متن زیر چکیده ای از مصاحبه جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که به تاریخ 18 بهمن سال 82 با دفتر تبلیغات اسلامی برگزر شده و در سال 85 در مکله پگاه حوزه به چاپ رسیده است. ایشان در این بحث به جایگاه فلسفه در سیاست در حوزه دین گقتگو کرده اند. برای مشاهده جلسه مرتبط با این بحث از لینک بالا استفاده کنید.

مقدمه

سخن در چيستى فلسفه سياسى اسلام و امكان يا عدم امكان آن است. پرسش اين است که آيا مى توان مقوله ای به نام فلسفه سياسى اسلامی داشت که متمايز از آنچه كه در حوزه تمدن مسلمين شكل گرفته است باشد؟

به نظر می رسد اسلام از فلسفه سياسى خاص خود برخوردار است. اين فلسفه، بيگانه محض با فلسفه سياسى مسلمانان نيست ولى تفاوتهای زيادی با آن دارد. فلسفه سياسى مسلمانان، فلسفه ای است كه انسان های مسلمان آن را در زيست فرهنگى خود ساخته اند اما «ارتباط منطقى» اين مقوله را با نظام سياسی و مديريتی وحى تعريف نکرده اند. فلسفه پايه و فلسفه هاى مضافی همچون فلسفه سياسی كه در فرهنگ مسلمين توليد شده، تحت تأثير ناخوداگاه دين بوده و مؤسسين آن در درون فرهنگ دينى زيست نموده و از آن فرهنگ متأثر شده اند؛ از اين رو نمى توان رابطه ميان انديشه سياسى و ساير دستاوردهای معرفتی مسلمانان را با فرهنگى كه در آن زندگى كرده اند مطلقا قطع كرد. لکن اين پرسش مطرح است که آيا اين ميزان از انتساب، براى استناد يك فلسفه به اسلام كافى است؟ آيا مى توان فلسفه مسلمين و فلسفه سياسى آنان و ساير علوم منسوب به اسلام را حقيقتا «علوم اسلامى» دانست؟ اساسا مفهوم انتساب و عدم انتساب اين علوم به اسلام چيست؟

معيار اسلاميت فلسفه سياسی

مناسب است بحث را از چند منظر پی بگيريم: اوّل، اينکه آيا اين علوم متداول كه به اسلام نسبت داده مى شوند اسلامى هستند يا خير؟ دوم، اينکه آيا بايستی اسلام در همه اين عرصه ها سخنى داشته باشد؟ سوم، اينکه اگر اسلام سخنى در اين زمينه دارد راه دست يابى به آن و روش تحقيق در پيرامون آن چگونه بايد باشد؟ نسبت بين اين روش، با عقلانيت را چگونه بايد تعريف کرد؟

در پاسخ بايد گفت اولا، غالب علومى كه اکنون «اسلامى» ناميده مى شود حقيقتا علوم اسلامى نيستند بلكه علوم مسلمانان هستند؛ ثانيا، بحث از علوم اسلامى، منحصر به اين علوم نمى شود. دليل اينكه اين علوم، اسلامى نيستند آن است كه معيار اسلامى بودن يك علم، استناد منطقى آن به اسلام است؛ بايد رابطه قاعده مند و متديك يک علم با دين تفسير شده باشد تا آن علم به عنوان يک «علم دينی» تلقی گردد. به نظر مى رسد علم فقه شايسته چنين نامى است، چون با يك روش روشن و مدون و البته تكامل پذير، به متون دينى مستند مى شود؛ به تعبير ديگر، استناد آن به حجيت رسيده است. به اين معنا، علم دينى ديگرى وجود ندارد. فلسفه، عرفان و كلام مسلمانان - به اين معنا- دينى نيستند. گرچه وقتى اين علوم وارد دنياى اسلام شدند به شدت تحت تأثير فرهنگ اسلامى قرار گرفتند و ردپاى فرهنگ اسلامى را در زواياى اين علوم می توان جستجو کرد و از اين زاويه، به تفاوت آنها با عرفان يا فلسفه و يا كلام غيرمسلمانان پی برد؛ امّا در عين حال اين گونه نيست كه طرح موضوع و صورت مسئله ها و پاسخ هايى كه در اين علوم بيان می دارند در سايه يک استناد روشمند به دين صورت پذيرفته باشد.

البته ممكن است عده ای معتقد باشند که اگر عقل در زمينه اى كاوش كرد و به نتيجه اى رسيد اين نتيجه بايد اسلامى محسوب گردد؛ ولى بايد پرسيد مقصود از عقل، عقل چه كسى است؟ عقل ها با همديگر اختلاف دارند و نيز در آنها تغيير و تحول يافت مى شود، اگر بگوييم که عقل هرچه فهميد مستند به دين يا همان دين است، اين ديدگاه، به منزله تعميم دادن دين به عرصه اى خطاپذير و غيرقابل اعتماد خواهد بود.

فلسفه سياسی از منظر دين شناسی

از سوی ديگر، منحصر كردن دايره بحث از «علم اسلامى» به فلسفه، عرفان، كلام، فقه، تفسير و حديث نيز تمام نيست، علومی همچون فلسفه سياسى كه تبيين مبانى سياست و مديريت اسلامى را بر دوش دارد نيز در همين دايره قرار دارند.

اين قضاوت، به تحليل ما پيرامون ماهيت و گستره دين باز می گردد. ما اگر دين را «اخلاق و اعتقادات و احکام» بدانيم يا آن را به يك سلسله احكام «توصيفى، تكليفى، ارزشى» تعريف کنيم ممكن است دين، جامعيت نداشته باشد، ولى اگر حقيقت دين، همان جريان ولايت و سرپرستى الهى بر عرصه حيات بشرى باشد و اخلاق و اعتقادات و احکام به عنوان مناسک اين جريان تلقی شود دين همه عرصه ها و شؤون بشر را فرا مى گيرد و هيچ امری خارج از ولايت خداوند و مناسک دينی قرار نمي گيرد. توحيد نيز به معناى خارج شدن از ولايت غير، و گردن نهادن به ولايت خدا در همه امور است. لذا از آنجا که توحيد، حداكثرى است شرك ـ حتى شرك خفى ـ در هيچ زاويه اى از زواياى فردى و جمعى بشر جايز نيست. در اين باور، آنچه در عرصه «عمل و اعتقاد و روح» انجام مى پذيرد مناسك است نه اينكه دين عبارت از فقه و کلام و اخلاق باشد. ديندارى امرى همه جانبه است كه هيچ يك از عرصه هاى حيات انسانى را خالى نمى گذارد و همه شؤون ارادى و اختيارى او را می پوشاند.

لذا انديشه ورزى و تفكر نيز بايد تحت ولايت خداوند قرار بگيرد. اعلام استقلال در فلسفه و علم، نوعى خروج از دايره توحيد است. در معرفت شناسى به مفهوم عام آن - كه شامل فلسفه و فلسفه هاى مضاف مى شود – معرفت ورزی - چه معرفت ورزى فردى و چه معرفت ورزى اجتماعى - يک عملکرد اختيارى است. اين عملکرد يا تحت ولايت خداوند متعال است و يا خارج از آن قرار دارد؛ از اين رو ادراکات بشر به حق و باطل تقسیم می شوند؛ ادراکی که محصول جریان تولی و ولایت حق است «حق»، و ادراکی که از جریان تولی و ولایت طاغوتی زاده می شود، «باطل» خواهد بود. در واقع، «اندیشه» جدای از «انگیزه» و انگیزه بریده از فرایند «تولی و ولایت» نیست و انسان با توجه به نوع تولی خویش، با جریان ولایت خاص، مواجه می شود و ادراک ویژه ای را صاحب می گردد و می تواند به وسیله آن در خارج تصرف نماید. اینگونه نیست که صرفا شرایط محیطی، منشا توسعه احساس نیاز شده و به دنبال آن، ابزار، علوم و منطق ها توسعه یابند و بالاخره معارف انسانی در قالب یک پروسه جبری، جامه تحقق بپوشد، بلکه اراده، حاکم بر معرفت است و موضع گیری مومنانه یا ملحدانه، دو نوع ادراک را نتیجه می دهد؛ اين ادراک، «ابزار» جريان ايمان يا الحاد در ساحت حيات است.

پس خردورزى و حيات معقول و فلسفی انسان بايد از ولايت الهى تبعيت كند و مناسك اين تبعيت نيز تبيين گردد. اساسا «هدايت عقل به دين» به وسيله خود دين واقع مى شود و عقل هدايت يافته نيز با سرپرستی دينی رو به کمال می رود. اگر انسان عقل نداشت و نيز از كشش ها و جاذبه هاى فطری و درونى برخوردار نبود مخاطب انبيا نمى شد و دينى بر او نازل نمى گشت. اين گونه نيست كه عقل «به نحو استقلالی» خدا را مى يابد و به او ايمان می آورد بلكه سرآغاز حركت عقل با هدايت انبياست. عقل مستقل وجود ندارد. عقل اگر تحت سرپرستی اوليای الهی نباشد لاجرم تحت سيطره اوليای طاغوتی خواهد بود. در اين ميان، همواره خداست که بايستی حجت را تمام كند. اولين انسان بر روى زمين، حجت خداست و آخرين انسان روى زمين هم حجت خدا خواهد بود. بنابراين شروع از ولايت الهى است كه عقل را سرپرستى مى كند و به مرز اتمام حجت می رساند. وقتى كه حجت نسبت به حقانيت راه انبياء بر عقل تمام گرديد آن گاه انسان مى تواند تبعيت نمايد و يا تبعيت ننمايد.

در اين باور، به ميزانى كه فرد و جامعه از دين تبعيت می کنند نسبت به دين، «فهم» پيدا می کنند. اسلام مطلق است اما اسلاميت، تابع ظرفيت تبعيت فرد و جامعه از وحی است. آنها اگر از وحی، تبعيت نكردند و بر عصيان خود اصرار ورزيدند در نهايت، کار به جايی می رسد که تفاهم با انبيا واقع نشده و بيان انبيا را نمى فهمند. «إنّ الله يُسْمِعُ مَن يشاء و ما أنت بِمُسْمِعٍ من فى القبور»(فاطر/22) زيرا آنها دعوت انبيا برای رسيدن به حيات معنوى را اجابت نكرده اند؛ «يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم»(انفال/24)

در اين فرايند، معرفت ها و فلسفه های بشری قابل استناد به دين هستند؛ هم «معرفت فرد و جامعه» است و هم «دينى» است. اين فرايند، تكامل پذير است، چون ظرفيت تولى، تكامل تاريخی پيدا مى كند. وقتی ظرفيت اخلاص فرهنگى تكامل می يابد محصول معرفتی كامل ترى به دست مى آيد. البته استناد هيچ گاه به معناى «برابرى دين و معرفت بشری» نيست. هيچ غيرمعصوم و غيرپيامبرى، به معرفت برابر با حقيقت وحى راه پيدا نمى كند، ولى باز نه به اين معنا كه معرفت اينان نمى تواند دينى باشد. ملاك دينى بودن اين است كه مجموع منظومه اراده فرد و جامعه كه در توليد معرفت عمل مى كند به شکلی روشمند، تسليم وحى باشد. به اين معنا، همه فلسفه ها از جمله فلسفه سياسی مى توانند به حجيت برسند. فلسفه سياسی اسلامی به مفهوم تلاش عقلانى براى تحليل نظرى موضوع سياست و مديريت، بر مبناى تبعيت از توحيد، ولايت و دين است؛ اين تبعيت، متُديك، منطقى و قاعده مند می باشد.

اگر چنين شود فلسفه سياسی اسلامی به عنوان يک علم دينى پا به عرصه ظهور خواهد گذاشت، و اگر چنين نشود به ميزانى كه از توحيد، ولايت، و مناسک دينی فاصله مى گيريم با «اسلام» فاصله پيدا مى كنيم و «الحاد» يا «التقاط» در معرفت ما جارى و سارى مى شود.

می توان گفت که در استناد به وحی، علاوه بر «تعبد»، بايد «قاعده مند» بود و تناسبات سنجشى منظمی را لحاظ کرد؛ همچنين بايد به «تفاهم اجتماعى» توجه کرد. در ايجاد علم دينى بايد وحدت رويه ايجاد کرد تا بتوان يك شبكه هماهنگ بر مبناى حجيّت توليد نمود. اين هماهنگى يكى از اركان حجيت است؛ چرا که اگر عرصه هاى مختلف علم دينى دارای تناقض و تشتت بودند همديگر را نقض مى كنند. امروزه در غرب هم به طرف وحدت رويه در علم حركت مى كنند. آنها نه تنها نمى خواهند علوم، متناقض باشد بلكه مى خواهند هماهنگ هم باشد؛ براى مثال حرفى كه در طب سلولى بيان مى شود با سخنی كه در فلسفه فيزيك يا در روان شناسى مطرح مى شود بايد هماهنگ باشد. هماهنگى هنگامی ممكن است كه اينها را «ابعاد يك واقعيت» ببينيم.

در معرفت دينى نيز همين گونه است. اگر بتوانيم بر پايه تعبد به دين و به صورت قاعده مند و مبتنی بر هماهنگى نقل و عقل و تجربه، به ساماندهی يک شبكه دينی بپردازيم اين امر، در «حجيت»، موضوعيت دارد. در شبکه اطلاعات دينی بايد تغاير و وحدت علوم، به صورت هم زمان ديده شود؛ اين تغاير و وحدت در زمينه موضوع، روش و غايت خواهد بود. نبايد تشت و يا امر غير معقولی به دين نسبت داده شود.

بنا برآنچه گفته شد فلسفه به عنوان يك تلاش عقلانى براى ايجاد يك حيات معقول هماهنگ، امرى ضرورى است اما بايد دينی گردد. اين عقلانيت را در حد قواعد كلى هستى تعريف نمى كنيم، بلكه بايد يک عقلانيت هماهنگ تشکيل گردد كه در عادى ترين روابط زندگى نيز جريان يابد. آن عقلانيت اسلامی كه بتواند به نحو هماهنگ از تحليل عام هستى شروع كند و در ادامه به هماهنگ سازى روابط اجتماعى و مديريت رفتار روحی، فکری و عينى بشر بپردازد مي تواند «فلسفه سياسی اسلامی» را تحويل دهد.

مبنای فلسفه سياسى اسلامی

آنچه در فلسفه رايج مسلمين اتفاق افتاده آن است كه موضوع فلسفه «موجود بما هو موجود» است که از احوال كلى آن بحث مى كند و از آن پايين تر هم ربطى به فلسفه ندارد. در اين رويکرد، ارتباط فلسفه را با فلسفه هاى مضاف و ساير علوم قطع كرده اند و لذا اين فلسفه، قدرت رهبرى علوم را ندارد و نمى تواند حيات اجتماعى بشر را رهبرى و مديريت نمايد؛ يعنی نمی توان فلسفه علم و مفاهيم حاكم بر تحقيقات كاربردى و تجربى را از آن بيرون آورد. رابطه اين فلسفه، با علوم تجربى و علوم كاربردى و نيز با علوم انسانى منقطع است، لذا از اين فلسفه، فلسفه سياسى هم بيرون نمى آيد، همچنانکه به جهت عدم ارتباط روشمند با دين، اسلاميت فلسفه سياسی هم قابل تأمين نيست.

اگر مقصود از فلسفه، مفهومی مشتمل بر يك نظام انديشه هاى فلسفى باشد كه از عام ترين تحليل ها درباره كل هستى و جريان خلقت شروع مى شود و تا انديشه ورزى در خصوص روش علوم و مفاهيم علمى و كاربردى امتداد می يابد در اين صورت، با تبعيت قاعده مند اين مجموعه، از وحى و ولايت الهى می توان فلسفه اسلامى و از جمله فلسفه سياسى اسلامی داشت. فلسفه سياسى اسلامی به معنای تحليل مبانى انديشه اى و عقلانى حاكم بر مديريت و سياست بر پايه اسلام است. در واقع، اگر مراد از «سياست»، ولايت و سرپرستى و مديريت است، و مقصود از «فلسفه»، انديشه هاى عقلانى است كه مبانى اين سياست را تشريح مى كنند و نيز مقصود از «دين»، سرپرستى ارادى انسان ها در همه عرصه هاست حتماً رابطه ميان آنها قابل تعريف است.

«منابع» اصلى ما در استناد به دين، عبارت از ولايت خداوند متعال و اوليای اوست كه در كتاب و سنت جارى مى شود. «منطق استناد» ما همان مقوله ای است كه بايد تلاش كنيم آن را قاعده مند کرده و تکامل ببخشيم. در فلسفه سياسى اسلامی بايد چگونگی جريان ولايت الهى در سرپرستى انسانها تحليل گردد. بايستی نقد و نقض فلسفه سياسى اسلامی نسبت به فلسفه سياسى غيراسلامی ارائه شده و مبانی و سازوکار تحقق حکومت اسلامی و نظام ولايت مطلقه فقيه ترسيم گردد.