نسخه آزمایشی
جمعه, 10 فروردين 1403 - Fri, 29 Mar 2024

جلسه 174 / غش (3)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 174 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 22 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

گفتيم كه مرحوم شيخ ابتدائا ميفرمايند:  طبق روايات موارد عيب مخفي تماما غش است و اگر مخفي نباشد ادله غش شاملش نميشود. اما بعدا ميفرمايند:  عيب سه جور است:‌

1. نقصي كه پنهان است و جز بايع نميداند !بدون اعلام، غش و حرام است.

2. نقصي كه آشكار است و بدون دقت و تأمل قابل فهم براي همه است ! قطعا غش نيست. البته بعدا مرحوم شيخ ميفرمايند: روايات در اين قسم هم تفصيل ميدهد كه اگر تلبيس و به قصد فريب باشد بدون اعلام غش است. زيرا روايت محمد بن مسلم (إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِي‏ءَ) و حلبي (لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ سَعَّرَهُمَا بِشَيْ‏ءٍ وَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنَ الْآخَرِ فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَغُشَّ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ) ميگويد اگر به قصد غش باشد «لا يصلح». بعدا ايشان به دليل روايت سعد اسكاف (مَرَّ النَّبِيُّ ص فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَى طَعَامَكَ إِلَّا طَيِّباً وَ سَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ يَدُسَّ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيئاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَاكَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِيَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ) قيد ميزند به اينكه حرمت منوط است به اينكه خودش اين كار را كرده باشد. در حالي كه اطلاق روايت شامل جايي كه خودش اين كار را نكرده باشد هم ميشود. اما مرحوم شيخ حرمت را از جايي كه خودش خلط نكرده منصرف ميداند كه خلاف ظاهر ادله است

3. نقصي است كه فقط با دقت و تأمل قابل فهم است ! ابتدائا از رواياتي مثل روايت سعد و محمد بن مسلم و حلبي حرمت اين قسم هم استفاده ميشود.

حمل روايت سعد به لزوم قصد داشتن خلاف ظاهر روايت است. لذا تفصيل بهتر اين است كه اگر عيب واضح است نياز به اعلام نيست اما اگر با اين حال مسلمان به فريب مي افتد اعلام لازم است و الا اشكال دارد.

همانطور كه گفتيم در نهايت مرحوم شيخ قائل ميشوند كه معيار قصد است. لذا اگر در عيب مخفي غير قابل تشخيص قصد فريب نباشد اشكال ندارد به دليل روايت دوم حلبي (إِنْ كَانَ بَيْعاً لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ لَا يُنَفِّقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَصْلُحُ) اما اگر قصد زياده داشته باشد، با اعلام اشكالي ندارد.

اشكال كلام مرحوم شيخ اين است كه گر چه اين روايات در مواردي غش را منوط به قصد كرده اند ولي نميتوان گفت براي جايي كه «لا يعرف الا من قبل البائع» هم اطلاق دارد. چون در موارد اين روايات عيب ذكر شده، مخفي نيست و قابل تشخيص است و اگر هم مخفي باشند از موارد «لا يعرف الا من قبل البائع» نيست.

بعد از اين، مرحوم شيخ اين نظر نهايي خود را قيد ميزنند به اينكه اگر نقصان جنس رديءعيب به حساب آيد بايد اعلام كند و لو قصد فريب و تلبيس نداشته باشد. چون «صحة»‌ شرط ضمني بيع است.

 

به نظر ما مختار نهايي مرحوم شيخ يعني منوط بودن غش به قصد فريب قابل مناقشه و خلاف روايت سعد اسكاف است.