زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 234 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 18 بهمن ماه 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

از روایات استفاده کردیم که غیبت موجب اثبات حقی برای مغتاب میشود و این حق باید توسط غیبت کننده اداء شود. لذا غیبت مثل سوء ظن نیست که با استغفار تدارک شود. این مطلب از عنوان حق برای مغتاب استفاده میشود.

بحث در جمع بین روایاتی بود که بعضی تدارک حق را منوط به استحلال و بعضی منوط به استغفار برای مغتاب میدانستند.

یکی از وجوه جمع رفع ید بود از اطلاق أووی. اطلاق أووی میگوید که استحلال باید به عنوان کفاره به جا آورده شود چه استغفار للمغتاب کرده باشد یا نه. اما از این اطلاق رفع ید میکنیم چون روایات استغفار للمغتاب میگوید که استغفار له هم کفاره است. پس اگر استغفار له نکرده بود باید استحلال کند.

ظاهرا مرحوم شیخ همین وجه جمع را قبول کرده اند. اشکالاتی بر این وجه جمع است که اشکال مرحوم تبریزی گذشت. اشکال دیگر این است که کفاره همیشه به معنی این نیست که با انجام آن عمل ذمه شخص بریء میشود. مانند کفاره قتل غیر عمدی که ذمه قاتل را از دیه بریء نمیکند. لذا اشکالی نیست که بعد از استحلال هم ذمه مشغول باشد تا حصول استغفار للمغتاب و هکذا بعد از استغفار له ذمه مشغول باشد تا حصول استحلال. مرحوم شیخ در پاسخ به این اشکال میفرمایند: اطلاق مقامی روایات استحلال در اینجا حکم میکند که تکلیف مستقل دیگری غیر از استحلال بر ذمه غیبت کننده نیست. هکذا اطلاق مقامی روایات استغفار له.

وجه جمع دیگری که مطرح کرده اند این است که بخاطر شاهد جمع روایی هر یک از دو تکلیف را مقید میکنیم.

طبق روایتی در مصباح الشریعه (وَ إِنِ اغْتَبْتَ فَبَلَغَ الْمُغْتَابَ فَاسْتَحِلَّ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْهُ وَ لَمْ تَلْحَقْهُ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُ) لزوم استحلال تقیید میشود به عدم استغفار له. نتیجه این جمع همان نفی اطلاق أووی است.

وجه جمع دیگر بر طبق روایت سکونی (مَنْ ظَلَمَ أَحَداً وَ فَاتَهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُ فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لَهُ) است که مبتنی بر مفهوم داشتن این روایت است. یعنی در صورت عدم فوت و در صورت امکان استحلال، استغفار کفاره نیست. اما اگر مفهوم را انکار کنیم کما هو الاقوی، هردو عمل لازم است زیرا در دستور متوافقینند و ظاهر این است که باید به هر دو فتوا داد.