حكم لعب

اگر لعب با لهو مرادف باشد كه بحكم لهو است. اما اگر بين آنها تفصيل در معنا قائل شديم لهو و لعب دو امرند، چنانچه آياتي كه لهو و لعب را در كنار هم ذكر ميكنند مويد تفصيلند. در اين صورت لهو، لعبي است كه بلوغ يافته و منشأش شهوات نفساني است. در اين صورت، قطعا لعب مطلقا حرام نيست، چون لهو هم علي الاطلاق حرام نيست،‌ چه رسد به لعب كه اعم از آن است.

گفته شده است كه اگر لهو و لعب با هم ذكر شوند، تفاوت در معنا دارند ولي اذا افترقا اجتمعا، كما في «الفقير» و «المسكين». اما اين قول دليلي ندارد خصوصا نزد كساني كه وجود اشتراك معنوي را از اساس انكار ميكنند.

حكم لغو

لغو نيز مانند لعب،‌ اگر مرادف لهو باشد بحكم لهو استاما   و اگر در معنا اوسع باشد دليلي بر حرمت مطلقش نيست.

مرحوم شيخ ميفرمايند: از بعضي روايات مثل حديث محمد بن ابي عباد (سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ السَّمَاعِ فَقَالَ لِأَهْلِ الْحِجَازِ فِيهِ رَأْيٌ وَ هُوَ فِي حَيِّزِ الْبَاطِلِ وَ اللَّهْوِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً) استفاده ميشود كه در اصطلاح شرعي، لهو با لغو هم معني اند. اما صحيح اين است كه اين روايت حداكثر دلالت ميكند كه اين نوع لهو، مشمول ادله نهي از لغو هم ميشود و لذا از اين جهت هم نهي دارد. همچنين ممكن است بگوييم حضرت به غرضي تربيتي «سماع»‌را به لغو هم تطبيق كرده اند تا سائل بداند كه اجتناب از سماع از اين حيث هم وجه و اهميت دارد، زيرا غير از لهو بودن خلاف اوصاف «عباد الرحمان» هم هست.

اما دليلي كه دلالت بر حرمت مطلق لغو باشد نداريم. حتي آياتي مثل «وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً» يا «الذين هم عن اللغو معرضون» هم چنين دلالتي ندارند. اما روايت ابي خالد نيز دلالت بر حرمت مطلق لغو ندارد.

21556- 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَ الْعَابِدِينَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ ... وَ الذُّنُوبُ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ اللَّعِبُ بِالْقِمَارِ وَ تَعَاطِي مَا يُضْحِكُ النَّاسَ مِنَ اللَّغْوِ وَ الْمِزَاحِ وَ ذِكْرُ عُيُوبِ النَّاسِ وَ مُجَالَسَةُ أَهْلِ الرَّيْبِ ...

زيرا ممكن است ذكر عيوب الناس در اين عبارت، عطف تفسيري باشد. در اين صورت لغو و مزاحي كه از طريق ذكر عيوب الناس باشد حرام است. شاهد بر تفسيري بودن عطف اين است كه مطلق مزاحي كه موجب خندان مردم باشد حرام نيست. اما اين كه گفته شده لغوي كه موجب اضحاك شود حرام است نيز دليلي ندارد. حتي روايت ابي ذر هم دلالتي بر اين مطلب ندارد

16228- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ مَلَكَ مَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ إِنَّا لَنُؤَاخَذُ بِمَا تَنْطِقُ بِهِ أَلْسِنَتُنَا فَقَالَ وَ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ إِنَّكَ لَا تَزَالُ سَالِماً مَا سَكَتَّ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُكْتَبُ لَهُ بِهَا رِضْوَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فِي الْمَجْلِسِ لِيُضْحِكَهُمْ بِهَا فَيُهْوَى فِي جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ يَا أَبَا ذَرٍّ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ صَمَتَ نَجَا فَعَلَيْكَ بِالصَّمْتِ وَ لَا تَخْرُجَنَّ مِنْ فِيكَ كَذِبَةٌ أَبَداً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَوْبَةُ الرَّجُلِ الَّذِي يَكْذِبُ مُتَعَمِّداً قَالَ الِاسْتِغْفَارُ وَ صَلَوَاتُ الْخَمْسِ تَغْسِلُ ذَلِكَ.

زيرا معلوم است كه كلمه اي كه در اين حديث موجب سقوط در جهنم دانسته شده است ناظر به كلمه حرام است. بلكه روايت در صدد بيان اين مطلب است كه انسان بايد مراقب باشد چون ممكن است كسي با يك جمله چنين سقوطي كند. لذا اين روايت در صدد بيان دستوري اخلاقي است.

در نتيجه وقتي دليلي بر حرمت مطلق لغو نداشته باشيم در ما عداي لغوي كه ملازم عنوان حرام ديگر باشد، رجوع ميشود به اصول عمليه. بخلاف لهو، كه چون ادله حرمت لهو اطلاق داشت، در ما عداي لهو ملازم عنوان حرام رجوع به ادله حرمت مطلق لهو ميشد، الا قدر متيقيني كه تخصيص ميخورد.

نهايت اين است كه از ادله نهي از لعب و لغو، ميتوان فضيلت ترك اين دو عنوان را استفاده كرد