بحث در حكم رجوع به كاهن بود. در روايت هيثم (إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِيرَةِ رَجُلًا رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ يَأْتِيهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْ‏ءِ يُسْرَقُ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ فَنَسْأَلُهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَشَى إِلَى سَاحِرٍ أَوْ كَاهِنٍ أَوْ كَذَّابٍ يُصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ) اگر رجوع تأييد باشد قطعا بخاطر ترك نهي از منكر و بلكه تاييد منكر حرام است، بفحواي ادله حرمت ترك نهي از منكر.

اما اگر تاييد نباشد اقتضاي قاعده عدم حرمت است. چون تعاون بر حرام يا تاييد منكر و ... نيست. اما آنچه به دنبال استفاده آن هستيم استفاده حرمت از روايات به عنوان مستقل است. اما ظاهر روايت اين است كه حرمت منوط است به تصديق. مرحوم تبريزي ميفرمايند:  مراد از تصديق،‌ تصديق عملي است كه به معني ترتب اثر به كلام اوست. لذا در هر صورت شامل رجوع به كاهن براي تحقيق كيفيت كار او و نحوها نيست.

حكم عمل به قول كاهن

اگر مستلزم حرام ديگري مثل سوء ظن به مومن يا ... باشد علي القاعده حرام است و الا فلا. ولي روايت هيثم، صرف تصديق را هم حرام ميكند و لو عنوان حرامي در بين نباشد. حتي توجه به قول او براي مظنون شدن و تحقيق هم ممكن است تصديق عملي به حساب آيد. اما آنچه مسلم است، استخدام آنها در دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي هم تصديق و هم تاييد و هم مصداق «تكهن له» است.

اخبار جزمي از غائبات

گفتيم كه مرحوم شيخ مطلق اخبار بتي از غائبات را حرام ميدانند. به دو دليل: يكي خبر هيثم (إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِيرَةِ رَجُلًا رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ يَأْتِيهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْ‏ءِ يُسْرَقُ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ فَنَسْأَلُهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَشَى إِلَى سَاحِرٍ أَوْ كَاهِنٍ أَوْ كَذَّابٍ يُصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ) كه ظاهرش حصر اخبار غيبي در اين سه مورد است. دليل ديگر خبر احتجاج است. (وَ أَمَّا أَخْبَارُ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَتْ تَقْعُدُ مَقَاعِدَ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ إِذْ ذَاكَ وَ هِيَ لَا تَحْجُبُ وَ لَا تُرْجَمُ بِالنُّجُومِ وَ إِنَّمَا مُنِعَتْ مِنِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ لِئَلَّا يَقَعَ فِي الْأَرْضِ سَبَبٌ تُشَاكِلُ الْوَحْيَ مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ فَيَلْبَسُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَا جَاءَهُمْ عَنِ اللَّهِ لِإِثْبَاتِ الْحُجَّةِ وَ نَفْيِ الشُّبْهَةِ) لذا هر كاري كه موجب خلط باطل با كار انبياء شود حرام است. لذا خدای متعال دوست ندارد عدل انبياء علیهم السلام دستگاهي درست شود و ظاهر اين حديث اين است كه به همين خاطر بود كه خدای متعال باب اخبار از غيب را بعد از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بست. لذا اين روايت براي اثبات حرمت اخبار غيبي از اخبار آسماني به كار مي آيد.

كبراي اين ادعا صحيح است، اما آيا همه اخبار غيبي موجب اين التباس است؟ علاوه بر اينكه حكم اين دو روايت خلاف قاعده اولي است