متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه پانزدهم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ شنبه 4 آبان 92 برگزار شده است. در این جلسه نظر مرحوم تبریزی در باب آیه ««لا تأکلوا ...» مورد بررسی قرار گرفته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

کلام علامه طباطبائی در تأیید ناظر بودن باطل به اسباب:

کلمه «بینکم» شاهد برای سببیت باء است. به این تقریر که آیه ناظر به تبادل و عقود و انشاءات باطل است نه عوض باطل.

همچنین معنایی که از متصل بودن استثناء حاصل میشود، خلاف مشی قرآن است که چیزی را باطل بداند ولی آن را از نهی استثناء کند

گفتیم که نظر مرحوم تبریزی در آیه این بود که باء به معنی سببیت است، اما باطل اعم است از باطل شرعی و عرفی و ناظر به قضیه خارجی نیست بلکه به شکل قضیه حقیقیه نهی میکند از اسباب باطل مثل قمار و ربا و ... و مثل هر باطلی که عندالعقلاء باطل است مانند جایی که بیع کنند در مقابل چیزی که منفعت ندارد. در جلسه قبل یکی از جوابهای قابل طرح به ایشان مطرح شد.

پاسخی دیگر به مرحوم تبریزی:

گرچه در اغلب موارد عقلاء بیع چیزی که منفعت محلله ندارد را مصداق باطل میدانند ولی عقلاء غرض شخصی را هم مجوز بیع و از قبیل تجارت عن تراضی که باطل نیست میدانند. لذا معامله ای که تراضی باشد و لو منفعتی نباشد میتواند مصداق تجارت عن تراض باشد.

اما اینکه آیا نهی شارع متوجه اعم از باطل شرعی و عقلایی باشد قابل قبول است؟

نکته: قواعد عقلایی، از محاسبه بین هدف و وضع موجود (بین عقل نظر و عقل عمل) شکل میگیرد اما، بین نظر عقلاء و شارع تطابق نیست چون ممکن است در هدف ها یا نوع محاسبه برای رسیدن به آن متفاوت باشند.

در همین جا شهید صدر رحمه الله میفرمایند که اگر شارع سیره ای از عقلاء را به خاطر نکته ای امضا کرده بود که همان نکته امروز هم در سیره ای دیگر یافت شد، کأن شارع این سیره جدید را هم امضاء کرده است. اما این نکته از شهید صدر مقبول نیست چون ممکن است که شارع تعمیم و توسعه آن سیره و نکته را نخواسته باشد. و اثبات اینکه شارع به فلان نکته این سیره را امضاء کرده و همان نکته الآن در سیره جدیدی هم بخواهد اثبات شود یکون دونه خرط القتاد.

نکته دیگر اینکه: به حمل آیه به «قضیه حقیقیه» اشکال شده است که: وقتی شارع حکم میکند باید موضوع در خارج موجود باشد (حکم، موضوع خود را محقق نمیکند) لذا قضیه باید خارجی باشد تا حکم شارع متوجه امری در خارج شود. جواب این است که شارع وقتی حکم میکند درست است که باید موضوع داشته باشد ولی در قضیه حقیقیه لازم نیست که موضوع در خارج موجود بالفعل باشد . مثل اینکه حتی اگر مستطیعی در خارج نباشد، شارع میتواند بگوید بر مستطیع حج واجب است.

تقریر دیگری از این اشکال به این بیان وارد شده که: وقتی شارع حکم میکند باید موضوعش صرف نظر از حکم شارع موجود باشد پس موضوعش عقلایی است. در اینجا هم شارع نمیتواند با همین حکم بیعی را باطل اعلام و از آن نهی کند بلکه هرچه در خارج مصداق باطل است را حرام کرده است.

جواب این تقریر این است که: خطاب نمیتواند متکفل موضوع خود شود ولی ممکن است شارع با خطاب دیگری این باطل را تعریف و الآن در باره اش حکم کند (مانند آنچه در متمم جعل گفته میشد). بعبارتی لا تأکلوا ... یعنی من آنچه باطل است را امضاء نمیکنم. پس ممکن است باطل در جایی دیگر (مثل سیره عقلاء یا بیان شرعی یا ...) تعریف شده باشد و در اینجا حکمش بیان شده باشد.