متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 171 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 15 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

اگر در جايي موضوع سحر اثبات نشد، نميتوان به استناد اينكه بزرگان در تعريف از سحر آن مورد را داخل كرده اند آن را داخل در سحر نمود. لذا حتي ادعاي ضرورت فخر المحققين رحمه الله هم اثبات حرمت ميكند نه اثبات سحر بودن مواردش را. قاعده كلي اين است كه ضرورت نميتواند انطباق عنوان بر موضوع را اثبات كند مگر از باب اثبات حقيقت متشرعه كه حجيتش منوط است به ايجاد اطمينان از باب خبرويت.

اما اگر در موردي عنوان سحر اثبات نشد، اگر امري است كه موجب ضرر معتنا به به فاعل عمل يا ديگران است محكوم به حرمت است. اما اگر ضرر هم اثبات نشد اصالة الحل و الجواز حاكم به جواز وضعي و تكليفي است.

اخذ اضرار در موضوع سحر

قيل:‌ اضرار در موضوع سحر اخذ شده است. در اين صورت همان بحث قبلي مطرح ميشود كه موارد مشكوكه كه شبهات مفهوميه هستند داخل در سحر نيستند.

اما گفته شده است كه ضرر نداشتن مخصص حرمت است نه اينكه در موضوع سحر اخذ شده باشد. اما در روايات ميبينيم رواياتي كه مخصص حرمتند، سحر غير مضر را خارج نميكنند بلكه باطل السحر (مبطل السحر) ‌را از حكم سحر خارج ميكنند و نسبت به عنوان ضرر اطلاق دارند. نسبت به تخصيص عنوان باطل السحر هم گفتيم كه روايات تخصيص، اعتباري كه در رجال متعارف لازم ميدانند را ندارد. اما روايات هاروت و ماروت كه دال بر جواز باطل السحر است هم گفته شد كه براي تخصيص نيازمند به جريان استصحاب شرائع سابقند. اما در پاسخ گفته شده از آنجا كه بحث بر سر فعل ملائكه است و اين حديث ميفرمايد كه باطل السحر منافاتي با عصمت ملائكه ندارد بدون نياز به جريان استصحاب شرائع سابقه جواز باطل السحر را اثبات ميكند.

در نهايت مرحوم شيخ اين روايات را مخصص حرمت سحر ميدانند و معتقدند تخصيصشان اطلاق دارد. اما شهيدين رحمهما الله اين تخصيص را مقيد كرده اند به مواردي كه ضرر معظمي است (مثل ساحر مدعي نبوت) و چاره اي براي ابطال سحرش نيست جز به سحر.

كفر ساحر

عمده دليل بر كفر ساحر روايت ابي البختري (مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَقَدْ كَفَرَ وَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ أَنْ يُقْتَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ) است.

مرحوم خويي ميفرمايند:  حكم به كفر ساحر خلاف ضرورت فقه است و در تاريخ چنين حكمي توسط فقهاء سابقه ندارد. لذا بايد اين روايت را تقييد بزنيم به مواردي كه ساحر مستحل سحر باشد. حكم كفر فقط در اين محدوده كه قدر متيقن كفر است مقبول است.

البته براي دوري از اين ضرورت فقهي بعضي «كفر» را حمل كرده اند به كفران كننده نعم الهي و ... كه خلاف ظاهر است و ظاهر روايت همان كفر اصطلاحي را اثبات ميكند. روايت نهج البلاغه (السَّاحِرُ كَالْكَافِر) هم كفر اصطلاحي را اثبات نميكند.

قتل ساحر

عمده دليل بر قتل ساحر هم همان روايت ابي البختري است. بعيد نيست كه بتوان به اين حد ملتزم شد مگر اينكه همانطور كه در روايت فرموده اند توبه كند. اما نياز نيست كه اين حكم را هم مقيد به مستحل السحر كنيم. اينكه در همين روايت كفر را مقيد به مستحل كرديم هم موجب نميشود كه براي حكم به قتل هم چنين تقييدي بزنيم. چون تقييد در كفر به اين معني بود كه مراد از كفر را كفر اصطلاحي ندانيم.

قيل:‌ حكم به قتل ساحر، قضيه اي خارجيه است چون نوعا ساحرين در آن زمان كافر بوده اند. اما در اين قول مناقشه است زيرا در روايت نبوي فرموده اند:‌ «سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْكُفَّارِ لَا يُقْتَل‏» كه خلاف اين قول است. البته احتمال راجح در نظر ما اين بود كه مسلمين و كفار در اين روايت مفعول «ساحر»‌ باشند. اما به هر حال دليلي براي رفع يد از ظاهر وَ حَدُّهُ أَنْ يُقْتَلَ  و حمل آن به قضيه شخصيه نداريم.

اما آيا نبوي موجب تخصيص روايت ابي البختري نيست؟‌ از آنجا كه در روايت نبوي دو احتمال بود، قدر متيقن اين است كه ساحر كافري كه كفار را سحر ميكند نبايد كشته شود. در ساحر مسلماني كه مسلمانان را سحر ميكند هم نبوي با روايت ابي البختري هم جهت است. اما در مسلماني كه كفار را سحر ميكند و كافري كه مسلمانان را، اجمال وجود دارد. لذا علم اجمالي داريم كه علاوه بر قدر متيقن يكي از اين دو تخصيص خورده است، اين علم اجمالي به ضميمه ادله وجوب ادراء حدود به شبهات (ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَات‏) موجب ميشود كه حد از هر دو طرف اين علم اجمالي برداشته شود و به هر دو طرف تخصيص بخورد.

مسئله بعدي اين است كه استثناء (الا ان يتوب)‌ قيد كفر ساحر است يا قتل، كه ظاهرا قيد هر دو است بنابر مباحثي كه در مباحث الفاظ اصول (استثناء عقيب موارد متعدده) آمده است.

تسخير ارواح

مرحوم شيخ ميفرمايند:  علي اي حال تسخير ارواح سحر است خصوصا در تسخير روح انساني. و تسخير روح جن و ملك و حيوان هم سحر است.

اگر اين قول مستند به استعمال روايي «تسخير ارواح» در «سحر» يا قرائن اطمينان انگيزي كه موجب اثبات عنوان شود نباشد مصداق تمسك به عام در شبهه مصداقيه اش است. لذا علي القاعده نميتوان صدق عنوان را اثبات كرد كما عليه السيد الخويي.

لذا در جن كافر و حيوان دليلي براي حرمت نداريم و حتي عنوان اضرار هم نميتواند موجب حرمت شود. اما در جايي كه تسخير موجب ضرر بر مومن باشد چه آن مومن خود مسخر باشد يا تسخير شونده، حرمت ثابت است.