعلق خمس است که اگر «اقل او اکثر» درصدد الغاء مبلغ باشد مطلق هدیه متعلق خمس است، اما اگر درصدد الغاء مطلب نباشد تنها جایزه خطیره را شامل میشود. البته از خصوص دوهزار درهم الغاء خصوصیت میشود و هرگاه مقدار خطیری باشد متعلق خمس است.

مرحوم هاشمی فرموده اند ممکن است در دلالت این روایت مناقشه شود که مراد خصوص هدیه سلطان است لذا «المنقطع الیه» در این روایت شریفه از تعمیم حکم جلوگیری میکند و لکن اینکه خصوصیتی در المنقطع الیه باشد روشن نیست مگر اینکه گفته شود همین که محتمل است سلطان باشد یا دوست صمیمی بازهم دیگر نمیتوان به این روایت شریفه تمسک کرد.

البته ظهور اولیه «المنقطع الیه» دوست صمیمی است ولی ممکن است گفته شود این یک فهم در زبان فارسی است ولی در زبان عربی به این صورت نیست. بنابراین اگر کسی این قائل شد احتمال معتنابهی در حدیث است که مراد خصوص سلطان باشد، مانع استظهار حکم کلی میشود.

بنابراین از سوال اول استفاده میشود که هدیه معتنی به متعلق خمس است و از سوال دوم استفاده میشود که درآمد از باغچه هایی که در منزل انسان است همانند درآمد از سایر ضیاع است اما نمیتوان از این روایت دوم تعدی به سایر تکسبات کرد.

مناقشه در دلالت روایت و پاسخ به آن

مرحوم شاهرودی فرموده اند ممکن است خمس در این روایت از باب خمس حلال مخلوط به حرام باشد چراکه سوال از هدیه حاکم و بستانی است که حاکم به شخصی داده است و چون اموال سلاطین مخلوط به حرام است (چراکه عمده اموال سلطان از انفال و غنائم بوده است) از همین باب متعلق خمس است.

لکن حمل روایت بر درآمدی که از سلطان رسیده باشد صحیح نیست چراکه اولا اینکه این روایت حمل بر هدیه سلطان شود خلاف ظاهر است و ثانیا اینکه بستان در سوال دوم هم هدیه مولا باشد و این دو سوال پیوسته باشد نیز محل تامل است و ثالثا حضرت فرموده اند «هو کسائر الضیاع» یعنی حکم این ضیعه همانند باقی ضیاع است نه اینکه از باب مختلط به حرام باشد.

احکام دیگری روایت

نکته سومی که از این روایت شریفه استفاده میشود این است که خمس مطلقا تحلیل نشده است زیرا راوی از حکم فعلی خود سوال کرده است و حضرت هم حکم فعلی وی را بیان کرده اند.

نکته چهارم و پایانی این روایت شریفه این است که ممکن است گفته شود از این روایت استفاده میشود که مؤونه عیال نیز کسر شده است زیرا حضرت فرموده اند میوه ای که استفاده شده متعلق خمس نیست و لکن این مقدار که میوه هایی که استفاده شده متعلق خمس نیستند دیگر «ما اکل» کنایه از مؤونه نیست زیرا ممکن است خصوصیتی در استفاده از میوه هایی که از درختانی که متعل به شخص است وجود داشته باشدفلذا نمیتوان تعدی کرد به مواردی که با فروش میوه ها وسائل زندگی را تهیه کند و هزینه های زندگی را بدهد. بنابراین، این روایت شریفه دلالت بر استثناء مؤونه ندارد. والحمدلله...