متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 189 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 29 شهریور 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

گفتيم كه مرحوم شيخ ابتدائا معتقدند از آيات به ضميمه روايات تنها ميتوان حرمت غناي مشتمل بر قول باطل را استفاده كرد. ايشان ميفرمايند رواياتي نيز نقل شده كه مويد اين معناست.

22614- 21- وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِي‏ يُغَنِّي‏ أَحْسَنْتَ‏.
البته استدلال به اين روايت در حد مويد است زيرا ممكن است كسي ادعا كند كه  اين روايت حرمت غناي خالي از قول را نفي نميكند.

همچنين است روايت شيخ صدوق در فقيه:

22150- 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ‏ الْحُسَيْنِ ع عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَكَّرَتْكَ‏ الْجَنَّةَ يَعْنِي بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِغِنَاءٍ فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ.
 أَقُولُ (صاحب الوسائل رحمه الله): ظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ لَا بَأْسَ بِحُسْنِ الصَّوْتِ الَّذِي لَا يَصِلُ إِلَى حَدِّ الْغِنَاءِ فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْهُ.
 كه ظاهر اين روايت هم اين است كه قرائت قرآن ميتواند غنا باشد. چنانچه ميتواند غنا نباشد. البته اين روايت هم بيش از مويد دلالتي ندارد.

همچنين اگر قيد «ليست بغناء» را قيد توضيحي بدانيم به اين معني است كه قرآن هيچگاه مصداق قول زور نيست. لذا قول زور هميشه در ضمن كلام باطل محقق ميشود. لذا جاريه مورد سئوال در روايت به هر كيفيتي كه قرآن بخواند غنا نيست. در روايت هم ذكر نشده است كه جاريه مغنيه بوده است و فقط گفته شده كه خوش صدا بوده است. پس ممكن است قرائت قرآن او به هميشه غير غنايي باشد. اما اگر قيدي احترازي باشد به اين معني است كه اگر قرآن ميخواند، در صورتي كه به شكل غنايي نخواند اشكال ندارد. در اينصورت غنا عبارت است از كيفيت صوتي كه ممكن است كه در ضمن كلام حق هم واقع شود

اما آيا چنانچه مرحوم شيخ فرموده اند اين روايت اثبات هم ميكند كه غناء بايد از مقوله كلام باشد؟ به اين معني كه غناء كيفيتي خاص در كلام باطل است. اگر قيد «ليست بغناء» قيد احترازي باشد كه بعيد است بتوان چنين نتيجه اي گرفت.

در مجموع تطبيق روايي غناء به اين آيات، سه احتمال قابل تصور است:

تطبيق تعبدي باشد. در اين صورت خود غناء كه از لحاظ لغت كيفيتي در قول است، تطبيق شده است به قول زور و لهو الحديث. اين احتمال همان توسعه در معناي قول است.

بايد كلامي در بين باشد و لو كلام حق. يعني لازم نيست كه صرفنظر از كيفيت، زور و لهو باشد بلكه خود كيفيت اداء موجب ميشود داخل در زور و لهو شود.

بايد در ضمن كلام باطل باشد و كيفيت ادائش هم غنايي باشد. پس حديث لهوي غنايي حرام است. مرحوم شيخ اين احتمال را تقويت ميكنند. 

نهايت چيزي كه در اين تطبيقات قابل استفاده است اين است كه لازم است غناء همراه كلام باشد و صرف تغني كافي نيست. اما در اين صورت ظاهر روايات مويد احتمال دوم است نه سوم. زيرا صرف وجود كيفيت غنايي در كلام را موجب دخول آن كلام در قول زور ميدانند. اما اگر صدق قول الزور منوط به بطلان كلام هم باشد بايد پرسيد در تطبيق غنا بر آن چه اضافه اي است و چه نيازي به ضميمه كردن كيفيت غنايي براي حكم به حرمت است؟

البته اگر اثبات شد كه غناي در ضمن كلام حق هم حرام است ميتوان توسعه داد و ادعا نمود كه لابد وجه حرمت در كيفيت غنايي است و اين كيفيت براي حكم به حرمت كافي است.

لذا در نهايت، حرمت قول زور و باطل منوط به اشتمال بر كلام باطل نيست بلكه اگر غناء باشد و لو مضمون حق باشد حرام است. البته اگر حضرت در روايت تطبيق نفرموده بودند ميگفتيم كه آيه فقط ناظر به قول باطل است كه اشترائش حرام است ولي حضرت توسعه داده اند.

اما در مورد آيه «لا يشهدون الزور» ذكري از «قول» نيست لذا مرحوم شيخ با ضميمه كردن روايات و اين نكته كه روايات ناظر به مجالس زور و باطل متعارف و متداول در آن زمان بوده ادعا كرده اند كه آنچه بر زور تطبيق شده است ناظر به قضيه خارجي است و انصراف دارد به تغنيات مرسوم آن زمان. لذا ناظر به تغني به كلام حق نيست.

اما بعدا به اين قول منتقل ميشوند كه شايد بتوان گفت كه اين آيات و روايات اشعار دارند كه هر غنايي از باب «باطل و لهو» بودن حرام است و لو مشتمل بر قول نباشد (تا مصداق قول زور يا لهو الحديث شود). بعدا ايشان 5 روايت بر تاييد اين ادعا ذكر ميكنند.

اما ايرادي كه بر اين نظر وارد است اين است كه كسي نميتواند قائل به حرمت «مطلق لهو»‌ شود. لذا اگر دلالت آن 5 روايت بر اين مطلب تمام نباشد نميتوان اين نظر را قبول كرد.