متن زیر تقریر جلسه 213 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 3 دی ماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث مساله 50 و 52 را تبیین می کنند و اینکه یک کبرای اصلی در این دو مساله هست که بحث تحلیل مال متعلق خمس برای شخص ثالث است که باید این مساله بدقت مورد بررسی قرار گیرد و فوائد متعددی براین بحث بار خواهد شد. ایشان ابتدا نظر فقهاء را قدری اشاره می کنند و بعد اشاره اجمالی به اخبار کرده اند...

مسئله 50 و 52: ارث مال متعلق خمس

مرحوم سید در فرع پنجاه مسئله را مربوط به اخبار تحلیل ندانسته اند و به نوعی در مقام بیان موضوع خمس هستند که اگر مالی قبل از ارث متعلق خمس باشد باید وراث خمس آن را بپردازند و بعد ترقی کرده و فرموده اند اگر عین مال باقی نباشد نیز باید خمسی که به عهده مورث است پرداخت شود چراکه این خمس هم همانند سایر دیون است که قبل از تقسیم ارث باید از ترکه جدا شده و پرداخت شود.

ایشان همچنین در مسئله پنجاه و دوم میفرمایند: اگر کسی عینی را که متعلق خمس است از کسی خریداری کند (یا به هرنحوی عین مالی که متعلق خمس است به دیگری برسد) بیع نسبت به این قسمت بیع فضولی است و منوط به اذن حاکم است. ایشان میفرمایند: «إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة كان‌ البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا أدّاه، و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.»

ایشان ظاهرا این مقدار از ولایت را برای حاکم شرع قائل هستند لذا فرموده اند اگر حاکم شرع بین را امضا کند بیع فضولی واقع میشود و خمس مال در ملک صاحبان خمس است ولی اگر امضا نکند خمس این مال ملک دیگری (شخصی که خمس بر عهده او بوده است) خواهد بود و در ملک مشتری در نمیآید.

بنابراین مرحوم سید این دو مسئله را اصلا مربوط به مباحث تحلیل ندانسته اند. ایشان مباحث تحلیل را در مسئله نوزدهم از ابواب قسمت الخمس مطرح کرده و در آنجا فرموده اند: «إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه فإنّهم (عليهم السّلام) أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها» از این مسئله روشن میشود که مرحوم سید روایات تحلیل را ناظر به موردی میدانند که مالی از غیر شیعه به شیعی منتقل شده باشد لذا مسئله پنجاه و پنجاه دوم ایشان در جایی است که مورث معتقد به خمس باشد. حال یا از باب عصیان پرداخت نکرده و یا عصیان هم نکرده بلکه اثناء سنه از دنیا رفته است و هنوز سال خمسی وی فرانرسیده بوده که خمس آن را پرداخت کند.

اما مرحوم خویی موضوع اخبار تحلیل را مطلق من لایلتزم بالخمس میدانند خواه معتقد به خمس باشد (مثل شیعه) یا معتقد به خمس نباشد (مثل کافر و مخالف) لذا ایشان دو مسئله پنجاه و پنجاه دوم را نیز مربوط به اخبار تحلیل میدانند.

در واقع مرحوم خویی در دو مورد با مرحوم سید همراه هستند؛ یکی جایی است که شخصی ملتزم به پرداخت خمس است ولی قبل از پرداخت خمس از دنیا برود (خواه در اثناء سنه بوده یا بعد از سنه بوده ولی شخص میخواهد پرداخت کند ولی قبل از پرداخت از دنیا برود) و دوم جایی است که شخص معتقد به خمس نباشد که مرحوم خویی و مرحوم سید میفرمایند تحلیل شده است ولی در مورد شیعی غیر ملتزم به خمس مرحوم خویی میفرمایند تحلیل شده است ولی مرحوم سید میفرمایند باید خمس آن پرداخت شود.

در صورتی که اخبار تحلیل ناظر به مالی که از شیعی به شیعه دیگر برسد نباشد، اگر خمس متعلق به عین باشد که روشن است که اصلا ملک دیگری است و باید به وی پرداخت شود اما اگر بر ذمه مورث باشد از این باب که واجب است دیون میت قبل از تقسیم ارث پرداخت شود، باید این خمس پرداخت شود. خدای متعال میفرماید: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‏ بِها أَوْ دَيْنٍ»

بررسی اخبار تحلیل

درباره اخبار تحلیل باید گفت که اصل صدور روایات تحلیل مسلم و قطعی است و روایات فراوانی در تحلیل وجود دارد. اقوال مختلفی درباره این روایات نیز وجود دارد که مشهور فقها میفرمایند این روایات ناظر به مالی است که از دیگری به انسان برسد که در این صورت بعضی (همانند مرحوم سید) فرموده اند ناظر به مالی است که از کسی که معتقد به خمس نیست به انسان برسد و بعضی (همانند مرحوم خویی) فرموده اند ناظر به مالی است که از کسی که ملتزم به خمس نیست به انسان برسد خواه معتقد باشد یا نباشد.

اما مرحوم صاحب حدائق میفرمایند این روایات ناظر به سهم امام علیه السلام است یعنی در جمع بین روایات خمس و اخبار تحلیل ایشان فرموده اند مفاد اخبار تحلیل این است که سهم امام علیه السلام تحلیل شده است. مرحوم شیخ حر هم با توجه به عنوانی که برای باب چهارم انفال قرار داده اند قائل شده اند که سهم امام در صورت تعذر ایصال به حضرتش عجل الله فرجه الشریف و در صورتی که سادات نیاز به آن نداشته باشند تحلیل شده است.

در بررسی اخبار تحلیل باید گفت که همانطور که مرحوم خویی فرموده اند روایات تحلیل سه طایفه هستند، یکی اینکه مطلق خمس تحلیل شده است یعنی به طور کلی پرداخت خمس واجب نیست و دوم اینکه مطلقا تحلیل نشده است و سوم اینکه مال مخمسی که منتقل به شیعی شود تحلیل شده است. روایات دیگری نیز وجود دارد که دلالت میکند که خمس بر کسی که به سختی بیفتد تحلیل شده است که این روایات نیز باید در جای خود بررسی شود.