نظر نهايي مرحوم شيخ اين شد كه حرمت تكليفي غش در جايي است كه قصد فريب داشته باشد. اما از لحاظ بطلان فقط معامله اي با غش باطل است كه در عنوان مقصود تخلف شده باشد زيرا ادله امضاء بيع شامل اين معاملات نميشود. در باقي موارد هم تخلف از شرايط است نه ماهيت كه اين امر موجب خيار است نه بطلان.

بعلاوه اينكه نهي در ادله حرمت غش به عنوان غش تعلق گرفته است نه بيع و معامله تا ظهور در بطلان داشته باشد. زيرا حرمت تكليفي عناوين مقارن معامله هم موجب فساد نيست. درست است كه نهي از معامله حمل به بطلان و حرمت وضعي ميشود اما اين غير از مواردي است كه ميدانيم نهي تكليفي به معامله تعلق بگيرد. در اينجا هم نهي در عنوان ملازم ظهور در نهي تكليفي دارد و موجب بطلان نميشود.

روايات داله بر بطلان معامله مغشوش

عمده روايات بطلان روايت موسي بن بكر است:

22523- 5-  وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ إِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ‏ءٌ فِيهِ غِشٌّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَه‏

به اين تقرير كه نهي حضرت و نابود كردن سكه نشان از اين دارد كه معامله با آن سكه ها باطل است و با خيار هم قابل جبران نيست

در دلالت اين روايت بر حرمت اشكال شده است كه از روايت ظاهر است آنچه مفقود است تخلف وصف نيست بلكه تخلف عنوان است. زيرا اگر عنوان موجود بود و فقط در وصف تفاوت داشت القاء در بالوعه اسراف بود. پس معلوم است كه سكه ها قيمتي نداشته و اصلا عنوان طلا را واجد نبوده اند.

به بيان مرحوم شيخ، امر حضرت به انداختن در چاه نشان ميدهد كه سكه مغشوشه اينگونه است كه «لا يقصد منه الا الحيلة» و از اين جهت بيعش باطل است. لذا از قبيل اشيائي است كه «لا يقصد منه الا الحرام». مانند آلات قمار كه از صورتش جز حرام قصد نميشود. حداقل اين است كه هيئتش براي فريب بوده و بس. لذا از اين جهت است كه معامله با آن باطل است.

مرحوم خويي ميفرمايند:  حتي اگر هيئتش منفعت ديگري نداشته باشد باز نميتوان نابودش كرد بلكه فقط لازم است هيئتش محو و نابود شود. لذا همان بيان اول براي نفي دلالت روايت بر بطلان قابل دفاع است.