نسخه آزمایشی
دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403 - Mon, 20 May 2024

جلسه چهاردهم / دلالت آیه «لا تأکلوا ...» بر حرمت بیع بر عینی که مالیت ندارد

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه چهاردهم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 1 آبان 92 برگزار شده است. در این جلسه به دلالت آیه «لا تأکلوا ...» بر حرمت بیع ابوال پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

مرحوم ایروانی، نداشتن منفعت محلله را دلیل بر بطلان تکسب به بول میداند و به آیه: «لا تأکلوا ...» استدلال کرده اند

مرحوم خویی میفرماید:

اولا که نداشتن منفعت مقصوده محلله دلیلی بر بطلان نیست و آیه در مقام بیان اسباب باطل است. لذا اشکالی ندارد که کسی عن تراض در مقابل بول معاوضه کند

ثانیا اگر هم نداشتن مالیت را مانع میداند، مالیت هم شرط نیست. بعلاوه که به دلیل متصور بودن بعض منافع مالیت هم دارد

ثالثا: حتی اگر چنین معامله ای سفهی هم باشد، سفهی بودن مبطل معامله نیست بلکه بیع سفیه باطل است

لذا: الا ان تکون تجارة ... استثناء منفصل است و ناظر به اسباب است نه مسببات و اعیان مورد معاوضه.

اما چرا بجای «بسبب باطل» که مقتضای سببیت باء است فرموده بالباطل؟ آیا نباید باء را به خاطر این تعبیر به مقابله حمل کرد؟ خیر! گرچه احتمال مقابله بودن برای باء در موارد تجارت رایج است ولی اینکه باء به سببیت حمل شود هم مانعی ندارد. در این مورد هم حمل باء بر سببیت حمل شایعی است.

آیه فرموده لا تأکلوا اموالکم... آیا این تعبیر دلیلی بر این است که عوضین باید مال باشند؟ استدلال به این تعبیر کافی نیست. زیرا آیه فرموده که مال مردم را به باطل نخورید و همین که خوردن پول و مال به سبب باطل باشد کافی است و لو در مقابل غیر مال.

 

مرحوم تبریزی سعی نموده اند آیه را به گونه ای تفسیر کنند که با حفظ باء در معنای سببیت، شامل معاملاتی که عوضینش منفعت محلله ندارند هم باشد.

ایشان میفرمایند: باء سببیت است و مراد از باطل سبب به حمل شایع است اما باطل اعم است از باطل شرعی و عرفی و ناظر به قضیه خارجی نیست بلکه به شکل قضیه حقیقیه نهی میکند از اسباب باطل مثل قمار و ربا و ... و مثل هر باطلی که عندالعقلاء باطل است مانند جایی که بیع کنند در مقابل چیزی که منفعت ندارد. ظهور اولیه احکام شرعی هم حقیقی بودن خطاب است و مقید کردن به مصادیق خارجی و خارجی دانستن قضیه هم دلیل میخواهد.

مرحوم خویی میتواند به ایشان اشکال کند که:

اگر اینطور هم باشد، میتوان گفت:گرچه عرفاً، بیع بر چیزی که منفعت محلله ندارد مصداق باطل است، استثناء متصل است و تجارة عن تراض را از «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» خارج میکند