متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه نوزدهم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ 28 آبان 92 برگزار شده است. در این جلسه به حکم تکسب به بول ابل پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

عمده دلیل در حرمت بیع ابوال، عدم منفعت محلله بود که باعث میشد بیعش داخل در اکل مال بالباطل باشد که این دلیل طرح  و رد شد.

بول ابل

که از مصادیق ابوال ما یوکل لحمه است با این تفاوت که در موردش نصوصی وارد شده است.

اما علی القاعده، باید گفت که اگر شرب بول ابل جائز باشد قطعا بیعش بالاجماع جائز است. اما اگر شربش جائز نباشد دلیلی بر جواز بیعش نیست الا اجماع. در اجماع هم مناقشه مدرکی بودن وارد است. اما وجود منفعت محلله عند الاضطرار هم برای تصحیح این بیع کافی نیست چون نبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه (که مورد قبول شیخ است)، نهی از منفعت غالبه را موجب حرمت ثمن میداند که این منفعت اضطراری موجب رفع نهی از منافع غالبه در حال اختیار نمیشود.

در مجموع طبق مبنای مرحوم شیخ، صحت بیع بول ابل، دائر مدار جواز اختیاری شربش است.

اما کسانی که نبوی را قابل استناد نمیدانند:

مرحوم خویی: به فرض که مالیت، شرط صحت بیع باشد، در مورد بول ابل منفعت محلله مقصوده دارد لذا مالیت دارد و بیعش جائز است.

مرحوم تبریزی: اکل مال بباطل است چون منفعت محلله مقصوده ندارد گرچه شربش برای مداوا جائز باشد.

قیل: از صدر روایت إنّ‏ اللَّه‏ إذا حرّم‏ شيئا، حرم ثمنه‏ استفاده میکنیم برای تقیید ذیل روایت، به این شکل که حرمت متوقف است بر قصد کردن آن وجه حرمت. اما این توجیه و قول برای رفع ید از اطلاق ذیل کافی نیست.

اما روایات جواز شرب بول ابل: وسائل الشيعة ؛ ج‏25 ؛ ص113 بَابُ 59 باب جَوَازِ شُرْبِ‏ أَبْوَالِ‏ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ لُعَابِهَا وَ الِاسْتِشْفَاءِ بِأَبْوَالِهَا وَ بِأَلْبَانِهَا عبارت شیخ حر دلالت دارد بر اینکه ایشان علی الاطلاق و اختیارا هم بیع بول ابل را جائز میدانند

روایت 1 (موثقه) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ‏ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَقَرِ يَشْرَبُهُ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ يَتَدَاوَى بِهِ يَشْرَبُهُ كَذَلِكَ أَبْوَالُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ.
این روایت اگر مفهوم داشته باشد در غیر قصد تداوی و در حال اختیار شرب بول ابل را حرام میکند. مرحوم تبریزی در داشتن مفهوم مناقشه میکنند که این شرط مفهوم ندارد چون شرط محقق موضوع است نه اینکه احتیاج و تداوی در حلیت موضوعیت داشته باشد. دلیل این ادعا استقراء ایشان است که در شرع جایی که احتیاج را شرط واقعی قرار داده باشند نداریم

اما این کلام تمام نیست خصوصا بخاطر ذکر «یتداوی به» بعد از ذکر «احتیاج» که دلیل است بر این که مراد از احتیاج همان تداوی است لذا این شرط شرطی معمولی است نه شرط محقق موضوع و علی الظاهر مفهوم دارد.

روایت 2- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ.

این روایت به وسیله روایت اول تخصیص میخورد به مورد تداوی و به ابل و بقر و غنم.

روایت 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ‏ أَبْوَالُ الْإِبِلِ خَيْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ يَجْعَلُ اللَّهُ الشِّفَاءَ فِي أَلْبَانِهَا

نص است در جواز شرب به مفهوم اولویت حتی در غیر تداوی. در این صورت با مفهوم روایت اول معارض است. الا اینکه ادعا شده است حضرت در مقام بیان حکمی طبی است و در ابواب تخصصی بیانات ائمه علیهم السلام ناظر به حکم فقهی نیست. در صورت قبول این مبنا و حمل روایت بر بیان حکم طبی، با مفهوم روایت 1 منافاتی ندارد. بعبارتی بهتر بودنش در مقام تداوی است. به این ادعا اشکال شده است که قاعده اولیه این است که امام علیه السلام، در مقام بیان حکم فقهی باشد.