مرحوم شيخ معتقد است كه از روايات معلوم است كه در امور محرم رجوع به قائف جائز نيست. اما به نظر ما حداكثر دلالت روايات، عدم اعتبار قول قائف بود. به اين معني كه نميتوان از قاعده فقهي بخاطر قول قائف رفع يد كرد. اين امر مقتضي قاعده اوليه هم هست.

إخبار قائف

اگر مستلزم حرامي مثل قذف و ... باشد حرام است. چون نميتواند بگويد كه مدلول التزامي كلامم را گردن نميگيرم. مگر اينكه كسي اخبار را تابع قصد بداند كه قابل اثبات نيست.

همچنين اگر قائف، بدون علم اخبار بتي و جزمي كند هم جائز نيست، مگر اينكه يقين يا اطمينان داشته باشد.

اما در مواردي مثل جايي كه رفع اتهام ميكند، ممكن است رجحان هم داشته باشد.

رجوع به قائف هم چنانچه گفتيم، حرمت وضعي دارد يعني حجت نيست ولي حرمت تكليفي قابل اثبات نيست