ارتزاق قاضی از بیت المال

از مسائلی که در ذیل بحث از رشوه مطرح میشود ارتزاق قاضی از بیت المال است.

مرحوم شیخ میفرمایند: اگر قاضی صلاحیت قضاء داشته باشد ارتزاق او از بیت المال به اندازه ای که مصلحت دارد جائز است و این جواز متوقف بر احتیاج او نیست. بلکه به اندازه ای است که مصلحت مسلمین اقتضاء میکند.

همچنین این جواز منوط به حقانیت و عدالت سلطان نیست چون از مصارف قطعی بیت المال، ارتزاق قاضی است.

شاهد این جواز در زمان سلطان جور نامه امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر (وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ مِنْهَا جُنُودُ اللَّهِ وَ مِنْهَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ وَ مِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كُلٌّ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى حَدِّهِ وَ فَرِيضَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَ لِكُلٍّ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ ثُمَّ قَالَ وَ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ ثُمَّ ذَكَرَ صِفَاتِ الْقَاضِي ثُمَّ قَالَ وَ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيحُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُه‏) است. وظیفه حاکم پرداخت به اندازه مَا يُصْلِحُه است و قاضی به این مقدار بر والی حق پیدا میکند. مرحوم شیخ از این نامه حق ارتزاق را اثبات میکند و عدالت سلطان در این حق موضوعیتی ندارد زیرا عبارت حضرت نسبت به سلطان حق و باطل اطلاق دارد.

روایت دیگر در مسئله صحیحه عبدالله بن سنان (عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْت‏) است که دال بر عدم جواز است که حمل بر زمان سلطان جائر شده است. مرحوم شیخ میفرمایند: بنابر قرائن این عدم جواز برای مواردی است که قاضی عادل نبوده و صلاحیت قضاء نداشته باشد. لذا نسبت به قاضی عادل اطلاقی ندارد. اما مرحوم تبریزی میفرمایند: عبارت عَلَى الْقَضَاءِ ظهور در اجرت دارد ولی این خبر دلالتی بر حرمت ارتزاق قاضی ندارد.

لذا در مجموع این روایت به دو شرط دال بر حرمت ارتزاق قاضی از بیت المال در زمان سلطان جور است:

1. اطلاق نسبت به قاضی صالح و ناصالح

2. دلالت بر سحت بودن ارتزاق نه اجرت