گفتيم كه مسلما نميتوان قبول كرد كه ادله حرمت لهو اطلاق داشته باشد. لذا قطعا لهو خاص حرام است. اين تقييد به خاطر ادله اي نيست كه بعضي افراد لهو را حرام كرده اند. زيرا اين اخبار اگر چه در تحريم لهو مقيدند (مثل ادله حرمت لهو صاد عن ذكر الله و يا حرمت لهو همراه استعمال آلات غناء) اما چون با ادله حرمت مطلق لهو متوافقينند نميتوانند مقيد آن ادله باشند. پس تقييد ادله حرمت مطلق لهو بخاطر علم به عدم اطلاق است كه مخصصي لبي است. حال مسئله اين است كه قيد لهو حرام چه باشد؟ «بطر» كه مرحوم شيخ فرموده اند يا قيودي كه در روايات ذكر شده است مثل لهو صاد عن ذكر الله. اما اگر حرمت را به قيد اين روايات هم تقييد كنيم، باز بخاطر اين نيست كه در بعضي روايات لهو مقيد حرام شده است بلكه بخاطر علم به عدم اطلاق حرمت است.

گفته شده است كه براي تقييد ميتوانيم آن قدر متيقيني از لهو كه ميدانيم حرام نيست (مثل لعب به لحيه يا تسبيح و ...)‌را از حرمت لهو خارج كنيم و نيازي به رجوع به قيود تبرعي يا قيود مذكور در روايات نيست. در ما عداي اين قدر متيقن هم دليلي براي رفع يد از ادله اطلاق حرمت نداريم.

مرحوم خويي ميفرمايند: مخصص لبي به منزله علم اجمالي به تخصيص است. لذا با وجود علم اجمالي به حليت بعض افراد لهو، نميتوان به اطلاق ادله حرمت اخذ كرد حتي در ما عداي قدر متيقن.

اشكال كلام ايشان اين است كه بعيد است بتوان اين علم اجمالي را ايجاد كرد چون علم به مخصص لبي، قدر متيقن دارد و ميتوان در ما بقي احتياط كرد. لذا اگر در روايات، به لحاظ تعريف لهو يا حكم آن، مقيدي براي حرمت لهو نداشتيم فقط قدر متيقن آنچه حرام نيست قابل اخراج است.

ادامه روايات حرمت لهو

22608- 15- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ جِئْنَاكُمْ جِئْنَاكُمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّكُمْ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ- ثُمَّ قَالَ وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ.

از اين استشهاد به آيه معلوم ميشود لهو حرام است چون حضرت ميفرمايند قول به ترخيص در گفتن اين كلمات، منافي آيه است. تنها وجه براي تنافي با آيه هم همين است كه آيه دلالت بر تحريم لهو داشته باشد.

البته ممكن است كسي بگويد وجه تنافي ديگري هم متصور است و آن اينكه مراد اين روايت اين باشد كه ترخيص در اين كلمات منافي با «لاعب» نبودن خدای متعال است.

روايت بعدي

22612- 19- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّوْلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ وَ كَانَ مُسْتَهْتَراً بِالسَّمَاعِ وَ يَشْرَبُ النَّبِيذَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ السَّمَاعِ فَقَالَ لِأَهْلِ الْحِجَازِ فِيهِ رَأْيٌ وَ هُوَ فِي حَيِّزِ الْبَاطِلِ وَ اللَّهْوِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً.

حضرت در اين روايت براي بيان عدم جواز سماع، آن را داخل در لهو كرده و بعد به آيه حرمت لغو استشهاد كرده اند كه نشان ميدهد سماع از لهو و لهو هم با لغو متقارب المعني اند. لذا لهو هم مانند لغو حرام است. البته اشكال اين استدلال براي اثبات حرمت روشن است زيرا آيه دلالتي بر حرمت «لغو» ندارد.

روايت بعدي

22630- 5- وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا مَاتَ آدَمُ شَمِتَ بِهِ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ- فَاجْتَمَعَا فِي الْأَرْضِ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ- الْمَعَازِفَ وَ الْمَلَاهِيَ شَمَاتَةً بِآدَمَ ع- فَكُلُّ مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الَّذِي يَتَلَذَّذُ بِهِ النَّاسُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ذَلِكَ.

اين روايت دال بر حرمت لهو ملازم با بطر است.

روايت بعدي

22640- 15- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ‏ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ.

اين روايت براي اثبات حرمت مطلق چيزي كه از ذكر خدای متعال باز ميدارد كافي است.