نظر نهايي مرحوم شيخ اين بود كه معيار قصد تلبيس است چه در عيوب مخفي و چه عيوبي كه با تأمل آشكار ميشود. مواردي كه بدون تأمل هم آشكارند نيز از محل بحث خارج است.

بعدا ايشان يك مورد را خارج ميكنند و آن اينكه اگر عيبي در مبيع باشد بايد اعلام كند. چون «سلامت» شرط ارتكازي در بيع است و به همين دليل بيع هر شيء به منزله اظهار صحت است. پس در مواردي كه قصد تلبيس ندارد هم اگر چنين عيبي را اظهار نكند «غش» است. لذا ايشان لزوم اعلام در بيع شيء معيوب را از باب عدم تخلف از شرط ارتكازي ميدانند نه از باب مخفي بودن عيب.

اشكال اين كلام اين است كه اگر نكته وجوب اعلام اين شرط ارتكازي باشد، در صورت تبري بائع از عيوب، بايد بگوييم شرط ارتكازي الغاء‌ميشود لذا اگر عيبي مخفي كه «لا يعرف الا من قبل البائع» داشت هم نبايد «غش» باشد در حاليكه اين موارد با وجود تبري هم وجدانا غش هستند. همچنين در عيبي كه با تأمل قابل فهم است،‌ وجود عيب موجب صدق «غش نيست» زيرا اگر تصريح به صحت كند هم تخلف از آن به منزله ايجاد فسخ خيار براي مشتري است نه صدق «غش». لذا شرط ارتكازي صحت هم فقط ايجاد خيار ميكند. پس نكته غش در موارد عيب، نه از باب لزوم اعلام عيوب، بلكه بخاطر اعم بودن غش از قصد تلبيس است.

اگر بگوييم در اينجا هم قصد تلبيس وجود دارد،‌ چون اعلام نكردن در اينجا مساوي تلبيس عمدي است به منزله اين است كه باز قصد تلبيس را دخيل در صدق عنوان «غش» نميدانيم، يا اينكه قصد را اعم از ايجاد فريب و سكوت ميدانيم. لذا نزاع را لفظي كرده ايم. به اين معني كه قصد تلبيس را شرط صدق غش ميدانيم ولي قصد را توسعه داده ايم. بر خلاف ساير فقهاء كه قصد تلبيس را مفهوم خاصي ميدانند ولي آن را شرط صدق غش نميدانند.

حرمت وضعي غش

مرحوم شيخ ابتدائا از محقق كركي نقل ميكنند كه ايشان ميفرمايند: گرچه غش تكليفا حرام است ولي ميتوان معامله را صحيح دانست. مانند بيع وقت النداء. زيرا ماليت در معامله وجود دارد و اطلاقات صحت بيع اينجا را هم ميگيرد. عيب هم با خيار عيب و شرط قابل جبران است.

در مقابل ايشان دليلي كه براي بطلان و فساد ذكر كرده اند اين است كه «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع»