متن زیر تقریر جلسه 207 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 25 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث موضوع خمس به مسئله وقف خاص و نذر نتیجه اشاره می کنند و فرق اینها را با وقف عام و نذر وظیفه اشاره کرده و بیان می کنند که چرا مرحوم سید در اینجا احتیاط کرده اند. بعد از بررسی ادله استاد اشاره می کنند که دلیلی بر احتیاط نیست و مقتضی در اینها تمام و مانعی در کار نیست و حتی تسالم و شهرت بر خلاف هم اینجا ضعیف تر است. ایشان در ادامه بحث مهم خمس مهریه و عوض خلع پرداخته و اشاره می کنند که عده ای فرمودند این فایده نیست. در اینجا استدلال هایی بر این وارد شده است که چرا فایده نیست و نقض هایی بر این حرف شده است که باید بررسی شود...

خمس ارث، حاصل وقف و نذر

همانطور که گفته شد مرحوم سید در خمس فوائد، موضوعات را چهار دسته کرده اند یکی تکسبات است که ایشان میفرمایند متعلق خمس هستند و دوم هدیه و وصیت است که ایشان میفرمایند اقوی این است که متعلق خمس است و در مواردی همانند ارث غیر محتسب توقف کرده و دسته چهارم همانند مطلق ارث است که ایشان میفرمایند متعلق خمس نیست.

در دسته اول گفته شد که قدر متیقن از ادله است و همه فقها هم قبول دارند و اما درباره دسته دوم نیز گفته شد که این قسم نیز داخل در خمس فوائد است. اما اینکه ایشان مثل حاصل نذر و وقف خاص را خارج کرده اند ممکن است به این دلیل باشد که ایشان اینطور استظهار کرده اند که افاده وقتی صادق است که درآمد قصدی باشد و فایده بر درآمد غیر اختیاری صادق نیست.

ممکن است مراد ایشان از حاصل وقف این باشد که شخصی آنچه از عین حاصل میشود را وقف کند یعنی مثلا میوه های باغ را وقف کند که در این صورت اگر قبول لازم باشد همان هدیه است و وجهی برای تفصیل بین این دو نیست اما اگر مقصود ایشان نذر نتیجه باشد به این معنی که شخص نذر کند که اگر حاحتش برآورده شد این مال ملک فلانی باشد که اگر این وقف صحیح باشد و احتیاج به قبول نداشته باشد و رد هم نمیتوان کرد، با وصیت متفاوت خواهد بود چراکه درآمد غیر اختیاری است.

اما درباره ارث اگر ایشان فتوی میدادند که روشن بود که مستند ایشان صحیحه علی بن مهزیار بود که ارث غیر محتسب در آن آمده است اما با توجه به اینکه ایشان احتیاط کرده اند، وجه کلام ایشان خیلی روشن نیست و ممکن است به این دلیل که از طرفی در صحیحه علی بن مهزیار آمده است و از طرف دیگر از ابن ادریس نقل شده است که خلاف متسالم فقهایی است، ایشان توقف کرده اند.

اینکه ایشان در وقف خاص توقف کرده و در ارث غیر محتسب فتوی به عدم خمس داده اند، یکی از ادله ای که میتوان برای این کلام ایشان بیان کرد این است که اصلا فایده شامل این موارد نمیشود که اگر مستند ایشان این باشد که ناتمام است چراکه فایده بر این موارد نیز صادق است

دلیل دومی که برای این بیان آورده شده است انصراف است یعنی ادله از فوائد غیر اختیاری انصراف دارند که این بیان هم قابل قبول نیست.

سومین و اصلی ترین دلیلی که برای این بیان آورده شده است تسالم فقهی است که از مرحوم ابن ادریس نقل شده است. ایشان میفرمایند: «ذكر بعض الأصحاب: أن الميراث و الهدية و الهبة فيه الخمس، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفه، و لم يذكره أحد من أصحابنا إلا المشار اليه. و لو كان صحيحاً لنقل أمثاله متواتراً...» یعنی بین قدما متسالم است که ارث خمس ندارد چراکه با اینکه ارث مبتلابه است اما هیچ یک از قدما غیر از مرحوم ابی الصلاح حلبی تصریح به آن نکرده اند.

رکن اصلی این استدلال این است که این مسئله چون خیلی مبتلابه بوده است باید تصریح میشد و لکن بعضی از همین مبتلابه بودن استفاده کرده اند که قدما قائل اند ارث نیز خمس دارد چراکه وقتی اطلاق کلام ایشان شامل همچین مسئله مهم مبتلابهی میشود اگر قائل بودند که متعلق خمس نیست به آن تصریح میکردند.

ضمن اینکه مرحوم محقق و مرحوم شهید در مقابل مرحوم ابن ادریس هستند و میفرمایند که قدما قائل به خمس در هبه و ارث هستند و اشکال دیگر این است که در کلام مرحوم ابن ادریس هدیه و ارث کنار هم ذکر شده است درحالی که مرحوم سید و مرحوم خویی بین این دو تفصیل داده اند.

مقتضای عمومات این است که هبه و ارث و نذر و وقف خاص همگی متعلق خمس هستند؛ بنابراین اگر تسالم فقهی بر عدم خمس در این موارد اثبات شود تمام است و لکن نمیتوان تسالم فقهی را اثبات کرد.

اما تمسک به مفهوم صحیحه علی بن مهزیار هم ناتمام است چراکه اولا تنها مفهوم فی الجمله دارد و ثانیا اگر نگاه فریضه و سنت را بپذیریم که به طور کلی تقیید نسبت به خمس فوائد نخواهد بود

 خمس مهر و عوض خلع

مرحوم سید در مهریه و عوض خلع فرموده اند که متعلق خمس نیست. بعضی این فتوای مرحوم سید را اینگونه توجیه کرده اند که مهر و عوض خلع معاوضه است لذا خمس ندارد همانطور که اگر کسی یک کالایی را بدهد و کالای دیگری را بگیرد و هیچ سودی نکند فایده نبرده است. بنابراین احتمالا مستند ایشان همین باشد که مهریه معاوضه است یعنی بضع را میدهد و یک پولی را میگیرد و سودی نبرده است که فایده بر آن صادق باشد.

اگر این استدلال باشد نقضی به آن وارد میشود که نمیتوان پاسخ داد و آن اجاره است چراکه وقتی کسی اجیر شده و عملی را برای دیگری انجام میدهد، در واقع عمل خود را داده و در مقابل مالی را دریافت کرده است لذا اجاره هم نباید متعلق خمس باشد مگر اینکه عمل شخصی قیمت متعارفی داشته باشد و در یک کاری قیمت بیشتری اخذ کند. بعضی سعی کرده اند به این نقض پاسخ دهند و لکن پاسخ ها ناتمام است و ان شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.