متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 170 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 9 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

حكم مبطل السحر

مرحوم علامه حلي و شهيدين رحمة الله عليهما ابطال السحر بالسحر را هم حرام ميدانند.

مرحوم شيخ ميفرمايند:‌ قاعدتا مراد ايشان اين است كه اگر راهي جز سحر براي ابطال سحر وجود داشته باشد ابطال السحر بالسحر جائز نيست ولي در مواردي كه راهي جز اين نيست اشكالي وجود ندارد. مثل اينكه كسي بوسيله سحر ادعاي نبوت كرده باشد و راهي جز سحر براي ابطال سحرش وجود نداشته باشد.

مرحوم شيخ ميفرمايند:  حكم ابطال السحر، جواز است هم به اصل و هم به اماره. اما با وجود ادله حرمت استعمال سحر، مراد ايشان از اصل چيست؟

ظاهرا اين اصل در كلام ايشان اين است كه ظاهر ادله حرمت ناظر به جايي است كه رجحان شرعي نداشته باشيم. بعبارتي حرمت سحر منصرف است به جايي كه خوف از سحر وجود داشته باشد و يا سحر مضر باشد. لذا ادله حرمت انصراف دارد به جايي كه رجحان شرعي نيست. پس در جايي كه رجحان شرعي وجود دارد اصل عملي حاكم، برائت است.

اشكالي كه به اين كلام مرحوم شيخ وارد است اين است كه معلوم نيست كه خوفي كه در ادله سحر به چشم ميخورد و اخذ شده است، علت حكم باشد تا مخصص اطلاقات باشد. بلكه ممكن است ملاك حرمت باشد و قابل تعميم و تخصيص نباشد. لذا انصراف از موارد عدم خوف و ضرر وجهي ندارد. علاوه بر اينكه وجود رجحان شرعي در همه موارد ابطال سحر به سحر، عموميت ندارد، بلكه گاهي وجود دارد.

بله! تنها ميتوان ادعا كرد ادله حرمت قطعا از مواردي كه رجحان شرعي دارد و راهي جز سحر براي آن نيست، مثل ابطال سحر متنبي انصراف دارد. لذا اثبات انصراف بيش از اين مقدار دليل ندارد.

مخصصات لفظي

مخصصاتي در روايات مطرح شده است كه گفته شده است براي خارج كردن ابطال سحر از عموم حرمت استعمال سحر كافي است.

1. روايت عيون اخبار الرضا علیه السلام مستند به سند تفسير امام حسن عسكري علیه السلام (وَ كَانَ بَعْدَ نُوحٍ ع قَدْ كَثُرَ السَّحَرَةُ وَ الْمُمَوِّهُونَ فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكَيْنِ إِلَى نَبِيِّ ذَلِكَ الزَّمَانِ بِذِكْرِ مَا تَسَحَّرَ بِهِ السَّحَرَةُ وَ ذِكْرِ مَا يُبْطِلُ بِهِ سِحْرَهُمْ وَ يَرُدُّ بِهِ كَيْدَهُمْ فَتَلَقَّاهُ النَّبِيُّ ع عَنِ الْمَلَكَيْنِ وَ أَدَّاهُ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقِفُوا بِهِ عَلَى السِّحْرِ وَ أَنْ يُبْطِلُوهُ وَ نَهَاهُمْ أَنْ يَسْحَرُوا بِهِ النَّاس‏)

2. روايت علي بن جهم در عيون اخبار الرضا علیه السلام (وَ أَمَّا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ- فَكَانَا مَلَكَيْنِ عَلَّمَا النَّاسَ السِّحْرَ لِيَحْتَرِزُوا بِهِ سِحْرَ السَّحَرَةِ وَ يُبْطِلُوا بِهِ كَيْدَهُمْ وَ مَا عَلَّمَا أَحَداً مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً حَتَّى قَالا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَكَفَرَ قَوْمٌ بِاسْتِعْمَالِهِمْ لِمَا أُمِرُوا بِالاحْتِرَازِ مِنْهُ وَ جَعَلُوا يُفَرِّقُونَ بِمَا تَعَلَّمُوهُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَعْنِي يُعَلِّمُهُ)

كه البته اين دو روايت ظهور در قضيه شخصيه و اختصاصشان به آن زمان دارد (بدليل شيوع سحره). لذا تخصيص عمومات حرمت به وسيله اين دو مخدوش است.

3. مرسله ابراهيم بن هاشم كه در آن حضرت به  عيسي بن شفقي فرمودند:‌ «حل و لا تعقد».  بنا بر احتمالي كه اظهر از ديگري است يعني اينكه سائل در جستجوي طريقي براي استعمال بعض اقسام سحر از حضرت سئوال كرده و حضرت در جواب فرمودند اينگونه استعمال كن:‌ سحر سحره را باطل كن و گرهي در كاري نزن.

استدلال به اين روايت هم به فرض قبول سند، منوط است به اختيار اين احتمال.

اما به هر حال قدر متيقن اين است كه حكم موارد اضطرار (مثل ابطال سحر متنبي يا دفع ضرر از مومنين) جواز است. حتي بعيد نيست كه از مجموع اين روايات، جواز استعمال سحر در ابطال سحر هم به نحو مطلق استفاده شود.