متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هجدهم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 7 آبان 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه فرع اول و همچنین فرع دومی که ذیل تکسب به ابوال آمده پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

بحث بر این بود که برای اینکه مأکولی مصداق باطل نباشد، آیا باید جواز أکل و شرب در حال اختیار داشته باشد یا جواز أکل و شرب در حال مرض یا اضطرار هم برای عدم صدق «باطل» کافی است؟ لذا بحث از این مطرح است با توجه به اینکه أکل بسیاری از ادویه در حال اختیار جائز نیست، دلیل حلیت بیع این ادویه چیست؟

ادویه و وسائل خاص زمان اضطرار، چهار نوعند:

1: ادویه ای که منفعتش برای حالت خاص است ولی در موارد غیر اضطرار هم حرمت ندارد نه به عنوان اولی و نه عنوان ثانوی گرچه منفعتش خاص مریض است. مثل عرق آویشن. قطعا بیع این دسته جائز است.

2: وسائلی که مانند نوع قبلی، در غیر مورد اضطرار جائز الانتفاعند، ولی منفعتش نه برای مریض بلکه برای حال اضطرار است مثل چتر خلبانی. تکسب به این دسته هم قطعا جائز است.

3: ادویه و وسایلی که انتفاعش در غیر مرض و اضطرار حرام است بدلیل عنوان ثانوی مضر بودن، ولی در هنگام اضطرار عنوان محرم مرتفع میشود. مثل قرص فشار خون. تکسب به این دسته هم قطعا جائز است.

4: ادویه و وسایلی که انتفاع از آنها در غیر مرض و اضطرار به عنوان اولی حرام است و این عنوان در حال اضطرار هم باقی است و فقط بدلیل اضطرار جائز میشود. مثل داروی نجس و ابوال ما لا یوکل لحمه.

بحث اصلی در حکم این قسم است. اگر روایت «ان الله اذا حرم شیئا» تمام باشد که این قسم از ادویه بیعش حرام است و ظاهرا شیخ روایت را قبول کرده اند لذا باید بیع داروهای نجس را حرام بدانند. اما کسی که روایت را قبول نکرده به اقتضاء عمومات حلیت بیع، باید بیع این دسته را هم جائز بداند.

اشکال شده است: که اگر اینطور باشد که در همه اشیاء چنین نفعی متصور است لذا باید بیع همه چیز بنابر عمومات بیع جایز باشد. این کلام قابل قبول است لذا هر چیزی که منفعت عقلایی مقصوده داشته باشد ولو منفعت حال اضطرار، بیعش بلا اشکال است الا موارد منصوصه مثل خمر.

فرع دوم: بیع شحوم

بیع شحم غیر مأکول هم طبق قاعده بالا بخاطر منافع محلله اش جائز است.

اما روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ‏ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا. شیخ میفرماید: علت اینکه ثمن شحوم بر یهود حرام بوده این است که در مورد یهود جمیع منافع شحم بر آنها حرام شده بود (حرمت متوجه عین شده بود). این جواب از مرحوم شیخ خلاف ظاهر روایت است.

مرحوم ایروانی نیز جواب دیگری داده و در توجیه روایت گفته اند مراد روایت این است که: «فباعوها لمن یأکلها» که این حمل هم بلا دلیل و بلا قرینه و خلاف ظاهر است. لذا اگر نبوی را قبول کردیم باید حرمت بیع چیزی که منفعت غالبه اش حرام است را هم قبول کنیم. به عبارتی این روایت مفادش با روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه مساوی است.