نسخه آزمایشی
دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403 - Mon, 20 May 2024

جلسه دوازدهم / چهار دلیل شیخ بر حرمت تکسب بأبوال ما لا یوکل لحمه

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه دوازدهم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 28 مهر سال 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادله ای که مرحوم شیخ برای حرمت تکسب به ابوال مطرح کرده اند، پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

مرحوم شیخ 4 دلیل بر حرمت تکسب به ابوال ما لا یوکل لحمه طرح کرده اند:

1: لا خلاف (که ضعیف تر از اجماع است): اینگونه اجماعات مویدند ولی دلیل نیستند. چون معمولا مدرکی یا محتمل المدرکند (بخاطر احتمال تکیه به نبوی مشهور یا احتمال الغاء خصوصیت از روایات وارد در حرمت بیع بعض نجاسات یا به احتمال وصول روایت تحف به فقهای صدر اول/ البته این دو احتمال اخیر کمتر قابل اعتناء هستند)

2: نجاست که به فرض قبول روایات عامه دلیلت دارد.

3: حرمت عین که به فرض قبول نبوی مشهور: ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه دلیلیت دارد.

قاعده کلی این است که حرمت وضعی گاهی به اعیان تعلق میگیرد و دلالت دارد بر اینکه جمیع یا منافع غالبه عین، حرام است به حرمت تکلیفی. اما اگر از یک منفعت عینی نهی شده بود، ممکن است تصرفات دیگر یا تکسب به آن حرام نباشد (مثل خاک که اکلش حرام است نه بیع یا سایر منافعش)

در اینجا هم، این عین به حساب یکی از منافعش حرمت دارد نه اینکه نهی متوجه عینش شده باشد. لذا دلیلی بر حرمت جمیع تصرفات آنچه اکلش حرام است نداریم الا نبوی مشهور در نقلی که میگوید: «إن الله اذا حرم اکل شیء حرم ثمنه».

اللهم الا اینکه ادعا شود: نجاست به معنی قذارت تکوینی در نجس است و هر چه قذارت تکوینی دارد، نهی متوجه عینش شده است. اما این ادعا هم قابل قبول نیست چون دلیلی نداریم که اگر با بیان شرعی اثبات شد چیزی قذارت تکوینی دارد،  تکسب یا مطلق انتفاع از آن هم حرام باشد.

4: عدم منفعت محلله مقصوده عند العقلاء که عمده بحث در همین دلیل چهارم است که ادعا شده اگر از منفعت غالبی عینی نهی شد، در اغلب موارد دیگر منفعت محلله عقلائیه ای برایش باقی نمیماند. لذا دیگر مالیت ندارد. لذا تکسب به آن حرام است، به دلیل آیه « ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالبطل الا ان تکون تجارة عن تراض» زیرا عینی که منفعت محلله عقلائیه ندارد، مصداق باطل است.

در فقه الآیة این آیه چند سئوال مطرح است:

نهی تکلیفی است یا چنانچه بعضی متأخرین گفته اند وضعی است؟

أکل به چه معنی است؟

أکل بباطل یعنی چه؟ (معنای باء چیست؟)

معنی تجارة عن تراض که استثناء شده است چیست؟

آیا این آیه دلالت بر بطلان بیع شیئی که منفعت محلله عقلائیه ندارد میکند؟ با این استدلال که بیع شیئی که چنین منفعتی ندارد مصداق باطل است و مصداق تجارة عن تراض نیست. نهی در آیه هم وضعی و دال بر بطلان است.

جواب سئوال دوم که معلوم است چون که أکل به مال نسبت داده شده است که مأکول به معنی أکل در طعام نیست، مراد تملک و تصرف است.

أکل به باطل یا به معنی باء مقابله است یعنی در مقابل عوض باطل و یا به معنی سببیت است یعنی به واسطه اسبابی که سبب باطلی هستند مثل قمار و بیع ربوی و ...