متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه شانزدهم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 5 آبان 92 برگزار شده است. در این جلسه به ذکر معانی که برای متصله بودن استنثناء در آیه لا تأکلوا ... گفته شده پرداخته و در ادامه فرع اول از دو فرع مطرح شده توسط مرحوم شیخ مطرح شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

برای آیه معانی ای ذکر شده است تا استثناء را در آیه «لا تأکلوا ...» متصله معنا کنیم چنانچه اصل در استثناء است. اما همه این معانی با ظهور آیه ناسازگارند

1: وجهی است که در المیزان نقل شده است: اموالتان را به شکل باطل تملیک و تملک نکنید، بلکه سعی کنید کاملا داد و ستد عادلانه باشد. و از آنجا که این امر تقریبا غیر مقدور است که کاملا ارزش طرفین بتمامه ملاحظه شود، لذا یک مورد استثناء شده است و آن اینکه: «الا اینکه عن تراض باشد»، لذا اگر عن تراض بود، حتی اگر کاملا عادلانه هم نبود و ارزش واقعی کاملا استیفاء نشد هم معامله صحیح است.

علامه طباطبائی میفرماید: لازمه این کلام تصحیح اکل مال بباطل در صورت تراضی است و این با بیانات شارع نمیسازد بعلاوه اینکه اشکال دیگری در این کلام است و آن اینکه نوع معاملات را مصداقی از باطل میداند.

البته ممکن است کسی اشکال کند که ممکن است شارع چیزی که اساسش باطل نیست ولی مستلزم بطلان جزئی باشد را تصحیح و امضا کند (کما در معفوات نجاست در لباس نماز گذار) اما اشکال اصلی این است که تعبیر از این ناعدالتی جزئی به باطل خلاف ظاهر است. در مقابل هم تعبیر برابری متعاوضین به عدل هم خلاف لغت است.

2: شارع میخواسته ما را از انحاء معاملات نهی کند و به امور آخرت ترغیب کند لذا اکل ما بینکم را کلا باطل میدانسته که یکی از انحائش تجارة عن تراض است. اما به مصالحی این یک مورد را استثناء کرده.

این تعبیر هم خیلی خلاف ظاهر است هم منافی با بسیاری آیات و اخبار که تنافی بین معامله با ذکر خدای متعال قائل نیستند.

3: آیه مفید این مطلب است: «لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجرة عن تراض» اگر این باشد که قطعا متصل است. اما برای بیان تعلیل کبرا، بالباطل را بعد از کبرا ذکر کرد.

گرچه این توجیه مثل دوتقریر قبلی از انتساب به شارع بعید نیست اما اشکالش این است که خلاف شیوه معهود بیان است. یعنی با ظهور اولیه نمیسازد و قرینه ای هم در کار نیست.   به فرض قبول هم تغییری در معنایی که کردیم ایجاد نمیکند و بعبارتی دلالتی بر حرمت معامله بر ما لا ینتفع به ندارد، چون باز میتوان ادعا نمود مراد ظاهر آیه اسباب باطل است.

در مجموع:

مرحوم تبریزی تکسب به بول را به دلیل نداشتن منفعت عقلایی مصداق باطل میدانند حتی ما یؤکل لحمه.

مرحوم خویی غیر از اینکه معامله بر چیزی که منفعت مقصوده ندارد را هم باطل نمیداند (فقط بیع سفیه باطل است به دلیل محجور بودن) برای بول منافع عقلایی غیر شرب قائل میباشند.

بعد از این بحث:

مرحوم شیخ ابوالی را با وجود منافع محلله، به عنوان استثناء مشمول حرمت تکسب بابوال میکنند. مثل بیع بول ابل جلاله و موطوئة.

مرحوم تبریزی به شیخ اعتراض میکنند که بعد از اینکه شیخ با ما در حرمت تکسب حتی ابوال طاهره همراه بود، استثناء معنا ندارد.

مگر اینکه ادعای شیخ این باشد که این موارد از اجماع و لا خلافی بودن حرمت استثناء هستند.

فرعان:

فرع اول:

که فرع مهمی است. در این فرع مرحوم شیخ مدعی اند که «یجوز بیع ابوال ما یوکل لحمه بشرط حلیة شربه اختیارا»

لذا کسانی که  شرب ابوال را در حال اختیار به دلیل خباثت حرام دانسته اند، باید تکسب بابوال طاهره را حرام بدانند.

مسئله اساسی در این فرع این است که آیا داشتن منافع عندالاضطرار موجب حلیت بیع میشود یا اینکه باید منافع اختیاری داشته باشد؟

ایشان جانب لزوم منافع اختیاری را تقویت میکنند. لذا اعیانی که عندالاختیار حرمت انتفاع دارند (مثلا بخاطر خباثت یا نجاست) ولی عندالاضطرار نفع تداوی در آنها هست قابل تکسب نیستند. اما داروهای طاهر و مانند آن که شربش برای شخص سالم عندالاختیار حرام است، مصداق این حکم نیست، چون ذات دارو نیست که عند الاختیار محرم باشد (مصداق ان الله اذا حرم شیئا نیست. بخلاف آنچه للاستخباث حرام است که مصداق این عبارت است) بلکه عنوان مضر است که موجب حرمت دارو برای فرد سالم میشود و همین عنوان برای فرد مریض مبدل میشود به عنوان نافع. لذا در ذات دارو حرمتی نیست نه از جهت خباثت نه از جهت نجاست و ...

همانطور که دیده میشود استدلال شیخ بر حرمت آنچه عندالاختیار خبیث و تبعا حرام است مبتنی است بر اینکه چنین چیزی مصداق ان الله اذا حرم شیئا باشد. لذا استدلال متوقف شد بر قبول نبوی مشهور. (پس اگر چیزی منفعت محلله عند الاضطرار داشت، بیعش وقتی جائز است که حرمت انتفاع عند الاختیارش از جهت ذاتش نباشد تا مصداق ان الله اذا حرم شیئا نباشد)

مخالفین مرحوم شیخ به ایشان اعتراض کرده اند که منفعت حال الاختیار کافی است و منهای نبوی مشهور دلیلی برای حرمت تکسب به چیزی که در حال اختیار حرمت انتفاع دارد (ولو بخاطر خباثت ذاتی) نداریم

به نظر ما این بحث منهای نبوی مشهور جدلی الطرفین است لذا نوبت به اصل حاکم میرسد که دال بر حلیت است.