متن زیر مقاله ای علمی از سخنراني علمي استاد سيد محمدمهدي ميرباقري در حضور كارشناسان ارشد فن‌آوري اطلاعات است كه به تاريخ 27 بهمن ماه سال 83 در همایش مقدماتی «اخلاق و فن‌آوري اطلاعات» در مركز تحقيقات مخابرات ايران، ارائه شده است. در اين بحث، عمق «اخلاق» در ساحت «توسعه» جست‌وجو و بيان مي‌شود كه مكتب‌هاي مادي با تعريفي كه از اين مفهوم القا مي‌كنند، شبكه جهاني اطلاعات را نيز در همان مسير به گردش درمي‌آورند؛ يعني ابتدا اخلاق و اخلاقي بودن را به هماهنگي با توسعه و توسعه‌يافتگي مادي تفسير مي‌كنند، سپس با اين معيار، به كنترل فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات مي‌پردازند. در همین راستا جلسه دیگری با موضوع نزدیک به این جلسه در همین پایگاه منتشر شده است که برای مشاهده آن از لینک بالا استفاده کنید.

بحث رابطه «اخلاق» و «فن‌آوري اطلاعات»، سابقه چنداني در ايران ندارد. با اين حال، اهميت اين موضوع  و مباحثي از اين قبيل در دنياي پيچيده امروز، بسياري از كارشناسان و دست اندركاران مرتبط را به انديشه و اقدام در اين زمينه تشويق كرده است. ما نيز به دليل استفاده گسترده از اين دست فن‌آوري مي بايست به لوازم آن از جمله ارتباط با اخلاق توجه ويژه كنيم و مبتني بر فرهنگ بومي به تجزيه و تحليل مسايل بپردازيم.

1 ـ ضرورت و منزلت «اخلاق فن‌آوري اطلاعات»

اخلاق فن‌آوري اطلاعات، يكي از گرايش‌هاي اخلاق كاربردي است كه هم‌چون اخلاق پزشكي، اخلاق روزنامه‌نگاري، اخلاق زيست‌محيطي و مانند آن مورد توجه دنياي امروز قرار گرفته است. ضرورتي كه جامعه جهاني و حتي برنامه‌ريزان فن‌آوري اطلاعات را به اين نقطه هدايت كرده است تا اصول اخلاقي را بر توسعه اين فن‌آوري حاكم بدانند، آن است كه توسعه اطلاعات و ارتباطات، در كنار فرصتهاي فراواني كه براي جامعه جهاني فراهم آورده و مقياس بهره‌وري و بهينه‌سازي را در حوزه سياست، فرهنگ و اقتصاد تغيير داده، ولي تهديدها و چالشهاي جدي را نيز فراروي ملل جهان پديد آورده است.

1/1 ـ احساس نا امني «دولت ـ ملت»ها از هجمه «فن‌آوري اطلاعات»

اكنون امنيت اقتصادي و فرهنگي و سياسي «دولت ـ ملت»ها از طريق فن‌آوري اطلاعات مورد هجوم قرار گرفته است. برخلاف اين ادعا كه فن‌آوري اطلاعات و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني در جهان، به دنبال خدمت به مشتريان و مصرف‌كنندگان هستند و در اين ميان، هيچ منفعتي عايد مديران آن فن‌آوري‌ها نمي‌شود، دو لايه پنهاني مي‌توان يافت كه سود اصلي اين شبكه اطلاع‌رساني به آن‌ها مي‌رسد؛ يكي نهادهاي فرهنگي و شركتهاي اطلاع‌رساني هستند كه در مقابل اطلاع‌رساني خود، خدمات ويژه‌اي دريافت مي‌كنند و منافع اقتصادي‌شان تأمين مي‌شود. لايه اصلي‌تر و مهم‌تر كه سود اين شبكه را از آن خود مي‌‌كنند، مديراني هستند كه فرهنگ حاكم بر نرم‌افزارهاي اطلاع‌رساني را هدايت مي‌كنند و همه نرم‌افزارها و اطلاع‌رساني‌ها را بر محور آن شكل مي‌بخشند. آن‌ها فرهنگ حاكم بر توليد اطلاع و اطلاع‌رساني را حتي در مقياس ايجاد جامعه جهاني، تغيير مي‌دهند و از اين طريق مي‌‌كوشند شتاب و جهشي به سوي وحدت جامعه جهاني پديد آورند تا منافع آن مديران تأمين گردد. البته اين جهاني‌سازي كه از آن به «موج سوم استعمار» تعبير شده، چنان پنهان و پوشيده است كه حتي برخي از انديشمندان نيز به اشتباه افتاده و اين دوره را دوره «مابعد استعمار» يا «عصر جهاني شدن» ناميده‌اند. اين در حالي است كه برنامه‌ريزي كنوني كه بار اصلي آن بر دوش شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و فن‌آوري اطلاعات است، موج جديد و پنهاني را در استعمار پديد آورده است كه با طراحي فرهنگ حاكم بر نرم‌افزارها، جامعه جهاني را به سمت مقصد خاص خود هدايت مي‌كند. در نتيجه، هرم جهاني كه اقليتي در رأس آن حاكم بودند، به شكل پيچيده‌تر و پنهان‌تري به كار خود ادامه مي‌دهد.

براين اساس، به تدريج «دولت ـ ملت»ها احساس كرده‌اند كه هويت «سياسي، فرهنگي و اقتصادي» آن‌ها از طريق شبكه‌هاي اطلاع‌رساني تهديد شده است و بايد سياست‌ها و استراتژي‌هايي را در برابر توسعه فن‌آوري اطلاعات پي‌ريزي كنند. تبيين استراتژيهاي «دولت‌ها» در برابر اين شبكه جهاني، ناشي از همان احساس تهديد و درك اين نكته است كه اين شبكه را دست‌هاي نامرئي هدايت مي‌كنند و از آن طريق، فرهنگ جهاني را تغيير مي‌دهند تا بتوانند راهي را كه بايد در زمان‌هاي بسيار طولاني پيمود، با شتاب بپيمايند و بافت انساني هرچه سريع‌تر با نظم نوين جهاني هماهنگ شود. دولت‌ها مي‌دانند اگر استراتژي و برنامه‌ريزي روشني نداشته باشند، فرهنگ بومي، اقتدار ملي و توانايي‌هاي اقتصادي‌شان با هجمه فن‌آوري اطلاعات روبه‌رو خواهد شد.

1/2 ـ لزوم تدوين «اخلاق» فن‌آوري اطلاعات از نگاه «جهاني سازان»

اين تهديد، پرچم‌داران اين جريان را نيز به فكر فرو برده است تا بيش از همه بر «اخلاق فن‌آوري اطلاعات» تأكيد ورزند. آن‌ها بر اين باورند كه هرچند فرصت عظيمي را در اختيار مديران قرار داده‌اند تا به سرعت، جامعه جهاني را به سمت نظم نوين جهاني هدايت كنند، ولي فن‌آوري اطلاعات همان‌گونه كه تهديدي براي ملتهاست، وحدت جامعه جهاني را نيز به خطر انداخته است؛ زيرا سرعت توليد اطلاعات، و امكان ورود آزادانه در فضاي اطلاعاتي، به هم ريختگي و ناهماهنگي در وحدت جهاني را محتمل ساخته است؛ حركت به سوي توسعه جامع، هماهنگ و پايدار در مقياس جهاني كه اكنون جهاني‌سازان آن را پي‌گيري مي‌كنند، بدون هماهنگ‌سازي در تصميم‌گيري‌هاي جهاني ممكن نيست. اين هماهنگ‌سازي نيز در بستر «اطلاعات» اتفاق مي‌افتد؛ يعني اطلاعات ما، تصميم‌سازي‌ها را در سطوح مختلف خرد، كلان و توسعه سامان مي‌دهند. براي مثال، وقتي انسان تجارت اقتصادي انجام مي‌‌دهد، اطلاعات خاصي را از شبكه اطلاعات دريافت مي‌‌كند كه اگر اين اطلاعات از سنخ ديگري ‌بود، حتماً تصميم ديگري مي‌‌گرفت. بنابراين، هماهنگي در توليد و توزيع اطلاعات و مديريت اين شبكه، به گونه‌اي كه پراكندگي در آن رخ ندهد، ضامن وحدت جامعه جهاني و حركت به سمت توسعه است. اگر اين هماهنگي به هم بريزد، وحدت جامعه جهاني نيز مخدوش مي‌‌شود. در اين شرايط، مديراني كه بيش‌ترين منفعت و اصلي‌ترين انتفاع را از فن‌آوري اطلاعات، مي‌‌برند، احساس مي‌كنند وقتي مسير اطلاعات، باز باشد، آرام آرام اطلاعاتي وارد اين فضا مي‌شود كه حريم‌هاي خصوصي و فضاهاي مختص به ايشان را مي‌شكند و وحدت رويه‌اي را كه در «جهاني‌سازي» در نظر داشته‌اند، به هم مي‌زند.

به زبان ديگر، آنچه دنياي امروز به سمت آن حركت مي‌كند، تحقق وحدت رويه در توليد علم است. دنياي امروز مي‌خواهد گزاره‌ها و فرضيه‌هاي علمي را نيز به يك جهت رهنمون سازد و شبكه علوم را پديد آورد تا بتواند تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها را انسجام بخشد. بر اين مبنا، چون فرصتهاي اطلاعاتي كه در اختيار جامعه جهاني قرار مي‌گيرد، مي‌تواند اين وحدت رويه را به هم بزند و وحدت جامعه جهاني را با خطر روبه‌رو سازد، براي پيش‌گيري از اين امر، مديران جهاني به انديشه افتاده‌اند تا اصول اخلاقي خاصي را تعيين كنند و به ثبت جامعه جهاني برسانند. آن‌گاه بر اساس آن‌ها وفاق اجتماعي ايجاد كنند و آن‌ها را با ضمانت‌هاي اجرايي در جامعه اطلاعاتي عملياتي سازند، همانند آنچه در آغاز پيدايش جامعه صنعتي، به عنوان «منشور ملل» و «حقوق بشر» به ثبت رسيد. اين‌ها نيز براي ايجاد وحدت رويه در توسعه جهاني، در پي ثبت اصول اخلاقي مورد نظر خود، در سرآغاز پيدايش جامعه اطلاعاتي هستند.

آنچه گفته شد، بحث «اخلاق و فن‌آوري اطلاعات» را ضروري ساخته و آن را عنوان يكي از گرايشهاي اخلاق كاربردي و حتي تا سرحد «فلسفه اخلاق» به پيش برده است. چون ما در فن‌آوري اطلاعات با دنيايي مجازي روبه‌رو هستيم كه مفاهيم آن‌جا با دنياي حقيقي متفاوت است، مفاهيم و حتي بنيادهاي اخلاقي هم‌چون امنيت و حريم خصوصي بايد از نو بازنگري شود. پس بحث از «اخلاق و فن‌آوري اطلاعات» حتي در مقياس فلسفه اخلاق، ضروري مي‌شود و ما نيز بايد آن را پي‌گيري كنيم تا به عنوان يكي از قطبهاي اثرگذار بر اخلاق جهاني، در مبحث «اخلاق و فن‌آوري اطلاعات» نيز نقش ايفا كنيم.

2 ـ پيوند «اخلاق» و «فن‌آوري اطلاعات»، در مقياس «توسعه»

اگر ضرورت بحث «اخلاق و فن‌آوري اطلاعات» پذيرفته شده باشد، بايد اذعان كرد كه در جهان توسعه‌نيافته امروز يا همان «جهان سوم»، به اشتباه، اخلاق را در درون جريان «توسعه» تعريف و صرفاً به اخلاق خرد بسنده كرده‌اند؛ يعني پس از تعريف جريان «توسعه» و مشخص شدن مسير حركت جامعه به سمت يك چشم انداز، از اخلاق كه انگيزش و تقوا ايجاد مي‌كند، بحث مي‌كنند تا در نهايت، حدود و اصولي كه راه و فرصتها را براي رسيدن به آن «توسعه» تبيين مي‌كند، رعايت شود.

در ايران اسلامي نيز آنچه در حوزه «اخلاق و فن‌آوري اطلاعات» مورد بحث است، معمولاً به اخلاق خرد باز مي‌گردد؛ براي نمونه، بحث سرقت اطلاعات، بحث حريم خصوصي و بحث خطا در  نرم‌افزارها مطرح مي‌شود؛ به عبارت ديگر، نسبت اخلاق و فن‌آوري اطلاعات را در مقياس مشاركت در مصرف، مطرح مي‌‌سازند و در مقياس توليد و مديريت اطلاعات، كم‌تر سخن مي‌گويند.

برژينسكي در كتاب شطرنج‌باز بزرگ كه استراتژي امريكا را بررسي مي‌كند، مي‌گويد هدف ما در رديابي و جاسوسي اطلاعاتي، به ليبي و عراق اختصاص ندارد، بلكه كشورهاي دوست هم‌چون فرانسه را هم دربرمي‌گيرد.(1) با توجه به اين مثال، بايد گفت درست است كه بايد براي برخي از سوء‌استفاده‌هاي اخلاقي چاره جويي كرد، ولي پرسش اين است كه چرا بايد نسبت اخلاق و فن‌آوري اطلاعات را تا اين حد تنزل دهيم؟ آيا به راستي رقيبان غربي ما نيز رابطه اخلاق و فن‌آوري اطلاعات را در اين مقياس دنبال مي‌كنند؟

2/1 ـ حضور مباني «غرب» در «اصول ايجاد و ساخت جامعه اطلاعاتي»

براي اين‌كه روشن شود «غرب»، رابطه «اخلاق و فن‌آوري اطلاعات» را در چه سطحي پي مي‌‌جويد، بندهايي از اعلاميه «اصول ايجاد و ساخت جامعه اطلاعاتي»(2) كه در اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در ژنو 2003 و تونس 2005 به تصويب رسيد، بيان مي‌شود. در ابتدا، به اصولي كه چهره اصول اخلاقي ندارند، ولي به باور ما، اصلي‌ترين اصول اخلاقي را در بر گرفته‌اند، اشاره مي‌‌كنيم.

اصل سوم: «ما جهان‌شمولي، تفكيك ناپذيري، استقلال و هم‌پيوندي تمام حقوق انساني و آزاديهاي اصولي شامل حق توسعه را همان گونه كه در اعلاميه وين آمده، تأييد مي‌كنيم. ما هم‌چنين تأييد مي‌كنيم كه دموكراسي، توسعه پايدار، احترام به حقوق انساني و آزادي اصولي، هم‌چنين حكومت خوب در تمام سطوح، وابسته به هم هستند و بايد به صورت متقابل تقويت شوند. علاوه بر اين، ما تصميم گرفته‌ايم كه احترام به قوانين در سطح بين‌المللي و هم‌چنين در سطح ملي را تقويت كنيم».

اصل چهارم: «به عنوان يكي از اصول جامعه اطلاعاتي و همان گونه كه در بند 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان شده، ما تأييد مي‌كنيم كه هر كسي داراي حق آزادي بيان و آزادي عقيده است و اين حق شامل آزادي حفظ عقايد بدون دخالت  ديگران، حق جست‌وجو، دريافت و بهره‌مند شدن از اطلاعات و ايده‌ها از طرف هر رسانه‌اي، بدون توجه به مرزهاست. ارتباطات، يكي از اساسي‌ترين فرآيند‌هاي اجتماعي، از اصولي‌ترين نيازهاي بشر و پايه تمام سازمان‌هاي اجتماعي است. اين موضوع در كانون جامعه اطلاعاتي قرار دارد. هر كسي، در هر كجا بايد فرصت مشاركت در جامعه اطلاعاتي را دارا باشد و هيچ كس را نبايد از بهره بردن از مزاياي فعاليت‌هاي جامعه اطلاعاتي محروم كرد».

به نظر مي‌رسد اين اصول، بنياد اصول اخلاقي است كه جهان‌نگري غرب در آن‌ها جلوه كرده است. اين اصول، زيربناي ساخت و پردازش جامعه اطلاعاتي را در سطح «توسعه» پي مي‌ريزد. اساساً بايد «حق بر توسعه» را كه از چندي پيش وارد مباحث حقوقي گشته است، به عنوان بنياد پايه‌اي‌ترين اصول اخلاقي غرب به شمار آورد؛(3) زيرا منحصر ساختن اصول اخلاقي در مقياس خرد و بي‌توجهي به اخلاق توسعه كه بايد بر جامعه اطلاعاتي حاكم باشد، ناشي از بي‌دقتي در عمق مقوله «اخلاق» است.

برخي از اصول ديگر اعلاميه اصول ايجاد و ساخت جامعه اطلاعاتي كه به طور روشن، ابعاد اخلاقي جامعه اطلاعاتي را برمي‌‌شمارد، عبارتند از:

اصل پنجاه و ششم: «يك جامعه اطلاعاتي بايد به صلح احترام بگذارد و ارزشهاي بنيادي و اصولي شامل آزادي، برابري، اتحاد، بردباري، احترام به سرشت طبيعي و مسؤوليت‌هاي مشترك را پاس بدارد».

اصل پنجاه و هفتم: «ما اهميت اخلاقيات در جامعه اطلاعاتي براي رشد عدالت و هويت و ارزش نوع بشر را تأييد مي‌كنيم. امكانات حفاظت از خانواده و توانا ساختن آن براي ايفا نمودن نقش حياتي و مهم آن در جامعه بايد اصلاح شود».

اصل پنجاه و هشتم: «آزادي استفاده از ICT و ايجاد مضامين بايد با احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي اصولي ديگران، شامل حفظ حريم خصوصي افراد، آزادي انديشه، عقيده و مذهب، مطابق با اسناد بين‌المللي مربوطه باشد».

اصل پنجاه و نهم: «تمام بازيگران جامعه اطلاعاتي بايد از طريق فعاليتهاي مناسب و اقدامات پيش گيرنده، مطابق با قانون، از استفاده نادرست از ICT، مانند فعاليتهاي غيرقانوني مربوط به اعمال نژادپرستي، تبعيض نژادي، بيگانه‌ترسي و تعصبات مربوط به آن، نفرت، خشونت و انوع شكل‌هاي سوءاستفاده از كودكان و انواع استفاده و بهره‌برداري از نوع بشر را جلوگيري كنند.»

به طور كلي، جامعه اطلاعاتي بايد به اصول اخلاقي گفته شده ملزم شود.

2/2 ـ مقيد بودن «حق آزادي» به «حق بر توسعه»

چشم‌انداز اخلاقي يا «اخلاق توسعه» كه بايد به سمت آن حركت كرد، كدام است؟ اصلي‌ترين اصل اخلاقي كه غرب مي‌خواهد جامعه جهاني را به آن ملتزم كند، اصل «آزادي» است يا اصل «توسعه»؟ آيا «آزادي» مقيد به «توسعه» مي‌شود يا برعكس؟

آنچه محافل رسمي بين‌المللي پذيرفته‌اند، «حق توسعه» است كه حتي  «حق آزادي» را نيز مقيد مي‌سازد؛ يعني ابتدا اصول وچشم‌انداز «توسعه» را تعريف مي‌كنند. و سپس بر اساس تناسب با آن چشم‌انداز، ساختارها را ترسيم كرده و متناسب با آن ساختارها، به تبيين آزادي در بهره‌وري مي‌پردازند. به باور ما، «توسعه» اصل محوري اخلاقي حاكم، بر جامعه صنعتي و جامعه اطلاعاتي، است. در اين اصل، توسعه اقتصادي، محوريت دارد و توسعه اخلاقي بر محور توسعه اقتصادي شكل مي‌پذيرد. اخلاق محترم و پيشرفته و مدرن همان اخلاق متناسب با توسعه اقتصادي است. بدين ترتيب، عاطفه‌اي محترم است كه هماهنگ با «توسعه» باشد. در واقع، اصلي‌ترين اصل اخلاقي كه «بايدِ اصلي» و «جهت‌گيري محوري» جامعه را تشريح مي‌كند و همه ارزش‌ها حتي ارزش «آزادي» به تبع آن تعريف مي‌شود، مفهوم «توسعه» است. آزادي اگر موجب انحطاط شود، به هيچ كاري نمي‌آيد. اساساً «آزادي» در «توسعه» حاصل مي‌شود. اگر «توسعه» روي دهد، اقتدار اجتماعي توسعه مي‌يابد و بهره‌وري و آزادي پديد مي‌آيد. در واقع، يك ركن آزادي، اقتدار است و بدون اقتدار، آزادي محقق نمي‌شود. از اين رو، توسعه آزادي در گرو توسعه اقتدار اجتماعي است. از اين نگاه، اصول ليبرال دموكراسي كه در چشم‌انداز جهاني‌سازي كنوني دنبال مي‌شود، بايد فرع بر اصل «توسعه» قلمداد گردد.

3 ـ نقش «مكتب‌ها» در تبيين «اخلاق توسعه فن‌آوري اطلاعات»

3/1 ـ تفاوت تفسير «مكتب‌ها» از مقوله «توسعه»

ما معتقديم «توسعه» را مي‌توان به گونه‌اي ديگر تعريف كرد و آن را «تكامل» ناميد؛ يعني جامعه جهاني بايد به سمت «تكامل» سير كند و همه اصول ديگر، بر محور اصل «تكامل» بازتعريف گردد. در اين‌جاست كه «مكتب‌ها» ظهورمي يابند و هر مكتبي، «تكامل» يا «توسعه» را به گونه‌اي تعريف مي‌كند. سوسياليستها، آرمان‌شهر كمونيستي تعريف مي‌كنند و بر اساس آن آرمان‌شهر، به ترسيم چشم‌انداز خود مي‌پردازند و استراتژي و سياست و برنامه‌شان را مشخص مي‌سازند. در مبناي غربي، جامعه توسعه‌يافته را آن جامعه‌اي مي‌دانند كه اصول ليبرال‌دموكراسي را كه به مثابه «پايان تاريخ» تلقي مي‌شود، پذيرفته و پياده كرده باشد.

بنابراين، اختلاف مكتب‌ها به اختلاف تعريف از توسعه و تكامل مي‌انجامد. اين اختلاف، چشم‌اندازها و سپس استراتژي‌ها و سياستها را تغيير مي‌دهد و محتوا و برنامه و سازمان را دست‌خوش دگرگوني مي‌سازد؛ يعني محتوا، سازمان و برنامه، تابعي از سياست و استراتژي و چشم‌انداز و چشم‌انداز، تابع نگرش به تكامل و توسعه است كه در اين نگاه، مكتب‌ها از نقش اصلي برخوردار خواهند بود.

3/2 ـ برتري «اسلام» در طرح‌ريزي «اخلاق توسعه فن‌آوري اطلاعات»

اگر دنياي امروز پذيرفته كه عصر احياي هويتهاي تمدني از جمله هويت اسلامي فرا رسيده است، ما هم بايد با مشاركت در فرآيندهاي جهاني اصل «تكامل» را بر محور مكتب خود تعريف كنيم. اگر نظريه‌پردازان غرب، با ترسيم فرآيند «توسعه» و تبيين اصول چشم‌اندازها به سمت برنامه‌ريزي جهاني بروند، رعايت اخلاق و تقوا در اين منزلت، به مفهوم پيروي از اصول اخلاقي در چارچوب پرستش دنيا خواهد بود. نتيجه رعايت اين اصول اخلاقي، رسيدن به توسعه‌اي است كه پرستش دنيا را شديدتر و جامع‌تر و همه جانبه‌تر پديدار مي‌سازد. البته جامعه اطلاعاتي در مقياس جهاني فرصت‌هاي مهمي را در اختيار اسلام قرار مي‌دهد كه ما بايد اين فرصتها را مغتنم بشماريم. در اين ميان، نكته مهم اين است كه قرار گرفتن در درون چارچوب‌هاي اخلاقي غرب و ورود به جامعه اطلاعاتي آن‌ها، ما را به مصرف‌كننده اخلاق بدل مي‌سازد. ما همان‌گونه كه در جريان توسعه اطلاعات، بايد توليدكننده باشيم و مديريت توليد اطلاعات را هم در دست بگيريم، در اخلاق حاكم بر جامعه اطلاعاتي نيز نبايد مصرف‌كننده اخلاقي باشيم. بايد توليدكننده اصول اخلاقي باشيم و در مقياس مديريت اخلاق شبكه اطلاع‌رساني نيز حضور بيابيم و اصول اخلاقي حاكم بر فرآيند جامعه اطلاعاتي را سامان بخشيم. بايد جهت‌گيري جامعه اطلاعاتي را كه جهت‌گيري اساس «توسعه» و جهت‌گيري تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در جامعه جهاني است، تحت تأثير خود قرار دهيم. اگر نتوانيم تعريف‌هاي حاكم بر جامعه جهاني را تغيير دهيم، در درون اين تعريف‌ها، هر چه تلاش كنيم، نصيبي نمي‌بريم. توسعه بهره‌وري، نشان تكامل نيست و وابستگي رواني به دنيا كه توسعه كام‌يابي به آن را نتيجه مي‌دهد، از تكامل بشر حكايت نمي‌كند. تكامل، مرادف با توسعه عبوديت است. اگر توسعه عبادت و قرب به حضرت حق(عزوجل) بر همه روابط زندگي انسان حاكم شد، در مسير تكامل قرار گرفته‌ايم. تمدن مادي به تدريج توانست به سمت كل‌نگري و توسعه‌نگري حركت كند و محوري كلي براي جامعه جهاني ترسيم سازد و برآيندها را به سمت آن رهنمون شود. ما هم بايد به توليد ادبيات و اخلاق كاربردي هم‌چون اخلاق فن‌آوري اطلاعات اهتمام ورزيم.

در اين ميان، از خلط اخلاق و روحيات فردي هم‌چون حرص، حسد و مانند آن با «اخلاق توسعه» يا «اخلاق تكامل» بايد پرهيز كرد. اخلاق فن‌آوري اطلاعات، بر محور «تكامل» كه همان «گسترش عبوديت» است، شكل مي‌پذيرد. از اين نگاه، آزادي در چارچوب «تكامل» و «عبوديت» قرار مي‌گيرد. اگر جامعه به سمت عبوديت حركت نكند، به جاي اين‌كه آزادي معنوي يا آزادي اجتماعي به وجود آورد، برده‌داري مدرن ايجاد خواهد كرد و اسارت اجتماعي را توسعه خواهد داد؛ يعني نه آزادي اجتماعي تحقق پيدا مي‌كند، نه آزادي اخلاقي. آزادي اخلاقي و آزادي اجتماعي، هر دو در گرو عبوديت است؛ زيرا وقتي انسان به دنيا دعوت شود، انسان ماكياولي «گرگ‌صفت» پديد مي‌آيد. مي‌توان گفت معدل انسان‌شناسي غرب و انسان نرمال غربي، همان انسان ماكياولي است. انساني كه به منافع شخصي و به سود خود مي‌انديشد و تا جايي به تعامل و هم‌دلي و همكاري با ديگران مي‌پردازد كه به سود خودش دست يابد. آن‌جا كه سودش به مخاطره مي‌افتد، دليلي ندارد كه منافع ديگران را رعايت كند. از اين منظر، جامعه متوحش و جامعه متمدن، تفاوت مهمي دارند. جامعه متوحش، جامعه‌اي است كه مردم از يكديگر وحشت دارند و هر كسي مراقب است تا از ديگران زيان نبيند. در مقابل، جامعه متمدن، جامعه‌اي است كه مردم در آن، احساس انس و امنيت مي‌كنند و هر كسي مراقب خود است كه به ديگران زيان نرساند. خود در رنج است تا ديگران در راحتي باشند.

به راستي اخلاقِ كدام مكتب مي‌تواند جامعه متمدن برپا سازد؛ مكتبي كه بشر را به دنياپرستي، سودجويي و رفاه‌طلبي مي‌خواند يا مكتبي كه انسان‌ها را بزرگ‌تر از دنيا مي‌شناسد و هم‌دلي، هم‌فكري و همكاري آن‌ها را بر محور عبوديت سامان مي‌دهد؟ انسان در مكتب انبيا، انسان ماكياولي نيست، بلكه انساني است كه به بيش از دنيا مي‌انديشد و به «ايثار» در دنيا مي‌رسد تا جز خدا در وجود او نباشد. در مكتب مادي، «توسعه لذت»، اصل محوري اخلاق است كه چشم‌انداز و برنامه‌ريزي جامعه جهاني در پيرامون آن جاي مي‌‌گيرد. در نتيجه، طيف اقليت در رأس هرم قدرت جهاني مي‌نشيند و همه قاعده هرم را زير فشار قرار مي‌دهد، و آن را آزادي و دموكراسي مي‌نامد.

4 ـ گام‌هاي مؤثر در رويارويي با خطر شبكه جهاني اطلاعات

براي رهايي از اصول اخلاقي يا همان قيد و بندهايي كه استعمار نوين براي قاعده هرم پي ريخته است، بايد اصول اخلاقي حاكم بر جامعه جهاني از جمله جامعه اطلاعاتي را تغيير دهيم واز نو تبيين كنيم. بايد اين اصول را تبيين كرد و آن‌ها را به اصول كاربردي بدل ساخت و در ساحت مشاركت هم نقش فعالي داشت. براي اين مشاركت مي‌توان سه گام را ترسيم كرد: گام اول اين است كه در جامعه اطلاعاتي حضور يابيم و گزينش كنيم، نه اين‌كه مصرف‌كننده باشيم. كار ديگر، افشاگري نسبت به شبكه جهاني و آشكار ساختن اين نكته است كه اخلاق خاصي بر جريان «توسعه» حاكم  است. گام دوم اين است كه مدل گزينش و تجزيه و تحليل اطلاعات را پديد آوريم تا اطلاع‌رساني جهاني نتواند با طبقه‌بندي اطلاعات، هويت ما را تغيير دهد و تصميم‌سازي كند در خبررساني امروز، با دسته‌بندي خاصي كه در چينش اطلاعات انجام مي‌‌دهند، تمايلات را كنترل مي‌كنند و به بيم و اميد در متن جوامع دامن مي‌زنند. درحقيقت، اين خبررساني، نه حكايت از حادثه رخ داده، بلكه به مثابه ايجاد حادثه است كه با بر هم زدن تناسبات و ايجاد تركيبات ويژه‌اي در رسانه اطلاعات انجام مي‌‌پذيرد.

چنان‌چه اين كارها را انجام دهيم، بي‌ترديد، قطبهاي قدرت در جهان مجبور مي‌شوند ما را نيز در مقياس مديريت شبكه دخالت دهند. در گام بعدي، خود، بايد در مديريت اخلاق شبكه اطلاعاتي (نه صرفاً در اخلاق مصرف) به ايفاي نقش بپردازيم.

بايد به اين نكته هم توجه  كرد كه جريان اخلاق در فن‌آوري اطلاعات، به كاربرد اين فن‌آوري باز نمي‌گردد و فن‌آوري اطلاعات فقط يك فضاي الكترونيكي نيست كه هيچ بار ارزشي ندارد؛ چون نفس «فن‌آوري اطلاعات» و در رتبه قبل از آن، نفس «اطلاعات» و نيز محتوايي كه در اين فضاي رياضي مي‌ريزيم و سپس آن فضاي رياضي را از طريق فضاي الكترونيكي منتقل مي‌كنيم، جهت‌دار هستند و اخلاق در متن آن‌ها حضور دارد. اين بحث، از مبحث نخست مهمتر است. شايد عده‌اي بگويند اطلاعات، به اسلامي و غيراسلامي تقسيم نمي‌شود تا بتوان اخلاق اسلامي را بر آن‌ها حاكم كرد، بلكه فقط بايد كاربري را تابع اخلاق قرار داد. فن‌آوري ارتباطات نيز يك فضاي الكترونيكي است كه اسلامي و غيراسلامي ندارد. اما حقيقت اين است كه نفس فضاي الكترونيكي و فضاي ارتباطي كه از آن به Communication تعبير مي‌شود، فضاي جهت‌داري است و بار اخلاقي خاصي را در ضمن خود دارد. حتي در ابزار ارتباطي ساده‌تر مثل رسانه‌ها نيز «جهت» وجود دارد.(4) در واقع، كساني كه از منطق كل‌نگري و جهت‌يابي برخوردارند، متوجه هستند اين شبكه ارتباطي و اين ابزار، حاوي اخلاق است، به گونه‌اي كه  ما بر اين فن‌آوري اثر مي‌گذاريم و فرهنگ خود را در آن اشاعه مي‌دهيم و اين فن‌آوري نيز فرهنگ خود را بر ما تحميل مي‌نمايد. براي مثال، جاذبه‌هايي چون «سكس»، «دلهره»، «كمدي» و «خشونت» در بهترين و معنوي‌ترين آثار هنري ما نيز وجود دارد و اساساً لازمه «فيلم» و «سينما»ست. بنابراين، ابزار ارتباطي و فضاهاي ارتباطي و الكترونيكي نيز خود داراي بار اخلاقي هستند.

به بيان گوياتر، فرآيند توسعه تحقيقات و اطلاعات، پيرو فرآيند توسعه نياز و ارضاي اجتماعي است و فن‌آوري اطلاعات نيز از همين جريان نيازمندي اجتماعي پيروي مي‌‌كند. اگر نيازهاي انسان را به هم پيوسته و در حال بهينه بدانيم، در آن هنگام، جهت بر فرآيند تكامل حاكم مي‌شود و بهينه نياز و ارضا روي مي‌دهد. در نتيجه، معادله نيازمندي‌هاي ايماني با معادله نيازمندي‌هاي مادي متفاوت مي‌گردد و از اين رهگذر، فن‌آوري اطلاعات نيز دو سو مي‌‌يابد. البته از فضاي الكترونيكي كنوني نبايد كناره گرفت، بلكه براي تبديل اين فضا به فضاي مطلوب دين، بايد ورود مثبت به آن داشت. ما بايد هم در اخلاق فن‌آوري اطلاعات در مقياس «توسعه»، هم در مقياس «كلان» و هم در مقياس «بهره‌وري»، حضور بيابيم. بايد در حد مصرف، توليد، مديريت، كاربرد و نيز در هويت اطلاع و ابزار ارتباطي دخالت كنيم و آن‌ها را به سمت حاكميت اخلاق ديني و تعريف مكتبي خود از تكامل و توسعه، گرايش دهيم و عبوديت را بر فرآيند توسعه حاكم سازيم. به يقين، حاكميت اخلاق ديني بر توسعه و جريان آن در فن‌آوري اطلاعات، تضمين كننده آزادي، امنيت و كرامت  بشر خواهد بود.

پی نوشت ها:

(1) آمريكا حدود دويست هزار مأمور مخفي، شمار زيادي ماهواره‌هاي جاسوسي و بانك‌هاي اطلاعاتي عظيمي را در اختيار دارد. اين كشور همچنين كامپيوترهاي مجهز به نرم‌افزارهاي تجزيه و تحليل دارد كه هر ساله صد هزار ره‌گيري اطلاعاتي از انواع مختلف را مورد بررسي قرار مي دهند.

ر.ك: ماهنامه سياحت غرب، سال اول، شماره چهارم، مهر 1382؛ به نقل از: كنفيدانسيل دفانس، ژوييه 2000 .

(2) ر.ك: «تكفا» TAKFA؛ (ماهنامه توسعه و كاربري فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات)، سال دوم، شماره 1 و 2، فروردين و ارديبهشت 1383، صص 67 . 60.

(3) بيانيه «حق توسعه» در 4 دسامبر 1986 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز به تصويب رسيده است. اين بيانيه، «حق توسعه» را يك حق مسلم بشري به حساب آورده و حكومت‌ها را در تدوين سياست‌هاي توسعه ملي مناسب، محق و مكلف تلقي مي‌‌كند. ر.ك: روزنامه ياس نو، 27/10/1382.

(4) ر.ك: علامه سيد منيرالدين حسيني الهاشمي(ره)، «مباني نظري ارتباطات و مخابرات»، جلسه 1 و 2، دفتر فرهنگستان علوم اسلامي، قم.