متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 150 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 6 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث در حرمت رشوه بود. گفتیم که صدق رشوه یا اعم از باب قضاء است یا مختص باب قضاء. اگر مختص باب قضاء باشد هم 4 احتمال در آن مطرح است: یکی اینکه در جایی صدق کند که در مقابل حکم کردن به باطل مالی به قاضی عطا کند. یا اینکه برای حکم کردن به نفع او چیزی عطا کند. صورت سوم این است که امکانی به قاضی بدهیم برای قضای به حق. صورت آخر اینکه اصلا گرفتن اجرت توسط قاضی مصداق رشوه باشد مطلقا.

مرحوم شیخ میفرمایند: اطلاق رشوه بر اجرت قاضی از باب مبالغه در حکم است نه اینکه موضوعا از موارد رشوه باشد و همه احکام رشوه بر آن منطبق باشد. این کلام مرحوم شیخ کلام خوبی است چون از لحاظ لغوی معنای مشخصی برای رشوه ثابت نشد. مرحوم طریحی هم فقط صورت اول از آن 4 صورت را مصداق قطعی رشوه میدانستند و حتی استعمال در صورت دوم را از استعمالات نادر آن شمرده بودند. در روایات هم معنای روشنی برای رشوه به دست نیامد. لذا مصادیق روشن آن (صورت اول و دوم) داخل در رشوه میشود و در باقی موارد شک داریم لذا مشمول حکم رشوه نمیشود.

اما روایات حرمت رشوه:

روایاتی که در ابواب ما یکتسب به بود عرض شد. این روایات هم حرمت تکلیفی را اثبات میکند هم حرمت وضعی. تعبیر به کفر گرچه به معنی خروج از اسلام نیست (درجات پایین تر از کفر است) اما مفید حرمت تکلیفی هست. از روایات این باب استفاده میشود که رشوه در غیر حکم هم اطلاق میشود و الا معنی نداشت که به «فی الحکم» تقیید بخورد.

روایات دیگری که دال بر حکم رشوه است در باب 8 از ابواب آداب القاضی آمده است:

 8 بَابُ تَحْرِيمِ الرِّشْوَةِ فِي الْحُكْمِ وَ الرِّزْقِ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ

33640- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ سُحْتٌ

شیخ حر رحمه الله عنوان باب را از این روایت اخذ کرده اند. ارتزاق از بیت المال اشکال ندارد لذا اگر ارتزاق در این روایت را حمل به اجرت نکنیم باید مانند بعضی فقهاء بگوییم ارتزاق در این حدیث مربوط به جایی است که قاضی ناصالح در دوران سلطان جور از بیت المال ارتزاق کند.

33641- 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي الْخُمُسِ وَ الْأَنْفَالِ وَ الْغَنَائِمِ قَالَ وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ الزَّكَاةَ وَ حِصَّةَ الْعُمَّالِ إِلَى أَنْ‏ قَالَ وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ- وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَّمَهُ فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ الْخَاصَّةَ وَ الْعَامَّةَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاكِينَ وَ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ أَقُولُ: يَظْهَرُ مِنْهُ جَوَازُ الرِّزْقِ لِلْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ يَأْتِي حَدِيثٌ آخَرُ مِثْلُهُ وَ النَّصُّ الْعَامُّ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقٌ فَلَعَلَّ الْأَوَّلَ مَخْصُوصٌ بِمَا يَكُونُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ بِأَنْ يَجْعَلَ لَهُ عَلَى كُلِّ قَضَاءٍ شَيْئاً مُعَيَّناً أَوْ لِكُلِّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً فَيَكُونَ أُجْرَةً أَوْ رِشْوَةً.

چیزی که حرام است اجرت بر قضاء است، ولی وجهی برای صدق رشوه بر این اجرت نداریم (بر خلاف آنچه شیخ حر رحمه الله فرموده اند). لذا این حرمت ها یا به اجرت گرفتن حمل میشود و یا چنانچه مرحوم شیخ فرمودند حمل به ارتزاق قاضی ناصالح در زمان سلطان جور میشود.

33642- 3- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ  وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

33643- 4- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‏ ع عَنِ الْبَخْسِ فَقَالَ هُوَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ السُّحْتِ

. 33644- 5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ.

این روایت اعم است از مقام افتاء و قضاء. بر این اجرت خواستن اطلاق رشوه هم شده است ولی به شرطی که احتاج الناس الیه باشد. حال آیا این احتیاج به معنی تحقق وجوب عینی قضائ بر قاضی است یا شامل جایی که من به الکفایة موجود باشد هم میشود؟ مرحوم شیخ به تحقق وجوب عینی حمل کرده اند ولی قابل توسعه به جایی که دیگران هم هستند میکند چون احتیاج به صنف او صدق میکند. حتی اگر چنانچه مرحوم شیخ فرموده اند حمل به موارد وجوب عینی شود نمیتوان حرمت اجرت گرفتن بر قضاء را در همه جا مقید به تحقق وجوب عینی قضائ کنیم. زیرا این تقیید منوط به این است که این روایت سندا مقبول و دال بر حرمت در صورت احتیاج باشد و مفهوم هم داشته باشد. در حالی که معمول فقهاء منکر مفهوم داشتن وصف میشوند.

33645- 6- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ ابْنِ عِدَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: هَدِيَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ.

33646- 7- الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ.

33647- 8- عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ.

33648- 9- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَهْدٍ طَوِيلٍ كَتَبَهُ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ حِينَ وَلَّاهُ عَلَى مِصْرَ وَ أَعْمَالِهَا يَقُولُ فِيهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ مِنْهَا جُنُودُ اللَّهِ وَ مِنْهَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ وَ مِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كُلٌّ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى حَدِّهِ وَ فَرِيضَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَ لِكُلٍّ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ ثُمَّ قَالَ وَ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ ثُمَّ ذَكَرَ صِفَاتِ الْقَاضِي ثُمَّ قَالَ وَ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيحُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ وَ غَيْرِهَا وَ الْحَدِيثُ الْأَخِيرُ مَحْمُولٌ عَلَى إِعْطَاءِ الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا لِأَجْلِ أَنْ يَقْضِيَ بَلْ لِأَنَّ لَهُ حَقّاً فِيهِ كَأَمْثَالِهِ أَوِ الرِّزْقُ فِي الْأَوَّلِ يُرَادُ بِهِ الْأُجْرَةُ أَوْ مَا يُؤْخَذُ مِنَ السُّلْطَانِ لَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

تا اینجا علاوه بر حرمت رشوه بر حکم، حرمت اجرت گرفتن بر  قضاء هم فی الجمله اثبات شد. بر خلاف نظر مرحوم شیخ این حرمت هم مقید ندارد.